نغم كراجة

غزة ـ نظم المركز الفلسطيني "مساواة" ورشة حوارية ضمن برنامج "سواسية ٢ المشترك تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين"، والذي استهدف النساء والفتيات؛ لتسليط الضوء على قضاياهن واتخاذ القرارات وتحصيل حقوقهن، وتأثير الانقسام على مشاركتهن ودورهن الفاعل في المجتمع.

خلال الورشة الحوارية التي نظمت، أمس الاثنين 24 تشرين الأول/أكتوبر، قالت الدكتورة سامية الغصين "تستمر هذه الورشة على مدار يومين متتاليين بشكل موسع في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وتتحدث عن أثر التشريعات والسياسات السائدة نحو حصول النساء على حقوقهن والحماية والعدالة القانونية بالتوازي مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين، وينبغي أن تترجم لقوانين توفر الحماية لهن وللأطفال كذلك".

ولفتت إلى أن هناك الكثير من القوانين النافذة التي لا توفر الحماية الأساسية والمشروعة للنساء، وتكرس الثقافة المجتمعية التي تعتمد على مبدأ التمييز وتنتهك حقوق المرأة في المجالات الحقوقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وأشارت إلى أن المرأة لا تزال بعيدة كل البعد في تحقيق مفهوم المساواة والحصول على حقوقها ومستحقاتها أسوةً بالرجل "نسعى من خلال هذه الجلسات إلى تسليط الضوء على حقوق المرأة وفئات المجتمع المهمشة كذوات الاحتياجات الخاصة بهدف التمكين وإعادة إدماجهن بالمجتمع وبناء مستقبل أفضل لهن".

ونوهت أنه "من أجل النهوض بواقع النساء أنشأت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية عام 2003 لمتابعة قضاياهن والعنف الواقع عليهن، وتمكينهن في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال إضافة خطط استراتيجية تتضمن إحصائيات وبحوث وإقامة حوارات وفعاليات؛ للنهوض بأوضاعهن وتحفيز دورهن المجتمعي" .

وأكدت على أن الحكم العشائري لا ينصف قضايا النساء أو يحكم لصالحهن، بل ينظر إلى أن الحكم القضائي هو رفض للصلح خاصةً القضايا المتعلقة بضرب المرأة وتعنيفها، مبينةً أن التدخل العشائري يصدر أحكاماً ظالمة على النساء دون التمعن في المشكلة، لذلك هن ضحايا القيود العشائرية.

وأوضحت أنه أبرز العراقيل التي تعزز مبدأ التمييز ضد النساء تلك الموجودة في قانون الأحوال الشخصية عام 1976 حيث يغفل عن جريمة تزويج القاصرات والطلاق التعسفي، وحرمان المرأة من حقوقها الأساسية.

وأصدر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية عام 1993، وشدد على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية تضمن تمتع المرأة بكافة الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تعزيزاً للمساواة والعدالة.

 

 

وبدورها قالت إحدى المشاركات في الورشة الحوارية باسمة الفرا إن "المرأة تدفع الثمن الأكبر في الكوارث والأزمات نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وضعف الخدمات الصحية خاصةً بعد الانقسام وازدياد الانتهاكات والممارسات الممنهجة الواقعة عليها سواء من الاحتلال أو من المجتمع المحيط بها الذي يتيح المجال للسيطرة عليها والتحكم بها".

وطالبت بتعديل الاتجاهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على حد سواء من أجل إيجاد حلول لمشكلات النساء وتلبية احتياجاتهن ونصرة قضاياهن، مشددةً على ضرورة إقرار قانون حماية الأسرة في فلسطين؛ لمناهضة العنف ضدهن، وتحصيل حقوقهن كاملةً تعزيزاً لمفاهيم العدالة والمساواة الاجتماعية.

 

 

ومن جانبها أوضحت المشاركة في الورشة الحوارية هدى الحولي أن "الحصار الذي استمر أكثر من عقد ونصف بات يشكل بوابة سوداء أمام النساء حيث أصبحت انتهاكاته تقتل فرصهن وأحلامهن من خلال السياسات القسرية والقمعية المرتكبة بحقهن، ناهيك عن الأعراف المجحفة التي لا تعترف بدورهن وتضحياتهن بغرض طمس أصواتهن ووضعهن في خانة محدودة تقتصر على تربية الأبناء ورعاية الشؤون المنزلية مما تعزف عن مشاركتها العامة وعدم معرفتها بحقوقها وأدوارها".

وأضافت "على الرغم من وجود اتفاقيات تضمن للمرأة حقوقها وحرية اختيارها، إلا أننا لا زلنا نعاني من عدة ظواهر خلفت كوارث كبيرة منها الزواج المبكر ما دون سن الثامنة العشر، وكذلك حرمانها من التعليم واتخاذ القرارات بحجة الأوضاع الاقتصادية والأعراف الثقافية، وهذا ينافي معاهدة "سيداو" التي نصت على إلغاء هذه العادات والتقاليد المبنية على التمييز".