مركز الأخبار ـ وثقت منظمة العفو الدولية في تقريرها الجديد، تعرض العديد من الأفغانيين النازحين الذين تمكنوا من دخول إيران أو تركيا؛ للاحتجاز والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة قبل إعادتهم قسراً.

أجرت منظمة العفو الدولية في أفغانستان في آذار/مارس الماضي، مقابلات  في مدينة هرات ومدينة إسلام قلعة الحدودية مع 74 رجلاً وامرأة من الأفغانيين اللذين أُعيدوا قسراً من إيران وتركيا.

وكشف 48 شخصاً من اللذين أجريت المقابلات معهم، أنهم تعرضوا لإطلاق النار أثناء محاولتهم عبور الحدود، ولم يتمكن أي من الأشخاص الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية من تقديم طلب لجوء في أي من البلدين، وأعيد معظمهم إلى أفغانستان.

 

الأخطار لا تنتهي عند الحدود

وبحسب المنظمة الحقوقية احتجز العديد من الرجال والنساء الأفغان بشكل تعسفي لبعض الوقت في تركيا أو إيران، تعرضوا خلالها للتعذيب وسوء المعاملة ثم أعيدوا بشكل غير قانوني لبلادهم.

ودعت المنظمة في تقريرها السلطات الإيرانية والتركية إلى الإنهاء الفوري لجميع عمليات الإعادة الفورية والطرد للسكان الأفغان، ووضع حد للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وضمان المرور الآمن وإمكانية الوصول إلى إجراءات اللجوء لجميع الأفغان الذين يطلبون الحماية.

وشددت على ضرورة "إنهاء قوات الأمن الاستخدام غير القانوني للأسلحة النارية على الفور ضد الذين يصلون إلى الحدود، ويجب محاسبة أولئك الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان مثل القتل غير المشروع أو التعذيب".

وطالب التقرير المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي لدول مثل إيران وتركيا التي تستضيف أعداداً كبيرة من الأفغان، وقامت المنظمة بتوثيق العديد من حالات الاعتقال، لافتاً إلى أنه يتعين على الدول الأخرى زيادة فرص إعادة التوطين التي تقدمها للسكان الأفغان الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.

وفي الوقت الذي فر فيه مئات الآلاف من الأفغان من بلادهم منذ استيلاء طالبان على السلطة في آب/أغسطس 2021، أغلقت الدول المجاورة للبلاد حدودها أمام المواطنين اللاجئين دون وثائق سفر، ما أدى إلى عبور العديد من النازحين الحدود بشكل غير نظامي، كدخول إيران عبر معابر حدودية غير رسمية، بما في ذلك الزحف تحت السياج بالقرب من معبر رسمي في مقاطعة هرات الأفغانية أو القفز من على جدار في مقاطعة نمروز.