المغرب ـ .  

أعلنت منظمة أوكسفام المغرب بالشراكة مع مركز الأبحاث إنيكونوميا أمس الثلاثاء 7 كانون الأول/ديسمبر، عن دراسة تحت عنوان "العنف ضد النساء" في ضوء القانون وسياق الجائحة.

وقالت الدراسة أن القانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يعرف العديد من الثغرات التي تعرقل هذه المحاربة وتجعلها أقل فاعلية، وأوضحت الدراسة أن القانون يركز على الجانب الزجري مع تهميش الجوانب المرتبطة بالوقاية والنهوض بحقوق النساء والتكفل.  

وحددت الدراسة الثغرات في انعدام تعريف واضح للعنف المنزلي، واستبعاد الشريكين غير المتزوجين من نطاق تطبيقه، وأيضاً في انعدام الدقة فيما يخص مسؤولية كل المتدخلين من أجل الوقاية من العنف، خاصة فيما يتعلق بواجبات أجهزة الشرطة والقضاء في مجال حماية الضحايا، علاوة على غياب التواصل بشأنه.

وأوردت الدراسة ذاتها أن القانون رغم ثغراته فإنه ينص على عقوبات في أفعال العنف لم تكن تعاقب بموجب القانون الجنائي، وخاصة منها التحرش الجنسي، كما أنه يتميز بتشديد بعض العقوبات لبعض أنواع العنف عندما ترتكب ضمن الإطار العائلي، أو عندما تكون الضحية في وضعية إعاقة مثلاً.

وبينت الدراسة إن القانون رقم 13.103 لا يشكل قانوناً إطاراً، كما طالب بذلك المجتمع المدني وإنما هو قانون جزئي على خلاف ما طالبت به الجمعيات النسائية التي دعت إلى سن قانون إطار فيما يخص العنف ضد النساء، كما أن هذا القانون يحيل على القانون الجنائي الذي يعتمد على فلسلفة ذكورية ترفض الحقوق الفردية.

وذكرت الدراسة أشكالاً أخرى من العنف لم يأخذها القانون بعين الاعتبار مثل العنف السياسي والمؤسساتي، إضافة إلى نوع آخر من العنف ضد النساء، ويتعلق الأمر بالنساء اللواتي يمنعهن الزوج من العمل، أو الزوج الذي يفرض على زوجته ارتداء نوع معين من اللباس، والتي تعتبر المحكمة أن ذلك لا يشكل تهديداً لهن.

كما تحدثت الدراسة عن وضع الفتاة التي تختار نمط عيش خاص بها إن لم تكن متزوجة ورغبت في العيش بمفردها، لأن القانون لا يعطيها هذا الحق، ثم الفتاة التي يطاردها رجل ما، حيث لا وجود لأي نص يمكنه معاقبة هذا الرجل، وكذا إلى الابتزاز الجنسي الذي لا يوجد نص يعاقبه. 

وأشارت الدراسة إلى أنه خلال الحجر الصحي، اتسعت رقعة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات اليافعات، كما شددت على أن أغلب النساء المعنفات ليس لديهن أي علم بوجود قانون خاص بمحاربة العنف ضد النساء، حيث أن تطبيقه خلال فترة الحجر الصحي اصطدم بالعديد من المشاكل بسبب تفاقم العنف ضد النساء خاصة الزوجي والاقتصادي.

كما تطرقت الدراسة إلى تفاقم العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات خلال فترة الجائحة وهضم حقوقهن المرتبطة بالأجر والتصريح في صندوق الضمان الاجتماعي، مبرزة أن هناك صعوبة يواجهها الباحثون عند مقاربة موضوع العنف مع العاملات، إذ أنهن لا يتحدثن في المقابلة الأولى عن العنف خاصة عندما يتعلق الأمر بالعنف الجنسي، نظراً لنظرة المجتمع.