مركز الأخبار ـ كشف التقرير الثالث للأمين العام للأمم المتحدة، أن حوالي 532 طفلاً تعرضوا لانتهاكات جسيمة في نيجيريا ما بين عامي 2020 ـ 2021.

جاء في التقرير الثالث للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الأطفال والنزاع المسلح في نيجيريا، الذي نشره أمس الأربعاء 7 أيلول/سبتمبر، بموجب قرار مجلس الأمن 1612 الذي أقر عام 2005، والقرارات اللاحقة بشأن الأطفال والنزاع المسلح، أن "الولايات الثلاث المتضررة من النزاع في شمال وشرق نيجيريا هي أداماوا، وبورنو، ويوبي".

ويحتوي التقرير على معلومات عن تأثير النزاع المسلح على الأطفال خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2020 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2021.

ولفت التقرير إلى أنه بالرغم من انخفاض الانتهاكات الجسيمة التي تم التحقق منها ضد الأطفال في نيجيريا مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن الحالة الأمنية شديدة التقلب وسريعة التطور في شمال شرق البلاد لا تزال تؤثر سلباً على حماية الأطفال المتضررين من النزاع، ويتردد صدى ذلك عبر الحدود في منطقة حوض بحيرة تشاد.

ويسلط الضوء على "الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال التي ارتكبها أطراف النزاع"، وبحسب التقرير تم التحقق من إجمالي 694 انتهاكاً جسمياً ضد 532 طفلاً خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ويمثل ذلك انخفاضاً جاداً مقارنة بالتقرير السابق حيث تم التحقيق من 5.741 انتهاكاً جسمياً خلال فترة ثلاث سنوات.

وعرض التقرير الاتجاهات والمعلومات التي قدمها عن الانتهاكات التي تم التحقيق منها لا سيما اختطاف الأطفال، والتي كانت أبرز الانتهاكات التي تم التحقق منها.

وأدان الأمين العام بشدة "اختطاف الأطفال أكثر من الفتيات من قبل الجماعات المسلحة لا سيما لغرض التجنيد والاستغلال والعنف الجنسي"، وحث تلك الجماعات على الإفراج الفوري عن جميع الأطفال المخطوفين.

وأعرب عن قلقه تجاه الهجمات المستمرة على المدارس والمستشفيات والأشخاص المحميين، وكذلك منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال، من خلال الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني، داعياً جميع الأطراف إلى احترام الطابع المدني للمدارس والمستشفيات والسماح بوصولهم آمنين ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني إلى السكان المتضررين من النزاع.

وأبرز الأمين العام الجهود التي تبذلها حكومة نيجيريا وقوة المهام المشتركة لتعزيز إطار العمل المعني بالاستجابة للانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال وإنهائها ومنعها، إضافةً لترحيبه بحكومة ولاية بورنو قانون حقوق الطفل الذي سيوفر إطاراً معززاً لحماية الأطفال المتضررين من النزاع في الولاية.

والجدير ذكره أن الأمم المتحدة تحققت من أكثر من 266.000 ألف انتهاك جسيمي ضد الأطفال ارتكبتها أطراف النزاعات خلال الفترة بين عامي 2005 و2020 في أكثر من 30 وضع نزاع في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.