ابتسام اغفير

بنغازي ـ أكدت عضوة المنظمة الوطنية لأمازونات ليبيا حليمة القلال على أن دور منظمات المجتمع المدني في تراجع خاصة في الحد من العنف ضد النساء، مشددة على ضرورة العمل لإصدار قوانين تحد من الظاهرة.

نظمت المنظمة الوطنية لأمازونات ليبيا، جلسة حوارية أمس الأربعاء 27 تموز/يوليو، تحت عنوان "العنف الأسري، مخاطر وتداعيات"، وذلك بعد تزايد جرائم قتل النساء التي شهدتها مدينة بنغازي مؤخراً.

حول ما تضمنته الجلسة الحوارية التي نظمتها المنظمة الوطنية لأمازونات ليبيا، من محاور وعناوين تحدثت الأستاذة حليمة القلال عضو المنظمة قائلة "تناولت الجلسة العنف الأسري من عدة جوانب، بعد أن أصبح ظاهرة متفشية في المجتمع، هناك محورين يتناولان هذا الجانب وهما مقاربة سيسيولوجية عن العنف الأسري ثم مقاربة نفسية".

ولفتت إلى أنه "تطرقنا في المحور الثاني إلى الناحية قانونية، بداية من منظومة التشريعات الليبية وما تحتوي عليه من مواد تجرم وتحد من ظاهرة العنف الأسري، والشق الثاني تناولنا من خلاله المقاربة الأمنية، وأيضاً تناول المحور القانوني الإجراءات الجنائية المتبعة في القضايا التي تخص العنف الأسري، أما الشق الآخر فتطرقنا فيه لدور المشرع الليبي للحد من هذه الظاهرة، والجزء الأخير من المحور القانوني تحدثنا من خلاله على العنف ضد المرأة في مسودة الدستور الصادرة عام 2017".

وأوضحت أن "المحور الثالث تمركز حول دور الشؤون الاجتماعية لمجابهة أو الحد من ظاهرة العنف الأسري ودور مكتب التنمية الأسرية في هذا الجانب وما الذي يستطيع أن يقدمه المكتب، وماهي آلية عمله بالخصوص، وماهي العقبات التي تعيق عمله، ولا ننسى دور الإعلام المهم في عملية التوعية، والرفع من مستواها، فهو دوره مهم وأساسي في هذا الجانب".

وعن مدى فاعلية الجلسات الحوارية في خلق نوع من الحماية للمرأة قالت "الجريمة التي حدثت مؤخراً في مدينة بنغازي وهزت الرأي العام، تعد فاجعة حقيقية لنا نحن أمازونات ليبيا، بشكل خاص"، متسائلةً "ماذا نستطيع أن نقدم من خلال هذه الجلسة للمرأة؟، لذلك قمنا باستضافة أكبر عدد من المسؤولين في مختلف المجالات المهتمة، حتى نضع يدنا على نقاط القصور الموجودة، لماذا هناك دائماً لامبالاة تجاه قضايا المرأة، ولماذا أصبح العنف ضدها يرتفع؟".

ولفتت إلى أنهن كمنظمة متواجدة في المجتمع المدني ما الذي يستطعن أن يقدمنه أو يغيرنه بشكل حقيقي وواقعي، في ظل زيادة العنف بشكل مفزع، وللناس التي ترى أن منظمات المجتمع المدني لا تعمل بشكل جيد، فهو يقوم بدوره وفقاً للمساحة المخصصة له، فهو الذي يرفع الناجيات وينقلهن للجهات المختصة، "دورنا هنا ضعيف في نقل هذا الصوت، لأن هذه الندوات من المفترض أن تكون بشكل مستمر، وأن تكون هناك وقفات، وحملات مناصرة ضاغطة، ونقوم بدورنا الأساسي في تسليط الضوء على قضايا المجتمع، فنحن لسنا سلطة تشريعية، ولا سلطة تنفيذية كي نجد الحلول".

 

 

وأكدت على أن دور منظمات المجتمع المدني هو القيام بحملات مناصرة من أجل إيصال أصوات الضحايا، للجهات المعنية ومن أجل الإسراع في إصدار القوانين والقرارات، وبما أن عدد الضحايا في تزايد، هناك تراجع في نشاطات منظمات المجتمع المدني التي تخص النساء خاصة في الحد من ظاهرة العنف، فمن المفترض أن يكون هناك نشاط شبه دائم لمجموعات الدعم والمناصرة، ومجموعات التركيز، وأن يكون عملهن أكثر فاعلية وأكثر سرعة من أجل مواكبة ما يحدث.

وأوضحت أنه "على الرغم من متابعة المنظمة لقضية "رحمة"، إلا أننا لم نستطع تقديم أكثر مما قدمناه لها، فهي قضية أمنية، وقضية أصبحت في يد الجهات القضائية، ولكن دورنا هو تسليط الضوء على المشاكل من أجل السرعة في إيجاد الحلول".

وترى حليمة القلال أن منظمات المجتمع المدني أصبح متقاعس، وخطواته بطيئة جداً، وقد تعرض لصدمات في فترات الصراع السياسي، "على مدى الأحد عشر عاماً ظل يقاوم، لكنه مؤخراً أصبح دوره أقل فاعلية، وعلى الرغم من ذلك نحن نسعى أن يكون دوره أكثر إيجابية، وأن تكون الجلسات بشكل مستمر، نتحدث عن القضايا ونرفع مستوى التوعية بها، ونرفع مشاريع القوانين والقرارات، وندق ناقوس الخطر".

وعن دور منظمات المجتمع المدني وما يتعرض له من ضغوطات، إضافة الى ضعف الإمكانيات قالت "لم نستطع تنفيذ وقفات داعمة للنساء، ولا نستطيع أن نخرج في مظاهرات مثلما يحدث في باقي الدول، فهذا الموضوع صعب بالتأكيد، إضافة إلى أن الناس ترى أن الموضوع غير مهم مقارنة بالأزمات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها المجتمع، لذلك يجب على منظمات المجتمع المدني أن يهتم بشق الدراسات والرصد والاحصاء، وهو عمل صعب ويحتاج الى إمكانيات مادية مرتفعة، ونتمنى أن نرى مستقبلاً مراكز تهتم بدراسات قضايا المرأة، والأسرة بشكل عام".

وأكدت حليمة القلال على أهمية الاحصاء ودراسات قضايا المرأة بشكل علمي، "يجعل من السهل طرح هذه القضايا بالأدلة والأرقام التي لا تدعو مجالاً للشك، حيث نتعرض عادة لانتقادات عندما نتطرق لقضايا العنف ضد المرأة لأنه لا توجد أرقام نثبت بها تزايد هذه الظاهرة في المجتمع، وفي العموم فأن ليبيا منظومة الإحصاء بها معدومة تماماً".

وأوضحت أن ضعف منظمات المجتمع المدني حالياً هو نتيجة غياب القانون الذي ينظم عمل المنظمات "نحن نرى أنها قد انقسمت ما بين شرق وغرب، كذلك هي عرضة لإصدار قرارات من الممكن أن تحد من علمها ووجودها، لذلك من المفترض نحن كمنظمات مجتمع مدني أن نهتم بالبيت الداخلي لنا ونقوم بدعمه ونسعى لإصدار قانون ينظم عملها، على الرغم من أنه موجود في أدراج البرلمان، ونأمل أن يعاد من جديد طرحه على الطاولة، ويصادق عليه، فلربما هذا يوفر الغطاء الأمني والقانوني بحيث يصبح العمل أكثر أريحية، فقد أصبحنا مؤخراً نرى أنه توجد محاولات لمصادرة حق المنظمات في العمل".

وأشارت حليمة القلال في ختام حديثها  إلى أنه "على الرغم من أن منظمات المجتمع المدني وجوده مهدد إلا أنه يحاول أن يستمر ويؤدي عمله بشكل جيد، وهذا التخبط قد طال كل المؤسسات، ولم ينجو أحد من الصراعات الموجودة والانقسامات".