مركز الأخبار ـ طالب أكثر من 680 من المحامين وأساتذة جامعات القانون الناشطين في أكثر من 20 دولة، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بتحرك هذه المنظمة الدولية لوقف القمع العنيف للمتظاهرين، والانتهاك الواسع النطاق لحقوق الإنسان ضد المحتجين في إيران.

وجه أكثر من 680 محامي واستاذة جامعات القانون الناشطين في أكثر من 20 دولة رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، مؤكدين على واجب المنظمة في حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، وتشكيل لجنة مستقلة على الفور.

وبحسب هذه الرسالة، التي وقعها 687 محامياً وقانونياً من دول مختلفة، بما في ذلك "إيران وأمريكا وإنجلترا وكندا وإسرائيل"، فإن إيران من خلال انتهاكها الواسع لحقوق الإنسان واستخدام "القوة القاهرة الوحشية" قمعت الاحتجاجات الشعبية التي خرجت بعد مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

وأشارت الرسالة إلى القمع المكثف والمنهجي على أساس النوع، والقتل العام للمدنيين في محافظات كردستان وسيستان وبلوشستان، وإطلاق النار المباشر على الأطفال في الشوارع، وأعلنت أن النظام الإيراني من أكبر منتهكي القوانين الدولية، بما في ذلك "الحق في الحياة" للأطفال، والجريمة ضد الإنسانية.

كما نوهت الرسالة إلى اختطاف الطالبات من قبل قوات ترتدي ملابس مدنية وبالسيارات التي لا تحمل لوحات ترخيص، ووصفوا هذه الأعمال بأنها مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل.

كما وصف الموقعون على هذه الرسالة استخدام النظام الإيراني للجنود القصر لقمع المتظاهرين وسيارات الإسعاف لاعتقال المتظاهرين ونقل الجنود باعتباره جريمة حرب.

واعتبر هؤلاء النشطاء أن الاعتقال الجماعي للمتظاهرين والنشطاء والطلاب والصحفيين والفنانين والرياضيين والسجناء السياسيين السابقين تحت عنوان "الحبس الاحتياطي" يتعارض مع الحقوق المدنية والسياسية الدولية.

وأوضحت الرسالة أن عدم احترام وحماية حياة وصحة وكرامة السجناء سلوك مخالف للمبادئ والقواعد الأساسية لمعايير الحد الأدنى لمعاملة السجناء، وطالبت الأمم المتحدة بالتحقيق مع السلطات الإيرانية والتعامل مع جرائمها الخطيرة بموجب القوانين الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب وحقوق الإنسان وحقوق الطفل.