در آستانه ۸ مارس؛ چالش‌های مستمر زنان تونسی در مسیر برابری
هشتم مارس، به عنوان فرصتی برای ارزیابی وضعیت زنان در هر کشور، بررسی کاستی‌های موجود و تعیین راهکارهای مناسب برای رفع آن‌ها شناخته می‌شود.
نزیهه بوسعیدی
تونس - روز جهانی زن که هر ساله در ۸ مارس برگزار می‌شود، جایگاه ویژه‌ای برای زنان تونسی و زنان سراسر جهان دارد. در تونس، این روز فرصتی است برای ارج نهادن به دستاوردهای زنان و قدردانی از مشارکت آنان در عرصه‌های گوناگون زندگی، از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع.
روز جهانی زن یادآور چالش‌های مستمر زنان، همچون تبعیض، خشونت و نابرابری فرصت‌هاست. در این راستا، نشست‌ها و گفت‌وگوهای متعددی پیرامون حقوق زنان و برابری جنسیتی برگزار می‌شود که آگاهی عمومی را درباره مسائل زنان ارتقا می‌بخشد.
علاوه بر این، در تونس، این روز با برجسته‌سازی قوانین و سیاست‌های حامی حقوق زنان، به‌ویژه پس از تحولات اجتماعی و سیاسی سال‌های اخیر، متمایز می‌گردد. همچنین، این روز فرصتی برای تجدید تعهد به تحقق برابری و تقویت حقوق زنان در تمامی زمینه‌ها به شمار می‌آید.
هاجر ناصر، مسئول جبهه برابری و حقوق زنان می‌گوید: «زنان تونسی به دستاوردهای چشمگیری دست یافته‌اند که آنان را از همتایانشان در دیگر کشورها متمایز می‌کند. این دستاوردها حاصل تلاش‌های مستمر و مطالباتی است که از کسب حق رأی آغاز شده و تا حقوق جنسی، باروری و دیجیتال گسترش یافته است. شاخص‌ترین دستاورد، قانون شماره ۵۸ است که در نوع خود بی‌نظیر بوده و از زنان در برابر تمام اشکال خشونت محافظت می‌کند، هرچند در عمل اجرا نمی‌شود.»
به گفته وی، به عنوان عضوی از جبهه برابری و حقوق زنان، زنان تونسی هنوز با دستیابی به برابری کامل فاصله دارند. گرچه در مشاغل دولتی حقوقی برابر با مردان دریافت می‌کنند، اما در بخش‌های کمتر نظارت‌شده، مانند کشاورزی در خشکی و دریا، دستمزدشان همچنان به مراتب پایین‌تر از مردان است.
هاجر ناصر تأکید می‌کند: «برابری از مسائلی است که برای آن مبارزه می‌کنیم.» او هشدار می‌دهد که دستاوردها قطعی نیستند و امکان پسرفت وجود دارد؛ از این رو، هوشیاری مستمر نسبت به وضعیت در تمام سطوح، از حقوق سیاسی و مدنی تا حقوق دیجیتال، ضروری است.
وی با ابراز همبستگی با زنان خاورمیانه و جهان، به‌ویژه در شرایط کنونی درگیری‌ها و تهدیدات ناشی از تفکر ارتجاعی، تأکید می‌کند: «هیچ دستاوردی به سادگی به دست نمی‌آید و نیازمند مبارزه مستمر است.»
هاجر ناصر در پایان سخنانش خاطرنشان کرد که وجه تمایز ۸ مارس امسال، عقب‌نشینی جنبش «ضد حقوق» است که به جنبش‌های فمینیستی و حقوقی حمله می‌کند. او تأکید کرد که این جنبش از خلأ شکل نگرفته، بلکه نتیجه مبارزات جنبش‌های فمینیستی و حقوقی است.
نضال حمادی، فعال انجمن «کرامه» و صنعتگر اهل توزر، معتقد است زنان تونسی هنوز به طور کامل به حقوق خود دست نیافته‌اند. او می‌افزاید که علی‌رغم وجود قانون شماره ۵۸ که از حقوق زنان در برابر خشونت حمایت می‌کند، این قانون در عمل اجرا نمی‌شود و زنان همچنان با خشونت‌های کلامی، خانگی و اقتصادی روبرو هستند.
نضال حمادی تصریح می‌کند که زنان تونسی به مبارزه برای تحقق اهداف خود ادامه می‌دهند، اما عدم اجرای مؤثر حقوقشان موجب رنج آنان در داخل و خارج از کشور می‌شود. این وضعیت ریشه در ذهنیت مردسالارانه جوامع محافظه‌کاری چون توزر دارد، جایی که زنان با معیارهای اخلاقی سختگیرانه قضاوت می‌شوند.
او در پایان آرزو می‌کند که زنان تونسی بدون تحمل رنج یا خشونت به دستاوردهای بیشتری نائل شوند و قانون، تمامی حقوق آنان را تضمین کند.