مركز الأخبارـ أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس، تقريرها السنوي الذي كشفت فيه أن 80% من حالات الاتجار بالبشر في البلاد خلال عام 2021 تقع في جنوب الصحراء الأفريقية وبالتحديد من ساحل العاج.

جاء في التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس إن أكثر من 80% من ضحايا الاتجار بالبشر في تونس للعام 2021 من الأجانب القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، ويعود ذلك بالأساس إلى هشاشة وضعهم الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح التقرير أن ظاهرة الاتجار وبيع الأطفال التي ظهرت عام 2020 ازدادت مع تسجيل حالات جديدة من الحمل القسري وبيع الرضع والتبني على خلاف الصيغ القانونية، وتتعلق حالات الاتجار الأخرى باستغلال الأطفال في الأنشطة الإجرامية كالسرقة وحالات استغلال جنسي.

ولفت التقرير إلى أن عدد حالات الاتجار بالبشر التي سجلتها الهيئة بلغت 635 حالة، لافتةً إلى أن الضحايا الرئيسيين هم من مواطني ساحل العاج الذين مثلوا 417 حالة أي 64% من إجمالي المسجلين. ويعتبر العمل القسري الشكل الرئيسي لظاهرة الاتجار بالبشر، ويستهدف العمل القسري لا سيما العمل المنزلي مواطنين من مختلف جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء المتواجدين بكثافة في تونس.

ووفق إحصائية المعهد الوطني يقدر العدد الإجمالي للأجانب في تونس ما يقارب 60 ألف، وأغلبهم من أفريقيا جنوب الصحراء "تعرضوا هؤلاء للاستغلال والتمييز والإساءات اللفظية والجسدية، وأغلبيتهم مهاجرون غير شرعيين، تم إنقاذهم قبالة سواحل تونس بعد غرق مراكب كانوا على متنها خلال محاولتهم الوصول إلى القارة الأوروبية".

وكشف التقرير أنه من الأسباب الرئيسية التي تدفع أفارقة جنوب الصحراء للهجرة إلى تونس هو البحث عن العمل، أو لإقامة مؤقتة قبل العبور والهجرة إلى أوروبا.

كما أوضح أن الحصول على أوراق رسمية للإقامة في تونس أمر اشبه بالمستحيل بسبب الإجراءات والشروط الصعبة التي تفرضها السلطات، والذي يعيق هشاشة وضعيتهم الاجتماعية، ويدفعهم إلى العمل بطريقة غير قانونية وبدخل منخفض، ليصبحوا بسهولة ضحايا الإتجار بالبشر.

ووضعت الهيئة الحكومية استراتيجية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر تقوم على التوعية والتدريب الموجه إلى مؤسسات المجتمع المدني.