مركز الأخبار ـ مع مرور الذكرة الـ 22 لاعتماد القرار رقم 1325، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة تتمحور حول مشاركة المرأة في عمليات السلام والأمن.

تحدثت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد أمس الخميس 20 تشرين الأول/أكتوبر في نطاق بند جدول الأعمال "المرأة السلام والأمن"، حيث تمثل الجلسة فرصة لجميع الدول الأعضاء لتبادل أمثلة محددة حول كيفية دعمها لقدرة المرأة على الصمود في البلدان المتضررة من النزاعات وقدرتها على المساهمة في السلام والأمن.

وقالت أمينة محمد أنه "عندما نفتح الباب أمام إدماج ومشاركة المرأة في عمليات السلام والأمن، فإننا نتخذ خطوة كبيرة إلى الأمام في منع الصراع وبناء السلام"، مبينةً أنه على الرغم من عقود من الأدلة على أن المساواة بين الجنسين توفر طريقاً للسلام المستدام ومنع الصراع، إلا "أننا نتحرك في الاتحاد المعاكس".

وأضافت "نحن بحاجة إلى تحقيق تكافؤ كامل بين الجنسين، من خلال نظام الحصص الخاصة بـ الكوتا النسائية، للإسراع بإدماج المرأة عبر مراقبة الانتخابات، وإصلاح قطاع الأمن، ونزع السلاح، والتسريح، وأنظمة العدالة".

وأكدت أمينة محمد على أنه "من الضرورة أن نتبع استراتيجيات مجربة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في هذا الوقت المحفوف بالمخاطر والصراعات والأزمات، لأن حماية حقوق المرأة وتعزيز إدماجها هي استراتيجية من هذا القبيل"، ودعت إلى إعادة الالتزام بوضع مشاركة المرأة في صميم كل ما نقوم به في كل مكان.

وأوضحت أن "التحديات التي نواجهها اليوم من انتشار الصراعات إلى الاعتداءات المتفاقمة على حقوق الإنسان ترتبط من نواحي عديدة بالاستهانة بحقوق المرأة، وكراهية النساء المتأصلة في جميع أنحاء العالم، ومن الضروري أن نقف بشدة ضد الجماعات المسلحة التي تستخدم العنف كسلاح في الحرب، وكراهيتهم للنساء كجزء من تكتيكاتهم الدعائية والتجنيدية وجمع الأموال"، مشيرةً إلى أن "غالباً ما تكون النساء والفتيات الهدف الأساسي للعنف وسوء المعاملة في حالات النزاع، ويجب أن يكن في طليعة استجابتنا". 

وبينت أمينة محمد أن الدراسات المتعددة التي تبين أنه عندما نعزز قدرة المرأة وقيادتها سيستفيد الجميع "من المرجح أكثر أن تتبنى النساء أساليب شاملة للحكم والتعايش، لأنهن أكثر احتمالاً لبناء السلام وإسكات الأسلحة، وهن الأكثر احتمالاً للاستثمار في التنمية المستدامة، وهن حجر الزاوية بالنسبة للمجتمعات والمجتمعات المسالمة والمزدهرة".

 

إحصائيات محبطة بشأن مشاركة المرأة في جهود السلام

وبين عامي 1995 و2019، أفادت نائبة الأمين العام أمينة محمد بارتفاع نسبة اتفاقيات السلام التي تتضمن أحكاماً تتعلق بالمساواة بين الجنسين من 14 إلى 22 بالمئة، ولا تزال أربع اتفاقيات سلام من أصل خمسة تتجاهل المساواة بين الجنسين، ولا يزال يوجد بون في مستويات صنع القرار، وفي نفس الفترة الزمنية تقريباً شكلت النساء في المتوسط 13 في المائة فقط من المفاوضين، و6 في المائة من الوسطاء، و6 في المائة من الموقعين في عمليات السلام الرئيسية، ولم تتضمن سبع من كل عشر عمليات سلام أي وسيطات أو موقعات من النساء.

وأضافت أمينة محمد "لا تزال مشاركة المرأة في عمليات السلام وتأثيرها على القرارات التي تؤثر على حياتها متخلفة كثيراً، مما يخلق حاجزاً حقيقياً أمام السلام الشامل والدائم والمستدام، وأن النساء المشاركات في عمليات بناء السلام يتوسطن في النزاعات ونزع فتيل التوترات وإنقاذ الأرواح في الأماكن التي يصعب الوصول إليها، ومع ذلك لا يزال عملهن في الخطوط الأمامية يعاني باستمرار من نقص التمويل".

 

المدافعات عن حقوق الإنسان يتعرضن لحوادث مروعة

من جهتها قالت الدكتورة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث "نشهد إهداراً للمكاسب التي تحققت على مر أجيال في مجال حقوق المرأة"، مشيرةً إلى أن زيادة التهديدات التي تواجه الأمن، والنزاعات العنيفة، والنزوح، وتداعيات الجائحة، وزيادة المخاطر المناخية تؤثر كلها على المرأة أكثر من غيرها".

وحذرت سيما بحوث من أن تقويض حقوق المرأة والانتكاسات التي نشهدها تفاقم هذه التحديات وتحول دون تطبيق النجاحات.

وأضافت أن "تقرير الأمين العام يسلط الضوء على التقهقر التي شهدناه في خطة المرأة والسلام والأمن، ولا بد من دعم المدافعات عن حقوق الإنسان بصفتهن قوة دافعة للسلام، وتقديم الدعم المادي والسياسي للمدافعات عن حقوق الإنسان ومنظماتهن، وفيما يتعلق باللجوء، أو النقل المؤقت، أو وضع الحماية المؤقت بسبب الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي، ينبغي تحديث التشريعات والتدابير اللازمة".

وأكدت سيما بحوث أن "الأمم المتحدة كثفت من إدانتها العلنية لهذه الأعمال الانتقامية، وأجرت زيارات للمدافعات عن حقوق الإنسان المعرضات للخطر، وسهلت إنشاء شبكات للمدافعات عن حقوق الإنسان، ودعمت تطوير السياسات والقوانين التي ترفع مستوى الحماية، وأن هذه التدخلات تنقذ الأرواح وتساعد على خلق مساحة لترجمة شجاعة المدافعات عن حقوق الإنسان إلى تغيير، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يمكننا القيام به"، مبينة أن تقرير الأمين العام يشير إلى ما يتعين علينا القيام به.

وشددت على ضرورة أن نأخذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام على محمل الجد، داعيةً إلى متابعة التدابير اللازمة لحماية، وتمكين المدافعات عن حقوق الإنسان، "لأنهن موجودات في الخطوط الأمامية، ولا تستحق شجاعتهن وقيادتهن سوى دعمنا الكامل".

ودعت الدكتورة سيما بحوث الدول الأعضاء إلى المطالبة بتمثيل المرأة بشكل صحيح في عمليات السلام، وحثت على اتخاذ القرار الذكي بالتمويل وتحديد أولويات الموارد للمرأة والسلام والأمن.

 

النساء يمثلن هدفاً رئيسيا لطالبان

أما رئيسة تحرير زان تايمز زهرة نادر وهي غرفة أخبار نسائية تغطي انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، وتركز على النساء وأفراد مجتمع الميم وقضايا البيئة، مشيرةً إلى أن "التفجير الانتحاري الذي وقع قبل أسابيع قليلة في مركز كاج التعليمي وأسفر عن مقتل 55 شخصاً بينهم 51 فتاة وامرأة من الهزارة، وجرح 124 آخرين على الأقل، هو مثال صارخ على انتهاك حقوق النساء والفتيات والجماعات العرقية كالهزارة والفئات المهمشة الأخرى في ظل سيطرة طالبان".

وأضافت أن "أفغانستان تنزلق نحو الاستبداد والتمييز العنصري ضد النساء، لأنه قرابة 20 مليون امرأة وفتاة أفغانية كن يذهبن إلى المدارس والعمل، اليوم محرومات من حقوقهن الإنسانية الأساسية بسبب النوع الاجتماعي، وأجبرت النساء على البقاء في منازلهن، ومنعوا الفتيات من الذهاب إلى المدارس بعد الصف السادس، ومنعوهن من السفر بمفردهن، بل حتى ركوب سيارات أجرة دون محرم".

وبينت أن النساء يمثلن الهدف الرئيسي لطالبان "فقد شهدنا العام الماضي عمليات قمع عنيفة استهدفت المشاركات في الاحتجاج على السياسات المعادية للنساء، وأن طالبان تعتبر النساء المحتجات وجميع الأفغانيات اللواتي يعبرن عن آرائهن، بمثابة أعداء لأنهن، ويفضحن عمق وحجم انتهاكات طالبان بحق الشعب الأفغاني، ولقد أصبحن عائقاً رئيسياً أمام تحقيق هدف طالبان الأكبر وهو الحصول على اعتراف المجتمع الدولي".

وأشارت إلى أن "منذ استيلاء طالبان على السلطة في آب/أغسطس 2021 اجتمع مجلس الأمن 11 اجتماعاً لمناقشة أوضاع أفغانستان، وأصدر بيانين عامين، وأصدر ثلاثة قرارات للتأكيد على أهمية حقوق النساء، ولكن هذه الجهود فشلت حتى الآن في الضغط على حركة طالبان لتغيير سلوكها".

وقدمت السيدة زهرة نادر أربع توصيات لمجلس الأمن، مطالبة طالبان باحترام حقوق الإنسان لجميع الأفغان بمن فيهم النساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم والفئات المهمشة الأخرى، وطالبت جميع كبار قادة الأمم المتحدة بمن فيهم الأمين العام والممثلة الخاصة للأمين العام عدم تفويت أي فرصة للضغط على طالبان من أجل احترام حقوق النساء والفتيات والفئات المهمشة الأخرى، وعدم منح طالبان اعترافاً رسمياً وضمان تحميلها عواقب الانتهاكات التي ترتكبها ضد حقوق الإنسان، والعمل المجدي مع المجتمع المدني النسائي في أفغانستان ودعمه بقوة ليس مجرد عمل تضامني مع جميع المدافعات الشجاعات عن حقوق الإنسان اللواتي يناضلن دون كلل من أجل حقوق مجتمعاتهن، ودعم إنشاء آلية إضافية للأمم المتحدة لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

 

الأزمة الثلاثية تفاقم الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة الأفريقية

بدورها قالت المبعوثة الخاصة للاتحاد الأفريقي المعنية بالمرأة في السلم والأمن بينيتا ديوب، أن مكتبها يعمل بلا كلل من أجل إعلاء صوت المرأة في منع نشوب النزاعات وفضها وفي إعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات فضلاً عن ضمان حماية النساء في سياق النزاعات العنيفة.

وسلطت الضوء على تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد موسى فكي محمد، مشيرةً إلى أنه "بعد 22 عاماً من اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، لا تزال المرأة تواجه التمييز وسوء التمثيل والتحديات المتصلة بسوء الحماية والأزمة الثلاثية المتمثلة في جائحة كورونا والتغير المناخي والنزاعات، وإن هذه الأزمات فاقمت الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة"، مؤكدةً أنه بات من الملح تعزيز قدرة المرأة على الصمود وقيادتها.

وأوضحت بينيتا ديوب "على الرغم من أن مشاركة المرأة في عمليات السلام ترمي إلى ضمان نجاح هذه العمليات واستدامتها إلا أن النساء يبقين خارج هذه العمليات".