مركز الأخبار ـ حذرت 11 منظمة حقوقية من أن النظام الإيراني قد يحاول استغلال زيارة المقررة الأممية ألينا دوهان لصرف الانتباه عن سجله في مجال حقوق الإنسان.

قالت 11 منظمة حقوقية في بيان مشترك صدر، أمس الجمعة 6 أيار/مايو، أن "النظام الإيراني يعتزم استغلال زيارة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعقوبات القسرية والأحادية ألينا دوهان، للهروب من فحص سجل عدم تعاونه مع المراسلين الآخرين، وربط أوجه القصور في حقوق الإنسان بالعقوبات".

وجاء في البيان أن الزيارة تأتي بعد سبعة عشر عاماً من عدم السماح بالزيارة لأي من مراقبي انتهاكات حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة الذين طلبوا زيارة البلاد.

وأشار البيان إلى أن "من خلال دعوة الخبيرة الوحيدة المكلفة بالنظر في مسؤولية الجهات الخارجية عن انتهاكات الحقوق في البلاد، تستغل السلطات الإيرانية هذه الزيارة في محاولة مبيتة لجعل التدقيق صورياً في سجلها من عدم التعاون مع نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وأكدت المنظمات الحقوقية أن "إيران لديها تاريخ طويل في انتهاكات حقوق الإنسان، وأي قلق مشروع بشأن تأثير العقوبات لا يمكن ولا يجب أن يلقي بظلاله على مسؤولية السلطات الإيرانية عن الفشل في ضمان الحصول على الخدمات الصحية والعمل والتعليم والإنترنت ومستويات معيشة مناسبة للجميع في البلاد".

وأضافت المنظمات "يجب ألا يُخدع المجتمع الدولي، ولا يجب أن تكافأ إيران على محاولتها تجنب المحاسبة".

وبحسب الأمم المتحدة، زارت ألينا دوهان إيران اليوم السبت 7أيار/مايو وستستمر زيارتها حتى الـ 18 من الشهر ذاته، وستكون هذه أول زيارة لمقرر أممي إلى إيران منذ عام 2005، والأولى لمقرر معني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية.

ونقل بيان للأمم المتحدة عن ألينا دوهان قولها "أتطلع إلى العمل مع نظرائي الحكوميين وغير الحكوميين، المحليين والدوليين، بروحٍ من الحوار والتعاون والحياد، لجمع معلومات مباشرة عن تأثير التدابير القسرية الأحادية على التطبيق الكامل لحقوق الإنسان في البلاد"، موضحةً أن زيارتها ترمي إلى "تغطية جميع مناحي الحياة، والقطاعات المتأثرة بهذه الإجراءات".

وأضافت "سأولي اهتماماً خاصاً بالآثار السلبية للعقوبات على أكثر فئات المجتمع ضعفاً، ولا سيما في السياق الراهن لجائحة كورونا، وسأستكشف الممارسات الجيدة بالإضافة إلى المبادرات والسياسات الرامية للتخفيف منها أو التأقلم معها".