المغرب ـ .

كشفت إحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني المغربي عن تسجيل 61 ألف و388 قضية عنف ضد المرأة والفتيات بجميع أشكاله منذ بداية 2021، مقابل 50 ألف و841 قضية سنة 2020. كما أوضحت أرقام المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 آذار/مارس 2021)، تعرض أكثر من نصف النساء لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف خلال سنة 2019.

وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بينت أن الوزارة منكبة على تنقيح السياسة الوطنية المناهضة للعنف ضد النساء والفتيات، من خلال نهج جديد يهدف إلى بناء رؤية شمولية وتشاركية مع كافة الفاعلين وذلك بإدماج مقاربة ذات أثر أساسها الوقاية عبر الاستثمار في قنوات التنشئة الاجتماعية.

وقالت في كلمة خلال الندوة العلمية التي نظمها مجلس المستشارين، وخصصت لاستعراض حصيلة وآفاق السياسات العمومية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، إن هذه المقاربة ستستند أيضاً على اعتماد الرقمنة كرافعة لمواجهة الظاهرة وتسهيل الولوج للخدمات، من خلال استثمار التكنولوجيات الحديثة في التوعية، والوقاية من العنف، وتطوير حلول تكنولوجية لتسهيل التبليغ عن العنف والحماية منه، والرفع من فعالية توجيه ومواكبة النساء والفتيات، وتحقيق تكفل ذي جودة يعزز من ثقة المرأة ضحية العنف في المؤسسات.

وبينت الوزيرة إن دور المجتمع المدني محوري في بناء وتنزيل وكذلك تقييم السياسات والبرامج في مجال مناهضة العنف ضد النساء، نظراً لما راكمه من تجارب تمتد لعقود من الزمن، مشددة على ضرورة أن تستند شراكات الجمعيات مع الوزارة على قواعد مؤسسة على مبادئ دستور المملكة والتشريعات ذات الصلة بهذا المجال.

ومن جانبها دعت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجلس النواب إلى الدفع أكثر نحو التصدي لمظاهر العنف ضد النساء، باعتماد آليات تشريعية رادعة، إذ شددت على أن الجهود رغم حجمها لم تمنع من ظهور أنماط جديدة من هذا العنف. مؤكدةً أن المغرب قطع خطوات مهمة لإذكاء الوعي الجماعي، المؤسساتي وغيره، وتم خلق آليات تشريعية لضمان الرصد والملاءمة والحماية والوقاية والزجر، من أهمها القانون الجنائي وقانون مناهضة العنف ضد النساء والاتجار بالبشر. 

وأشارت أمينة بوعياش إلى استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء والفتيات، بسبب العوائق القانونية والإجرائية واستمرار الفراغات القانونية بخصوص تجريم الأشكال الجديدة للعنف.

كما أوصت بضرورة تفعيل توصيات المجلس في عدد من الآراء والتقارير الموضوعاتية التي أصدرها، داعية المؤسسة البرلمانية إلى التفاعل بما يلغي المقتضيات التمييزية ضد النساء.

ولفتت إلى حملة "منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات" التي أطلقها المجلس من 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بهدف تشجيع ضحايا العنف على التبليغ عن العنف ومناهضة الإفلات من العقاب.

وقالت "سنكسر صمت ضحايا العنف، الذي يتخذ أشكالاً جديدة، لفظي ونفسي وجسدي وجنسي، وندرك أن هذه الأنماط تتطلب تدخلات هادفة ودعماً للضحايا وإجراءات قانونية ذاتية وشخصية". 

أما باقي مداخلات البرلمانيات والجمعويات، فأجمعت على أن ظاهرة العنف ضد النساء تتفشى، وأن عدم التبليغ وعدم حماية الشهود يزيد من حدتها، ناهيك عن العقلية الذكورية التي مازالت تسيطر على عدد من الفئات.