مركز الأخبار ـ . 

لاقت حوادث الاغتصاب رفض واسع وإدانات دولية وقالت لوكالتنا الناشطة السودانية شادية عبد المنعم وهي السكرتير السياسي لفرع الحزب الشيوعي السوداني في ألمانيا، أن ما حدث "فصل كريه من فصول الغدر والخزي الذي تم للثورة والجماهير الثائرة منذ 11 نيسان 2019"، مضيفةً "نعلم أنه ولقرون تم استخدام العنف الجنسي واغتصاب النساء كتكتيك في أوقات الحروب لتعزيز الموقف السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي لمجموعة على أخرى".

وذكرت بالمادة 27 من اتفاقية جنيف 1949 المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحرب وتضمنت لغة تحمي النساء وتم تمديد هذه الحماية في بروتوكول إضافي عام 1977. 

وأكدت أن "استخدام الاغتصاب والعنف الجسدي كسلاح ضد الناشطات والسياسيات والثائرات مبني على فكرة أن حدوثه (أو حتى التفكير باحتمالية حدوثه للنساء والأبناء) لديه القدرة على التأثير على أشخاص متعددين بخلاف الضحية المباشرة كالأسرة والثوار أنفسهم. وهو تكتيك سيء لإجبار الأسر على منع الفتيات من الخروج خاصة وأن تركيبة المجتمع السوداني الاجتماعية محافظة، ذلك لأن العنف المبني على النوع يتأسس على نوعية العلاقات بين الجنسين القائمة مسبقاً على الوصاية، الولاية، والأبوية التي تُخضع المرأة للرجل في مجتمعاتنا والفساد على مستوى المؤسسات وغياب التشريعات". وأضافت "كل ما سبق يجعل الاعتداء البدني كالاغتصاب وسيلة إذلال للرجل أو تخويف للأسرة". 

وأدانت العنف الجنسي بشكل عام وفي كل الأوقات "أدين الاغتصاب الذي تستخدمه السلطات كسلاح ضد الثائرات والثوار ولا أكتفي بالإدانة بل سأقوم بواجبي في فضح هذا السلوك الهمجي والعمل مع زميلاتي في التنظيمات النسوية المختلفة والمنظمات المعنية والقوى السياسية الحية لمحاسبة السلطة الانقلابية على هذه الجريمة وتقديم كل الجناة للعدالة. كما أشدد بضرورة العمل على وضع حد لهذه الجريمة الممنهجة وأؤكد تماماً إنها لن تكسر صلابة الثائرات ولن تفلح في جعل الجماهير تتراجع عن عزمها في إسقاط الانقلابيين ولن تفلح في فصل الأسر عن أحلام بناتها وأبنائها في بناء الدولة المدنية التي تضمن العدالة والسلام والبيئة الآمنة للنساء". 

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الحد من جريمة كالاغتصاب ليست في منع النساء من خوض الحياة وبسط المزيد من الهيمنة الذكورية عليهن وفرض الوصاية على اختياراتهن، ولكن "بمواجهة الأسباب المعقدة بشجاعة وموضوعية وصبر بدءاً من العمل الجاد على أسقاط السلطة الانقلابية وتقديم رموزها للمحاسبة، والعمل الجاد على إقامة سلطة انتقالية تستند على إعلان سياسي جديد ودستور انتقالي يمهد لأجهزة عدلية مستقلة ونزيهة ويعمل على بناء مؤسسات انتقال نحو الدولة المدنية الديموقراطية". 

وكانت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في السودان سليمى الخليفة قد كشفت إن الهيئة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وثقت تعرض 8 فتيات للاغتصاب من قِبل قوات الأمن أثناء مشاركتهن في المظاهرات التي خرجت يوم الأحد الماضي 19 كانون الأول/ديسمبر للمطالبة بالحكم المدني ورفض الانقلاب العسكري.

دعم دولي 

قالت الأمم المتحدة أنها تلقت تقارير عن واقعة الاغتصاب، حيث أشارت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل إلى تقارير وصفتها بـ "مثيرة للقلق" تفيد بتعرض 13 فتاة لعنف جنسي وتحرّش أثناء فرارهن من محيط القصر الرئاسي في الخرطوم.

فيما أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وخمس دول أخرى أمس الخميس 23 كانون الأول/ديسمبر بياناً أدان استخدام العنف الجنسي ضد النساء خلال الاحتجاجات التي شهدتها السودان مؤخراً.

وجاء في البيان الذي نشره الحساب الرسمي للسفارة البريطانية في السودان "ستخرج النساء السودانيات وحلفاؤهن إلى الشوارع في مسيرات ضد العنف الجنسي والتحرش والاغتصاب، الذي وقع خلال احتجاجات 19 ديسمبر الجاري".

مضيفاً "تدين كندا والاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشدة استخدام العنف الجنسي، كسلاح لإبعاد النساء عن المظاهرات وإسكات أصواتهن".

كما دعا البيان السلطات السودانية إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل حول بلاغات حوادث العنف، وضمان مساءلة مرتكبيها مؤكداً على ضرورة "منح مواطني السودان الحق في حرية التعبير السياسي والتظاهر دون تعرضهم للعنف". 

من جانبها دعت المفوضية القومية لحقوق الإنسان الحكومية إلى إجراء تحقيق نزيه وشفاف وتقديم جميع المتهمين إلى القضاء بصورة عاجلة، كما دعت الضحايا للفضح المعتدين.