نزيهة بوسعيدي 

تونس ـ .

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لامرأة في العقد الخامس من عمرها وهي من أهالي ريف ولاية نابل، وتحولت إلى قضية رأي عام، مما دفع بالهياكل الحكومية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، ومنها نقلها إلى المستشفى للعلاج.

وقال لوكالتنا المكلف بالإعلام في وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن معز حسن فافاد أن الوزارة تحركت فور تلقيها الاشعار حول ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من صور، "كلفت الوزيرة آمال بلحاج موسى فريقاً من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمحافظة نابل، فتبين أن المرأة الموثوقة تعاني من إعاقة ذهنية واضطراب نفسي وجسدي وتعيش مع والدتها الثّمانينية ولها أخوة يعيشون بالجوار". 

وأكد أنه "لا يمكن تبرير هذه الجريمة بأي شكل من الأشكال، إضافةً إلى ذلك المرأة ووالدتها المسنة لا تملكان بطاقات شخصية".  

وحول مكان تواجدها الحالي والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحمايتها قال "تم التعهد بها من قبل جميع المصالح القضائية والأمنية والاجتماعية والصحية، وهي حالياً بالمستشفى حيث تم عرضها على الفحص الطبي والنفسي، وعلى ضوء نتائج التقرير الطبي سوف تقدر الوزارة حاجتها إما للإيواء الوجوبي بإحدى المؤسسات الاستشفائية للأمراض النفسية، والعصبية، أو الرعاية المؤسساتية المختصة، أو إعادة إدماجها أسرياً بناء على استقرار حالتها الصحيّة والنفسية، وقدرتها على التعايش في الوسط الطبيعي، أو حاجتها للرعاية المؤسساتيّة المختصّة، مع توفير الدعم المادي والمعنوي المتعلق بتحسين ظروف عيش أسرتها، ودعم قدرتهم على رعايتها".

وأشار إلى أن المصالح الأمنية تعمل على تسريع اعداد بطاقة هوية لها ولوالدتها، حتى يتسنى للمصالح تمكينهما من تلقي المساعدات".

 

 

من جهتها وصفت الناشطة في المجتمع المدني آمال الخماري هذه الحادثة باللاإنسانية وقالت إن "الهياكل المعنية بالمرأة يجب أن تعمل على الإحاطة بها وانقاذها من هذا الوضع الكارثي، خاصةً بعد أن تبين أن والدتها التي ترعاها امرأة مسنة أيضاً وبحاجة إلى رعاية"، مشيدةً بالتحرك السريع من قبل وزارة المرأة.

ودعت الحكومة التونسية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إلى "ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لمثل هذه الحالات، وذلك بإنشاء جهاز لمتابعة أوضاع الأسر المحتاجة والتي تعيش ظروفاً صعبة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بوجود حالات إعاقة جسدية أو ذهنية لدى بعض أفرادها".