مركز الأخبار ـ ناقش نواب صينيون قوانين جديدة لمنع التمييز ضد المرأة والتحرش الجنسي بها في أماكن العمل، وسط سلسلة من القضايا البارزة في الأشهر الأخيرة.

نشر المجلس الوطني لنواب الشعب الهيئة التشريعية الرئيسية في الصين المسؤولة عن تمرير القوانين، أمس الجمعة 24كانون الأول/ديسمبر، مشروع قانون جديد بشأن حقوق المرأة، ينص على حماية أفضل لها من التمييز والتحرش الجنسي في أماكن العمل.

وتتضمن مسودة مشروع القانون حظراً لذكر تفضيل جنس على آخر في إعلانات الوظائف وسؤال المتقدمات للوظائف عن وضعهن العائلي إن كن متزوجات أو حوامل، وهي ممارسة شائعة محل انتقاد منذ عقود.

وبحسب المسودة فإن القانون يحظر "الكلام المبتذل" أو "السلوك الجسدي غير اللائق" أو "عرض أو نشر صور أو معلومات أو نصوص أو صوتيات أو مقاطع فيديو جنسية"، كما يطالب أصحاب العمل بوضع آليات للتجاوب مع شكاوى النساء والتحقيق فيها والرد عليها "دون تأخير"، لكن لم ترد تفاصيل عن عقوبات في حال عدم القيام بذلك.

ولن يكون بإمكان الشركات القدرة بعد الآن على "حجز وظائف للرجال فقط أو التنصيص على أن لهم الأولوية" للحصول على الوظائف، إلا في حالات استثنائية تحددها الدولة.

ويطالب مشروع القانون أصحاب العمل بوضع لوائح داخلية مخصصة للمسألة، وتنظيم جلسات توعية لموظفيهم أو تحديد مسؤول عن التعامل مع الشكاوى داخل الشركة، كما يحدد ما يمكن اعتباره تحرشاً جنسياً.

وجاء مقترح القانون الجديد وسط مخاوف من أن يجعل القانون الجديد المتعلق بإنجاب ثلاثة أطفال، أصحاب العمل أكثر تردداً في توظيف النساء، وخشية السلطات من ظهور نسخة محلية من حركة "أنا أيضاً" العالمية، بعد تزايد نسب الاعتداء الجنسي في أماكن العمل.

وقد تراجعت مشاركة المرأة في سوق العمل بسبب التمييز القائم على الجنس عند التوظيف واتجاه المزيد من النساء لرعاية أسرهن وسط نقص حاد في خدمات رعاية الأطفال بكلفة مقبولة، بالرغم من أن النمو الاقتصادي السريع في العقود الأربعة الماضية إلى جانب قانون إنجاب الطفل الواحد أدى إلى إتاحة المزيد من فرص التعليم والتوظيف للمرأة الصيني في البلاد. 

وتوصل تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش في حزيران/يونيو الماضي، إلى أن واحدة من كل خمس وظائف في قطاع الخدمة المدنية عام 2019 أكدت أنها تفضل المتقدمين الذكور، مشيراً إلى أنه من الممارسات الشائعة لأصحاب العمل بما في ذلك المدارس إجبار الموظفات على توقيع عقود تتعهد بعدم الحمل لسنوات عدة كشرط مسبق للتوظيف.

والجدير ذكره أنه لا زال بالإمكان إجراء تعديلات على مشروع القانون حتى 22 كانون الثاني/يناير 2022.