نغم كراجة

غزة ـ .

تحت شعار "حماية الأسرة استحقاق وطني تجارب ودروس"، الذي نظم أمس الثلاثاء  1 آذار/مارس، ما بين رام الله وغزة عبر تقنية الزووم، نظم تحالف أمل لمناهضة العنف ضد المرأة مؤتمراً تم التأكيد من خلاله على ضرورة إقرار قانون حماية الأسرة.

قالت زينب الغنيمي "نحن في مطلع آذار الذي يفصلنا عن يوم المرأة العالمي، عقدنا هذا المؤتمر بهدف الضغط لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف والوقوف أمام دروس مستفادة وتجارب عملت عليها المناضلات في عدد من الدول العربية وفلسطين".

وأضافت "لابد من التنويه وبعجالة إلى أن منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ومنذ تأسيسه عام 2000 والذي يضم 17 مؤسسة نسوية حقوقية ومجتمعية واستمر بالعمل بهدف تغيير وتعديل واستحداث قوانين مناهضة للعنف المبني على النوع الاجتماعي وكذلك الأمر بالنسبة لتحالف أمل الذي تأسس عام 2009 ويضم 14 مؤسسة نسوية في قطاع غزة بهدف العمل على مواءمة القوانين والتشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية بما يضمن حماية المرأة من العنف".

وأوضحت أنه بالرغم مما قدمته النساء الفلسطينيات في كل أماكن تواجدها من تضحيات في سياق الارتقاء بمكانة المرأة على مستوى الأسرة والمجتمع لم يشكل لها حماية من الظلم الواقع عليها سواء على الصعيد العائلي أو المجتمعي، مشيرةً إلى الآثار السلبية لتعطل المجلس التشريعي وتحديداً بما يتعلق بغياب التشريعات القانونية الحامية للمرأة، "بقيت مكانة المرأة متدنية على جميع المستويات باعتبارها العضو الأضعف في الأسرة، وستظل مكانة المرأة مسألة مرهونة بتغيير الواقع السياسي في كافة الاتجاهات، وفي ظل الانقسام السياسي والصراع الداخلي في السلطة الذي أدى إلى انشقاق عمودي للسلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية وعطل منذ 15 عاماً مسار التقدم على كافة الأصعدة وخصوصاً إنشاء تشريعات وقوانين حامية لحقوق المرأة، وهو ما انعكس سلباً على واقع النساء"، مشددةً على أهمية مواصلة الجهود لإقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف.

 

 

فيما ركزت ممثلة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فوزية الحويحي على مسألة وجود منظومة لحماية الأسرة من العنف، "الحراك النسوي والوطني لإقرار قانون حماية الأسرة الفلسطيني جاء بموجب دعوة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية واستجابة الفصائل والمؤسسات لتشكيل اتحاد مجتمعي في إنجاز هذا القرار بالرغم من أنه قد طفت على السطح في الآونة الأخيرة العديد من القضايا المتعلقة بقتل النساء والأطفال سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية وشكلت في حينها قضايا رأي عام وتفاعل معها المجتمع في ظل غياب الرادع القانوني الذي يحد من هذه الجرائم".

وأشارت إلى أنه تم التوسع في الحديث عن مسودة مشروع قانون حماية الأسرة وانقسمت الآراء ما بين مؤيد ومعارض، "واقع الحال في فلسطين كغيره من المجتمعات العربية فيما يتعلق بالمطالبة بحقوق المرأة هو صراع بين قوة تؤمن بحقوق المرأة ولا ترى إمكانية لتقدم المجتمع دون تمكين المرأة، وقوة أخرى لا تؤمن بحقوقها حتى الانجازات التي حققتها عبر عقود طويلة"، داعيةً إلى العمل لتمكينها والارتقاء بدورها على مختلف الأصعدة.

 

 

وقالت رسمية أبو عرجة لوكالتنا "الهدف من المؤتمر دراسة العنف ضد المرأة من قبل خمس دول عربية والدعوة إلى الحماية والمساواة".

 

 

من جانبها أوضحت عضو مجلس إدارة ومسؤولة العلاقات العامة في ملتقى إعلاميات الجنوب سعاد أبو ختلة أن " عقد المؤتمر اليوم جاء تتويجاً لعمل سنوات طويلة والمطالبات منذ عام 2014 بإقرار قانون حماية الأسرة، ويعد الوضع السياسي السبب الرئيسي في تعطيله، فنحن نطالب بإقرار هذا القانون في كافة الدول وخاصة في فلسطين من أجل حماية الأسرة حيث تتعرض المرأة والطفل لعدة انتهاكات ففي كل فترة نسمع بمقتل امرأة أو طفل نتيجة غياب الرادع القانوني".