مركز الأخبار ـ طالبت مجموعة من المنظمات النسوية والحقوقية الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الحكومة الإيرانية بوقف المضايقات ضد المدافعات عن حقوق المرأة.

أدانت 23 منظمة إقليمية ودولية معنية بالمرأة وحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الهجمات الإلكترونية المنسقة عبر الإنترنت على صفحات الناشطات والجماعات النسوية الإيرانية والأفراد على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام من خلال بيان مشترك.

ومن المنظمات التي وقعت على البيان الذي نشر على موقع Femena لناشطات حقوق المرأة تحت عنوان "أوقفوا الهجوم على صفحات انستغرام النسوية"، منظمات من أفغانستان ومصر ولبنان وتونس والأردن وتركيا، بالإضافة إلى المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، "النساء اللواتي يعشن في ظل قوانين المسلمين"، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH).

وطالب الموقعون السلطات الإيرانية بوقف المضايقات المنهجية للمدافعات عن حقوق الإنسان وتسهيل ظروف عملهن وفقاً للمبادئ الواردة في إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأدان البيان الهجوم الواسع على صفحات انستغرام النسوية "نذكر السلطات الإيرانية بأن الهجمات الممنهجة من قبل الأجهزة الأمنية على صفحات المدافعات عن حقوق الإنسان على إنستغرام وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي تشكل انتهاكاً لالتزامات الحكومة الإيرانية تجاه المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن انتهاك التزاماتها".

في الهجمات التي بدأت في أيار/مايو الماضي، شهدت صفحات الناشطات والجماعات النسوية إضافة لآلاف المتابعين الوهميين، وهذه الهجمات لم تتوقف حتى بعد أسابيع.

وصفت منظمة MENA الهجوم على الصفحات النسوية لناشطات إيرانيات على إنستغرام بأنه الشبكة الوحيدة غير المصفاة في إيران "هي أحدث طريقة لقوات الأمن في إيران لقمع صوت النساء الراغبات في المساواة".

وطالب البيان من ميتا بلاتفورمز الشركة الأم لموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام، اتخاذ إجراءات لضمان سلامة المدافعين عن حقوق المرأة على الإنترنت وجميع الأشخاص الذين يتعرضون لمضايقات مستهدفة بدعم من الحكومة.

وأشار البيان إلى أنه "بعد مرور شهرين على الهجوم على الصفحات النسوية على إنستغرام، ازداد عدد الصفحات التي تتعرض للهجوم. من أجل مواجهة هذا التهديد والمضايقات التي تتعرض لها، تواصلت النسويات الإيرانيات مع شركة Meta لدعم صفحاتهن وحمايتها. يبدو أن هذه الهجمات هي جزء من حملة مستمرة لقمع المجتمع المدني وخاصة الحركة النسائية الإيرانية، وحدثت في وقت تتراجع فيه السلطات الإيرانية عن حقوق المرأة واستقلاليتها الجسدية بطريقة مقلقة وغير مسبوقة".

ولفت البيان إلى القمع الواسع والمستمر من قبل المؤسسات الأمنية، والذي دفع المدافعين عن حقوق المرأة إلى تقليص نشاطهم على أرض الواقع في السنوات الأخيرة، والاعتماد على الشبكات الاجتماعية لنشر الوعي والمطالبة بالمساواة "تواجه النسويات والمدافعات عن حقوق المرأة في إيران ضغوطاً متعددة لنشر الوعي وتعزيز المساواة في الحقوق. فمن ناحية، يحاربون المعتقدات الثقافية والقوانين التمييزية التي تهدف إلى تهميش المرأة والسيطرة على حياتها وأجسادها. ومن ناحية أخرى، تتعرضن للقمع المنهجي والضغوط الأمنية مثل الاستجواب والاعتقالات وحظر الخروج والملاحقة القضائية والمضايقات القضائية، وأحكام سجن طويلة لإجبارهن على التوقف عن أنشطتهن. لا يهم من بدأ هذه الهجمات على الإنترنت، لكنها غالباً ما تنتهي باعتقال ومحاكمة النشطاء الذين تعرضوا لهذه الاعتداءات. بشكل عام، أدت الهجمات الجماعية على حسابات المستخدمين على الإنترنت للمدافعات عن حقوق الإنسان إلى إسكات هؤلاء الناشطات أو الحد من أنشطتهن".

وأوضح البيان أن صفحات انستغرام ذات المحتوى النسوي تعد من بين الصفحات الأكثر شعبية بين المستخدمين الإيرانيين، والتي نجحت مراراً وتكراراً في طرح القضية على ساحة النقاشات الاجتماعية في مجال المساواة بين الجنسين، لافتاً إلى أنه تم طرح العديد من الموضوعات التي تعتبر من المحرمات في المجتمع أو النظام.

ونوه إلى أنه تمت مناقشة قضايا مثل جرائم الشرف وقتل النساء، وسلطة المرأة على أجسادها ومواجهة الحجاب الإلزامي، والحق في العمل، وانتقاد الصور النمطية للجنسين، من خلال هذه الصفحات.

وقد بدأ الهجوم على الصفحات النسوية بالتزامن مع انتشار روايات مجهولة المصدر عن التحرش الجنسي في السينما الإيرانية وبعض المؤسسات الأخرى.