مركز الأخبار ـ .

نظراً للأعباء المالية المترتبة على النساء من سان مارينو واللواتي يقصدن إيطاليا للإجهاض والعقوبات التي تتعرض لها النساء المغتصبات بحسب قانون تقنين الإجهاض، صوت ناخبون من سان مورينو على اقتراح يجعل الإجهاض قانونياً في الاثني عشر أسبوعاً الأولى من الحمل وما بعدها إذا كان الحمل يشكل خطراً على حياة الأم من حيث صحتها النفسية أو الجسدية.

وقالت سارة كاسادي التي قامت بحملة الاستفتاء "لقد أيدنا هذا لسبب بسيط هو أنه يبدو من الصواب أن يكون للمرأة خيار ولا تجبر على الذهاب إلى مكان آخر".

وعلى الرغم من معارضة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية على هذا الاقتراح وتأكيدهم إنه في سان مارينو يمكن حتى للقصر الحصول على وسائل منع الحمل المجانية من الصيدليات، إلا أن المعسكر المؤيد يرى بأن الإجهاض قانونياً في بعض الظروف كالخطر الذي يشكله الحمل على صحة المرأة أو وجود تشوهات في الجنين.

وفي حال التصويت بنعم سيتوجب على برلمان سان مارينو الآن صياغة مشروع قانون لإضفاء الشرعية على الاقتراح، ولقد بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 41% في البلاد التي يبلغ تعدادها السكاني 33 ألف نسمة.

وتجدر الإشارة أن سان مارينو كانت واحدة من الدول الأوروبية التي تجرم الإجهاض، لكن مع التأييد الواسع الذي تلقاه اقتراح جعل الإجهاض قانونياً في البلاد ستنضم إلى إيرلندا التي شرعت الإجهاض عام 2018 وإيطاليا التي جعلته قانونياً منذ 1978، بينما لا يزال محظوراً في مالطا وأندورا وبولندا.