نجوى راهم

الجزائر ـ .

بعد جهود كبيرة بذلتها ناشطات نسويات وجمعيات ومنظمات حقوقية من أجل ضمان سلامة المرأة وصحتها الإنجابية والتقليل من جرائم قتل النساء بطرق إجهاض غير آمنة وغير صحية تم تقنين وشرعية الإجهاض، فمنذ عام 1990 في أمريكا اللاتينية تحديداً انتقالاً إلى دولة الكاريبي بدأ الاحتفال باليوم الدولي للعمل من أجل الوصول إلى الإجهاض الآمن والقانوني.

وبعد حوالي عشرين عاماً ولحث الحكومات حول العالم على إلغاء تجريم الإجهاض، ووضع حد للوصمة الاجتماعية وتقديم خدمات الإجهاض الآمن بطرق قانونية وطبية بعيداً عن المخاطر التي تتعرض لها النساء والفتيات حول العالم، غيرت "الشبكة العالمية للمرأة من أجل الحقوق الإنجابية" في عام 2011 اسم اليوم "الدولي للعمل من أجل الإجهاض الآمن والقانوني" إلى "اليوم العالمي للإجهاض الآمن".

وتعتبر الجزائر من أوائل الدول العربية التي صادقت على الكثير من القوانين والاتفاقيات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها منح حق الإجهاض الآمن والصحي في إطار قانوني، فقد رفعت البلاد كامل القيود على الإجهاض باستثناء النساء المغتصبات واللواتي يحق لهن إجراء العملية حسب رغبة الضحية من عدمها عام 1998.

حيث استطاعت مجموعة من الحقوقيات والبرلمانيات أمثال نفيسة لحرش ونادية آيت زاي وفطيمة أوصديق وشريفة خضار بعد ضغط متواصل واختلافات كثيرة بسبب الحساسية التي أثارتها مسألة ترخيص الإجهاض للنساء والفتيات ضحايا الاغتصاب أيام العشرية السوداء (1991 ـ 2002)، حيث اختطفت آنذاك على الأقل 1600 فتاة من قبل الفرق الجوالة وهناك شكوك حول تعرض الكثير منهن لاغتصاب وحمل ثم إجراء إجهاض قسري.

وطالبت النسويات الجزائريات بوضع قانون يرخص إجهاض النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية والاغتصاب، كما اعتبرنه حق مشروع لكل النساء اللاتي ترغبن في إنهاء الحمل وفق معايير طبية سليمة وعلى يد اختصاصيين وأطباء مدربين وفق ما نصت عليه منظمة الصحة العالمية باحترام شروط النظافة والتعقيم والالتزام بمدة الحمل لتفادي حدوث مضاعفات أو ارتفاع في حالات الوفيات.

بالرغم من جهود النسويات وطرح قائمة التعديلات الأخيرة في قانون الصحة لعام 2017 والذي طالب من خلاله أطباء ومختصون بترخيص الإجهاض الآمن في المستشفيات والعيادات الطبية وتقنينه من خلال البند 81 المتعلق بالسماح للمرأة الحامل بالإجهاض في حال إثبات التشخيص الطبي إصابته بمرض أو تشوه خطير، وكذا من أجل تفادي الوقوع في أخطاء طبية بسبب الإجهاض غير الآمن في المنازل والعيادات غير المجهزة بطواقم طبية وعدم اتباع الإجراءات اللازمة لضمان الصحة الإنجابية والجنسية للنساء. 

ويعد الإجهاض في الجزائر قانوني فقط إذا كان سينقذ حياة المرأة الحامل أو أن حملها سيعرضها لخطر شديد سواء من ناحية الصحة البدنية أو من ناحية الصحة العقلية.

ويتم الحكم على منفذ عملية الإجهاض عادة بالسجن ما بين ستة أشهر حتى أربعة وعشرين شهراً وذلك حسب ظروف العملية والدافع من ورائها، أما الشخص الذي ينفذ هذه العملية دون الحصول على موافقة الأم ودون التوفر على رخصة وموافقة طبية لإجراء العملية فقد يتعرض للسجن لمدة 5 سنوات وفق المادة 304 من قانون العقوبات.

وبحسب وزارة التضامن والأسرة فقد سجلت الجزائر خلال عام 2020 "أكثر من 10 آلاف طفل ولدوا في السنوات الأخيرة بعد علاقات غير شرعية"، كما كشفت مديرية الأمن الوطني أنه تم تسجيل وفاة أكثر من 80 امرأة حاملاً بطريقة غير شرعية خضعن للإجهاض من مجموع 2000 حالة إجهاض من نفس الفئة.