الرقة ـ ، والتي تمارس بشكل أساسي على المرأة، تمثل جريمة بحق الإنسانية، وسط صمت دولي، مشيرات إلى ضرورة تطبيق المجتمع الدولي لبنود القرارات التي تحد من الانتهاكات بحق المرأة في عموم سوريا. 

عقد مجلس المرأة السورية في مدينة الرقة بشمال وشرق سوريا أمس السبت 20 شباط/فبراير، ورشة عمل لمناقشة ضرورة تطبيق القرارات الدولية المتعقلة بدور المرأة في الحفاظ على الأمن والسلام.

 

 

وعلى هامش الورشة قالت عضو المجلس العالم لحزب سوريا المستقبل زليخة عبدي "ناقشنا خلال الورشة القرارات الدولية التي أقرها مجلس الأمن بحق النساء في حفظ الأمن والسلام أثناء النزاعات".

وأوضحت أن الورشة تمحورت حول السؤال ما هو دور المرأة السورية في هذه القرارات؟ "حتى الآن لم نجد لهذه القرارات أي تنفيذ على أرض الواقع، فما تزال حبراً على ورق، وهي غير ملزمة للدول التي وقعت عليها وخاصةً الدولة السورية".

وبّينت أنه "لا يوجد فرق بين الداخل السوري أو المناطق المحتلة من قبل تركيا، ففي مناطق الداخل مازالت المرأة تلاحق من قبل الدولة، وتعتقل وتختطف وتعنف من قبل ذهنية الدولة والمجتمع، وفي المناطق المحتلة ترتكب بحق المرأة العديد من الجرائم".

وأشارت إلى موقف مجلس الأمن مما يحدث بحق النساء في المناطق المحتلة "مجلس الأمن لا يلتزم بالقرارات التي أصدرها، فعلى المرأة أن تأخذ دورها في حفظ الأمن والسلام"، متسائلةً "كيف للنساء لعب دورهن في حفظ السلام وهن يتعرضن للانتهاكات من قبل المرتزقة في المناطق المحتلة"، موضحةً "يتم توثيق الانتهاكات بالأرقام والإحصائيات، وإطلاع مجلس الأمن عليها، ولكن حتى الآن هناك لا توجد محاسبة لهؤلاء المرتزقة".

أما عن حال النساء في مناطق شمال وشرق سوريا، فقد أشادت زليخة عبدي إلى ما وصلت إليه المرأة في ظل الإدارة الذاتية، "المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا تلعب دورها الريادي في حفظ الأمن والسلام والاستقرار في هذه المنطقة، إلى جانب انخراطها في الإدارات والرئاسات المشتركة".

وعما توصلت إليه ورشة العمل من قرارات قالت "اختتمنا الورشة بجملة من النقاط نأمل أن يتم العمل عليها من قبل مجلس الأمن، وهي إعادة إعمار سوريا، إلى جانب لعب المرأة دورها في صياغة الدستور الجديد بعد التسوية السياسة، إضافةً لإيجاد مراكز تثقيفية وتأهيلية لتمكين المجتمع وخاصةً المرأة".

وأكدت على أهمية وجود مراكز توعوية "نحن بحاجة إلى مراكز توعوية لهذا الجيل ضحية النزاعات، إلى جانب انسحاب كافة القوى المتدخلة في الصراع، وترك السورين للعب دورهم في حل قضاياهم بالحوار السوري السوري، على طاولة الحوار دون أي تدخل خارجي".  

واختتمت زليخة عبدي حديثها بالإشارة إلى أن البرنامج السياسي لحزب سوريا المستقبل يتطرق لضرورة إعادة اللاجئين إلى بلدانهم، وبناء سوريا ديمقراطية لا مركزية، وضمان حقوق المرأة، وتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية. 

 

 

بدورها قالت الإدارية في المكتب القانوني لمجلس المرأة السورية سهيل السنوح "يجب على المجتمع الدولي تطبيق القرارات الدولية وخاصة القرارات التي تخص المرأة في وقت الصراع وما بعده، فالعديد من هذه القرارات ما تزال حبراً على ورق".  

وبّينت أن الهدف من الورشة هو "توضيح هذه القرارات للنساء لأن المرأة السورية هي أكثر من عانى وما يزال يعاني من هذه الأزمة المتفاقمة في البلاد".   

وأكدت سهيل السنوح أن مخرجات ورشة العمل تضمنت "حل النزاعات بين الدول المتحاربة على الثروات الباطنية الموجودة في سورية، والعمل على اتخاذ قرارات صارمة ضد كل من يزعزع الأمن والاستقرار في سوريا، والقضاء على الجهل والفقر والبطالة، والتأكيد على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالمرأة، ومحاربة التميز ضد المرأة من ناحية القرارات سياسياً أو اقتصادياً أو حتى إدارياً، وبناء جيل واعي ومثقف لاتخاذ القرارات الحاسمة".

واختتمت سهيل السنوح حديثها بالتأكيد على أن مجلس المرأة السورية يسعى لتحقيق استقرار سياسي في سوريا وأن تكون المرأة مشاركة في تحقيق هذا السلام.