مركز الأخبار ـ لا زالت الاحتجاجات والإضرابات الطلابية مستمرة في الجامعيات الإيرانية، في الوقت الذي أعلنت فيه دول أوروبية فرض عقوبات على المتورطين في قمع الاحتجاجات ووقوع ضحايا.

تجمع المتظاهرون في مدينة زاهدان شرقي إيران مرة أخرى اليوم الجمعة 21 تشرين الأول/أكتوبر، ورددوا هتافات مناهضة للنظام، فيما أكد الطلاب الإيرانيون على استمرار إضراباتهم والامتناع عن حضور الفصول الدراسية، وذلك رداً على تصريحات رؤساء بعض الجامعات الإيرانية ومحاولتهم إظهار الإضرابات والاحتجاجات الطلابية بأنها محدودة.

وكتبت مجموعة من طلاب جامعة "سورة" بطهران في بيان رداً على التصريحات الأخيرة لرئيسها محمد حسين ساعي "هذه الاحتجاجات لن تكون كما كانت من قبل".

وأكدت المجموعة من خلال البيان على أنه "أصبحنا أكثر إصراراً على مطالبتنا بتحقيق العدالة بشأن أرواح أحبائنا الذين فقدناهم. أنتم تتحدثون عن تقديم مطالبنا ولكنكم لستم مستعدين حتى للاستماع إلى هذه المطالب، وعلى الرغم من تلقيكم رسوماً دراسية ضخمة لإجراء دروس حضورية، فإنكم تعقدون الدروس افتراضياً، وتتحدثون عن الاحتجاج دون الإخلال بالنظام، ولكن قواتكم هي التي تخل بالأمن بإطلاق الرصاص على رؤوس العزل التواقين للحرية".

وأشار البيان إلى أنه "لا شيء طبيعي ولن يصبح طبيعياً، ونحن مجموعة من طلاب سورة نعلن أنه رغم تهديدات الجامعة بطرد الطلاب وعزل الأساتذة وخسارة المصروفات الدراسية، فإننا نواصل الإضراب في الأسبوع السادس ولن نحضر أي فصل دراسي"، وبحسب التقارير الحقوقية لا زال اعتقال الطلاب المحتجين مستمراً.

 

عقوبات على السلطات

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أمس الخميس 20 تشرين الأول/أكتوبر، خلال اجتماع افتراضي لوزيرات خارجية دول العالم، أن بلادها ستستمر في مواصلة عقاب المسؤولين الإيرانيين والمؤسسات المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وأكدت على أن الدول التي تدعم الديمقراطية عليها واجب أخلاقي لدعم النساء اللواتي تتظاهرن في شوارع إيران، لافتةً إلى أن "الاحتجاجات السلمية من أجل حقوق الإنسان، ويجب أن يكون الصحفيون قادرين على تغطية الاحتجاجات بأمان، أريد أن تطلق إيران سراح جميع الصحفيين المسجونين وتتوقف عن مضايقتهم وتهديدهم".

من جانبها قالت المحامية الإيرانية الفائزة بجائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، خلال الاجتماع "أغلق النظام آذانه عن مطالب الشعب لما يقارب من 5 عقود، وكل من تحدث ضد النظام إما سجن أو قتل أو اضطر إلى الفرار من البلاد".

وفي أحدث إجراءات عقوباتها ضد النظام الإيراني، فرضت كندا عقوبات على 6 أفراد وأربع مؤسسات تابعة للنظام الإيراني فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

كما أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين متورطين في قمع الاحتجاجات، وقالت إن جهاز الأمن ووزارة الاقتصاد الألمانيين يحققان في تعاون شركة ألمانية مع نظام طهران لتعطيل الإنترنت في إيران، مشيرةً إلى أنه إذا ثبت هذا التعاون فستترتب عواقب جنائية على مديري هذه الشركة.

وحول دعم الاحتجاجات العامة في ‎إيران تقول "لا يمكننا تغيير النظام من الخارج، لكن يمكننا اتخاذ بعض الإجراءات، لقد فرضنا عقوبات على القامعين، ومنهم وزيرا الاتصالات والداخلية الإيرانيان، ونعمل مع شركاء دوليين في هذا الشأن"، لافتةً إلى أن موضوع فرض العقوبات على أقارب المسؤولين الإيرانيين المتورطين في القمع قيد النظر، لكن هذا ليس بالأمر السهل لأنه يجب أن يكون هناك وثائق تدينهم".

وقد أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 11 شخصاً و4 كيانات إيرانية، على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني وقمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد، وطالت العقوبات "شرطة الأخلاق" ورئيسها محمد رستمي، وكذلك رئيس شرطة الأخلاق فرع طهران أحمد ميرزائي، بالإضافة إلى وزير الاتصالات عيسى زارع بور بسبب مسؤوليته عن قطع الإنترنت في إيران.

كما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن فرض عقوبات على "شرطة الأخلاق"، وعلى غلام رضا سليماني رئيس قوات الباسيج في الحرس الثوري الإيراني، وحسن كرمي قائد القوات الخاصة بالشرطة، وحسين أشتري القائد العام للشرطة في إيران. وكانت واشنطن قد اعتمدت سابقا عقوبات مماثلة أيضاً.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر السفر وتجميد الأصول، كما يمنع مواطنو وشركات الاتحاد الأوروبي من التبادل المالي مع الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات.