مركز الأخبار ـ أكدت المقررة الخاصة بمسألة العنف ضد المرأة ريم السالم أن حقوق الإنسان وخاصة النساء والفتيات في تركيا في تراجع بسبب استمرار الحواجز الهيكلية التي تحول دون المشاركة في الحياة السياسية والعامة، مشيرة إلى أن البلاد الآن على مفترق طرق.

في ختام الزيارة التي قامت بها المقررة الخاصة بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، ريم السالم، لتقييم حالة العنف ضد النساء والفتيات في تركيا، أصدرت بيان جاء فيه "أنه من الصعب التعامل مع تركيا وأصحاب المصلحة الآخرون مع قضية العنف ضد النساء والفتيات، مشيرة إلى أن أسباب تفاقم القضية تعود إلى تأزم الوضع الاقتصادي، واستضافة أربعة ملايين لاجئ.

وأعربت ريم السالم عن بالغ أسفها إزاء انسحاب تركيا من اتفاقية مجلس أوروبا لحماية النساء من العنف ومكافحتها، المعروفة باسم "اتفاقية إسطنبول".

كما عبرت عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى أنه من خلال الرضوخ لمطالب أقلية صغيرة بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول، ربما تكون تركيا قد مهدت الطريق للتشكيك في التزام الدولة بمعاهدات والتزامات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية الأخرى التي تحكم حماية النساء والأطفال، وأبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) "يساورني القلق كذلك بشأن حذف مصطلح المساواة بين الجنسين من خطط العمل الوطنية وجمع السياسات الرسمية والتشريعية".

وقالت إن مقدمي الخدمات الذين التقت بهم أشاروا جميعاً إلى نقص حاد في الملاجئ الملائمة، في جميع أنحاء البلاد، التي توفر ملاذا آمناً للنساء والفتيات ضحايا العنف، لا سيما في المناطق الريفية والنائية.

وأعربت عن قلقها البالغ إزاء محدودية الدعم المقدم إلى تلك الملاجئ الموجودة، وكذلك الافتقار إلى الخدمات الأساسية المنسقة والشاملة والمراعية للاعتبارات الجنسانية للناجيات من العنف "إن الافتقار إلى الملاذ الآمن، فضلاً عن الوعي بحقوقهم في مثل هذه الحالات، لا يسعى إلا إلى المساهمة في ارتفاع مستوى إفلات الجناة من العقاب، لا سيما في حالات العنف الأسري".

وأكدت إن استمرار الحواجز الهيكلية التي تحول دون المشاركة في الحياة السياسية والعامة أمر مثير للقلق، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمفاوضات السلام.

وحثت ريم السالم الحكومة على وضع إطار زمني واضح لوضع الصيغة النهائية لمشروع خطة العمل الوطنية واعتمادها من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 لعام 2000، بالتعاون مع ممثلي المنظمات النسائية، والتأكد من أنها تأخذ في الاعتبار النطاق الكامل لأجندة مجلس حقوق الإنسان حول المرأة والسلام والأمن وتنفيذها دون تأخير.

وقالت إن الإتجار بالبشر يمثل مصدر قلق كبير في البلاد، لا سيما فيما يتعلق بالنساء والفتيات المهاجرات غير النظاميات واللاجئات.

وأشارت إلى أن عدم وجود تعريف محدد لجريمة الإتجار في القانون الوطني، أو إرشادات مفصلة حول مختلف عناصرها التي يعاقب عليها القانون، حال دون اتخاذ إجراء يذكر لردع مرتكبي هذه الجريمة.