زهور المشرقي

تونس ـ . تعرضت مريم للعنف المبرح أمام مقهى بالعاصمة تونس من قبل رجل صدم سيارتها وبالرغم من ذلك كافأها بالتعنيف لا الاعتذار لها. 

تعرضت مريم اللواتي للضرب، يوم الاثنين 28 شباط/فبراير الفائت، من قبل رجل أمام مقهى في العاصمة تونس وألحق ضرراً بعينيها، لكن الغريب في الأمر أن تجد نفسها اليوم أمام المحكمة كمتهمة بالعنف الشديد عوضاً أن تجد نفسها ضحية للعنف.

وعن ذلك الاعتداء الدموي والألم الذي عاشته بحرقة، وهي التي تحولت من معتدٍ عليها إلى معتدية، تقول مريم اللواتي لوكالتنا "تم التنكيل بي وتشويه وجهي من قبل رجل برفقة زوجته بكل وحشية، أنا المتضررة والمشوهة مُثلت متهمة، بينما كنت أنتظر أن أنال حقي وأن يُرد إلي اعتباري. كنت أنتظر أن أكون خلف لسان دفاعي مترقبة لحظة النطق بالحكم على من أهانني وضربني، فإذا بي في مكان المتهمين وبجانب المجرم الحقيقي".

وأشارت إلى أن "الاعتداء جعلني أدرك مرارة العنف والسلوكيات العدوانية بتونس وما آل إليه وضع النساء في بلدي برغم الحديث عن قوانين وتشريعات منتصرة للمرأة ومنها قانون مكافحة العنف". مضيفةً أن "المعتدي قد هرب حين شاهد ما حلّ بوجهي نتيجة الضرب".

ودعت مريم اللواتي الجمعيات النسوية إلى مساندتها ودعمها لاسترجاع حقها بعد أن تم التنكيل بها، حتى يكون المعتدي عبرة لغيره، معبرةً عن صدمتها من عدم تدخل أي طرف للدفاع عنها خاصةً أنه تم الاعتداء عليها أمام مقهى. 

وارتفعت نسب تعنيف النساء في تونس إلى 77%، واعتبرته النساء ناقوس خطر يجب الوقوف عند أسبابه المتمثلة في عدم تطبيق القانون عدد 58 الصادر عام 2017، والذي اعتبر حينها بمثابة الثورة في مجال الدفاع عن حقوق النساء، وتنتقد النساء عدم وضع آليات لازمة لتنفيذ القانون.

ويرجع المختصون تنامي الضغوط النفسية لدى التونسيين إلى تردي الوضع الاقتصادي وضعف المؤسسات، وعدم تسهيل الولوج إلى القضاء، مما أدى إلى تصاعد وتيرة العنف ضد النساء بصفة خاصة.

كما تشكو النساء من عدم توفير الإمكانيات المادية للوحدات الأمنية المشرفة على استقبال ضحايا العنف ممّا سيُبقي هذا القانون مجرد حبر على ورق دون تفعيل على أرض الواقع، وقد شكلت وزارة الداخلية بمقتضى هذا القانون أكثر من 130 فرقة مختصة في متابعة جرائم العنف المسلط ضد المرأة لكن عملها ظلّ منقوصاً في غياب الدعم اللازم من البلاد.