نغم كراجة

غزة ـ أكدت المشاركات في مؤتمر حول تمكين المدافعين عن حقوق المرأة، على أن التحديات التي تواجه النساء والفتيات تعود إلى نقص الوعي بمضامين الاتفاقيات الدولية التي تنص على المساواة بين الجنسين، مشددات على ضرورة تكثيف البرامج والمبادرات التوعوية.

عقدت مؤسسة صوت المجتمع أمس الأربعاء 7 أيلول/سبتمبر، مؤتمراً حول "تمكين المدافعين عن حقوق المرأة... تطلعات نحو التغيير والتمكين".

قالت الدكتورة عبير ثابت خلال المؤتمر أن "المرأة لها أدوار مجتمعية مؤثرة، فلا يمكن فصلها عن المجتمع"، مطالبةً بتكثيف التوعية المجتمعية حول حقوق المرأة وزيادة تمثيلها في مواقع صنع القرار، وتعزيز قدراتها في المشاركة في مختلف نواحي الحياة حسب المعايير الدولية والقانونية.

وأشارت إلى أن الانقسام الفلسطيني أحدث تشوهاً كبيراً في المجتمع، داعية إلى إحداث ثورة معرفية تعزز مفاهيم تلك القيم وتحقيق المصالحة، وصولاً إلى إجراء الانتخابات.

وتناولت الناشطة النسوية أسماء الحسنات ورقة عمل بعنوان "دور القيادات الشابة في دعم قضايا المرأة والنوع الاجتماعي"، تطرقت خلالها إلى التحديات التي تواجه القيادات الشابة ومنها عدم وضوح المعايير الخاصة بالنوع الاجتماعي، والتعتيم على قضاياهن وعدم تنفيذ الأنظمة الداخلية في الأحزاب السياسية بما يضمن وجود النساء والشباب، وعدم وجود النساء في مراكز صنع القرار.

وفي لقاء خاص لوكالتنا قالت أسماء الحسنات إن "تمكين النساء والشابات للدفاع عن أنفسهن يأتي من خلال المبادرات التي تنفذ والضغط على صناع القرار ومؤسسات المجتمع المدني، كذلك تبني الخطط الاستراتيجية التي تهتم بقضايا المرأة خاصةً"، مشيرةً إلى أن جميع النساء لديهن أهداف وطموحات لم تأتي من فراغ.

وحول التحديات والصعوبات التي تواجه المدافعات عن حقوقهن، تقول إن "أبرز المعوقات تكمن في القوانين، وعدم معرفتهن بالقوانين التي يجب الإلمام والأخذ بها"، منوهةً إلى أن "المرأة تعاني من انتهاكات الاحتلال المستمرة والحصار الذي خلف عدة نكبات منها سوء الوضع الاقتصادي وانتشار الفقر".

وأضافت "إن التحديات التي تواجههن تعود إلى نقص الوعي حول اتفاقية سيداو، وإعلان وثيقة الاستقلال عام ١٩٨٨ والذي نص على المساواة بين الجنسين، كذلك تواجد المرأة وسط مجتمع رجعي يفرض عليها القيود بحكم العادات والتقاليد البالية مما يؤدي إلى طمس مشاركتها وحضورها"، مشيرةً إلى أنه "لابد أن تعي النساء بحقوقهن حتى تتمكن من إثبات وجودهن، بالإضافة إلى تسليط وسائل الإعلام الضوء على قضاياهن بصورة بشكل مستمر".

 

 

من جانبها أوضحت الناشطة المجتمعية آمنة المصري أن "الهدف الرئيسي من المؤتمر هو تمكين النساء والفتيات في كافة مناحي الحياة، وإعطائهن دفعة إيجابية ونظرة مستقبلية، نسعى من خلال المبادرات إلى الرفع من قدراتهن في التعامل مع المشكلات التي تواجههن وذلك من خلال تكثيف برامج المهارات الحياتية والتوعوية".

وأشارت إلى أنه "من خلال تدريبي لبعض المبادرات اكتشفت أن هناك إقبال من قبل النساء والفتيات في مقتبل العمر عليها، وهذا ما يؤكد على إرادة وعزيمة كلٍ منهن في الخروج من الواقع المفروض عليهن، حيث أننا لا زلنا نمكث في قوقعة العادات المغلوطة التي تمنع المرأة من المشاركة والإنتاج".

 

 

من جهتها أوضحت المنسقة سمر عليان "لقد ناقشنا المواضيع المتعلقة بالمدافعات عن حقوق المرأة من الجانب الإعلامي والمجتمعي والاقتصادي؛ لمجابهة العراقيل التي تقف حاجز أمام المرأة، ومن هذا المنطلق تم تنفيذ فكرة المشروع في كافة مناطق قطاع غزة والتي استهدفت جميع الفئات"، لافتةً إلى أن المواجهة الكبرى كانت أمام الأهالي الذين يمنعون فتياتهن من حضور تلك الورش والمبادرات المجتمعية، والتحفظ عليهن داخل المنزل.

وأكدت على أنه يمكن مجابهة التحديات المجتمعية من خلال التوعية القانونية حول العديد من القضايا التي تمس واقع وحقوق المرأة، وما تواجهه من تحديات على الصعيد الأسري أو المجتمع المحلي في ظل تكرر الأزمات والضغوطات وتصاعد موجات العنف بكافة أشكاله ضد النساء والفتيات. 

 

 

وأفادت إحدى المشاركات في إحدى تدريبات المدافعات عن حقوق المرأة نور مقداد أنها اكتسبت مهارات عالية دفعتها إلى صقل شخصيتها للأفضل، كذلك أصبحت على دراية بحقوقها ومضامين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمحلية "لقد لاحظت أن غالبية المشاركات تجهلن حقوقهن تبعاً لموروث عائلاتهن الذي يصر على أن النساء ليس لديهن حقوق، بل وجدن على الأرض؛ ليربينّ ويرعينّ، وهذا النهج خلق حواجز مغلقة وراسخة في عقولهن".

 

 

وأكدت في ختام حديثها على أن هناك تأزم واضح على الصعيد الاجتماعي حيث ازدادت حالات العنف ضد النساء على الصعيد الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الخريجات، وقلة فرص العمل المتاحة مما تسبب في نشوء أزمة اقتصادية خانقة.