مرکز خبر- در حالی که مازندران زیر بار بحران پسماند، مهاجرت بی‌رویه و تخریب جنگل و شالیزارها خم شده است، مدیران این استان تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده‌اند که سبب نابودی ۶۰ هکتار جنگل و شالیزار می‌شود و جدای از تخریب گسترده جنگل‌های هیرکانی، بحران محیط‌زیستی را نیز در این منطقه افزایش خوهد داد.

بر اساس گزارش منتشرشده توسط زینب رحیمی، خبرنگار حوزه محیط‌ زیست در ایران در خبرگزاری شرق، مدیران سازمان مدیریت پسماند مازندران، زیر نظر استانداری، با حمایت استاندار و مقامات قضایی این استان، به بهانه «افزایش مهاجرت شهروندان به این استان»، مجوز تغییر کاربری بیش از ۶۰ هکتار از شالیزارها و جنگل‌های ۵۰ میلیون ساله هیرکانی به ویلا و خانه را در روندی کاملا غیرقانونی صادر کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، سازمان مدیریت پسماند مازندران و شرکت آبادگستر مهرگان، تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده‌اند تا این شرکت خصوصی، پسماند چند شهر مازندران را مدیریت کند و در ازای آن بتواند زمین‌های جنگلی و شالیزاری خود را به محدوده چهار روستای کاسگرمحله، کردمحله و خرم‌آباد شهرستان نور و دیسر رامسر ملحق کند و ساخت‌وساز گسترده در این مناطق انجام شود.

این تصمیم با وجود غیرقانونی ‌بودن روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی، به تایید مقام‌های اجرایی و قضایی استان مازندران هم رسیده و زمینه‌ساز ساخت ویلا و خانه در شالیزارها و مناطق جنگلی شده است. زینب رحیمی تاکید کرد که این تفاهم‌نامه بدون طی مراحل قانونی بازنگری طرح هادی روستاها، با امضای استاندار، رئیس دادگستری، دادستان مرکز استان و مدیران ارشد محیط‌زیست و امور اراضی نهایی شده است.

 

بحران ساختگی؛ پوششی برای تغییر کاربری

در این تفاهم‌نامه، از «جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل» و «افزایش مهاجرت» به عنوان بهانه‌ای برای توسعه روستاها و نیاز به ساخت مسکن یاد شده است و مدیران استان، در سکوت و با امضای قضات و استاندار، راه را برای تغییر کاربری گسترده زمین‌های شالیزاری باز کرده‌اند. این تصمیم نه‌تنها مغایر قانون حفظ کاربری اراضی است، بلکه نشان می‌دهد چگونه بحران‌ها در ایران به فرصت‌های طلایی برای زمین‌خواران و مقامات تبدیل می‌شود؛ همان‌هایی که شمال را از روستاهای کشاورزی به ویلانشین‌کده‌ی طبقه مرفه بدل کرده‌اند.

 

امضای جمعی برای فساد

براساس این گزارش، صورت‌جلسه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ که به امضای استاندار، رئیس دادگستری، دادستان و مدیران کل رسیده، هیچ مبنای قانونی ندارد. بر اساس قانون، تغییر کاربری تنها در صلاحیت کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری است، نه در حیطه اختیار استاندار یا سازمان پسماند. با این حال، همین مدیران ارشد، بدون جایگاه قانونی، سندی را امضا کرده‌اند که می‌تواند ده‌ها هکتار از شالیزارها و جنگل‌های شمال را نابود کند.

 

تخریب محیط زیست به سود قشر مرفه و مقامات جمهوری اسلامی

به گفته کارشناسان محیط‌زیست، این طرح نه‌تنها هیچ ارتباطی با مدیریت واقعی پسماند ندارد، بلکه در خدمت مقامات جمهوری اسلامی، قشر مرفه، مهاجرت غیر‌بومیان و حذف تدریجی کشاورزان بومی است.

بنیاد مسکن و سازمان پسماند با الحاق اراضی کشاورزی به محدوده روستا، عملاً روستا را نابود می‌کنند تا راه برای ساخت‌وساز بی‌ضابطه باز شود. در حالی که مردم بومی با تورم، کمبود زمین و بحران آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند، سرمایه‌داران غیر‌بومی در حال خرید زمین‌های کشاورزی و تبدیل آن‌ها به ویلاهای لوکس هستند.