زهور مشرق

تونس - انجمن‌های زنان در تونس به شدت از اندیشه‌های پدرسالارانه که ارزش‌های تبعیض جنسیتی را ترویج و نهادینه می‌کنند انتقاد می‌ورزند. همچنین، آنها به نبود آگاهی عمومی و کاستی‌های موجود در اجرای قوانین حمایتی از حقوق زنان اشاره می‌کنند و خواهان اقدامات فوری برای تصویب و اجرای مؤثر این قوانین هستند.

از زمان تصویب قانون مبارزه با خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۷، که به عنوان یک اقدام انقلابی توسط فعالان زن توصیف شده است، آمار خشونت علیه زنان در تونس به شدت افزایش یافته است. نهادهای رسمی اعلام کرده‌اند که شیوع این خشونت‌ها تا هفت برابر افزایش یافته و وضعیتی بحرانی را نشان می‌دهد. خشونت‌های روا داشته شده شامل اقداماتی فجیع مانند خفه کردن، کور کردن چشم‌ها، ذبح، و چاقو زدن است که زنان را هدف قرار داده‌اند.

نجات عرعار، کارشناس جامعه‌شناسی، بیان می‌کند که زنان آزاردیده با چالش‌های فراوانی در دسترسی به عدالت مواجه هستند و اغلب از ارائه شکایت به دلیل دشواری‌های دستیابی به عدالت منصرف می‌شوند. او خاطرنشان می‌کند که ضعف امکانات مالی، به‌ویژه برای زنانی که از نظر اقتصادی در شرایط سختی قرار دارند و مستقل نیستند، یکی از دلایل اصلی عدم اقدام به شکایت است. نجات عرعار تأکید می‌کند که قانون شماره ۵٨ به آن‌ها حق دریافت کمک حقوقی را می‌دهد، اما فرایند دریافت این کمک شامل اثبات ناتوانی در استخدام وکیل و تماس با مقامات محلی مانند استاندار، بخشدار و شهردار است. این فرایند می‌تواند برای زنان در شرایط آسیب‌پذیر دوچندان سخت و دلسردکننده باشد.

نجات عرعار با اشاره به اینکه گاهی اوقات نفوذ و قدرت همسر در جامعه‌ای که قربانی در آن زندگی می‌کند، مانع بزرگی در روند دسترسی به کمک‌های قانونی و طی کردن مراحل قضایی برای وی ایجاد می‌کند، اظهار کرد که زنان پس از مواجهه با خشونت، هنگام مراجعه به مراکز امنیتی با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند، از جمله نگرش‌های مردسالارانه‌ای که خشونت را تأیید و تلقی به عنوان یک امر عادی تلقی می‌کنند. نجات عرعار می‌گوید: در مواقعی که زنی مورد تجاوز قرار گرفته و متجاوز را به دادگاه می‌کشاند، اغلب به جای متجاوز، خود قربانی می‌شود. به او اتهام می‌زنند که با دوست پسر خود بوده و از این رو خود را در معرض خطر قرار داده، بنابراین حق شکایت ندارد، در حالی که قانون اجازه می‌دهد تا قربانی علیه متجاوز اقدام قانونی انجام دهد و تنها دادگاه است که می‌تواند ادعای قربانی را تأیید یا رد کند.

نجات عرعار به وجود پرونده‌های متعدد در دادگاه‌ها که مربوط به زنان بوده ولی بدون رسیدگی مانده‌اند، انتقاد می‌کند. او اشاره دارد که این بی‌توجهی قضایی موجب می‌شود که آزارگران به اعمال خشونت ادامه داده و حتی ممکن است به قتل منجر شود. نجات عرعار به دو مورد خاص اشاره می‌کند: اول، پرونده رفقه شارنی که سه سال پیش توسط همسر پلیسش با استفاده از اسلحه خدمتی‌اش به قتل رسیده است، و دوم، پرونده  جبل احمر که به طرز وحشیانه‌ای توسط همسر و مادرش کشته شد پس از اینکه او درخواست طلاق داده بود و پس از تهدید به دنبال حکم حمایت بود. این دو مورد نشان‌دهنده کوتاهی‌های جدی در سیستم قضایی هستند.

نجات عرعار اذعان می‌دارد که سؤال نمودن مأموران امنیتی و قضات از قربانیان خشونت درباره دلایل وقوع آن به مثابه توجیهی برای خشونت است و به نوعی آن را به عنوان رفتاری قانونی تلقی می‌کند که نیازمند دلیل است. وی بر ضرورت فوری آموزش مؤثر این نهادها تأکید می‌کند تا ذهنیت حاکم بر رویکرد آنها در برخورد با پرونده‌های خشونت تغییر یابد. نجات عرعار تصریح می‌کند که عدم رعایت مقررات قانون ۵٨ توسط بسیاری از قضات و عدم آشنایی برخی وکلا با قانون مبارزه با خشونت و تکیه بر قانون جزا و قوانین احوال شخصیه، خود به مشکلاتی جدی در روند قضایی منجر می‌شود.

 

 

می عبیدی، فعال حقوق بشر، بر این باور است که فرآیند دادرسی برای زنان قربانی خشونت به شکل نگران‌کننده‌ای مختل شده است. وی تأکید می‌کند که علی‌رغم اثبات خشونت، تأخیر و موانع موجود در سیستم قضایی، اغلب به متجاوزین امکان می‌دهد تا از طریق تبرئه خود و تأثیرگذاری بر قربانیان، به ادامه رفتار خود بپردازند. می عبیدی هشدار می‌دهد که این روند می‌تواند باعث عقب‌نشینی قربانیان شود که عموماً نتایج فاجعه‌باری به دنبال دارد، با توجه به تجربیات متعدد موجود در این زمینه.

می عبیدی توضیح می‌دهد که فرآیندهای قضایی آغاز شده با شکایت، اغلب شامل معاینات پزشکی و تدوین پرونده‌های مربوطه می‌شوند که فرآیندی زمان‌بر، مستلزم تلاش‌های روحی و جسمی قابل توجه است و به طور معمول به ضرر قربانیان تمام می‌شود. او بیان می‌کند که بوروکراسی موجود در ساختار اداری تونس این فرآیندها را بیش از پیش پیچیده می‌کند و می‌تواند به نتایجی فاجعه‌بار منجر شود. می عبیدی با اشاره به پرونده‌هایی مانند مورد رفقه الشارنی و آمنه، که از طرف همسر سابق خود به شدت آسیب دیده، تأکید می‌کند که این دشواری‌ها قربانیان را بر آن می‌دارد که از تعقیب قانونی علیه مهاجمین خود به خاطر ترس از مسیری طولانی و نامطمئن صرف نظر کنند.

می عبیدی بر این نکته تأکید می‌کند که طولانی بودن مسیر، پیچیدگی‌ها و هزینه‌های مالی پرونده‌ها، ده‌ها قربانی را که اغلب برای مراکز امنیتی و دادگاه‌ها ناشناخته باقی می‌مانند، از طرح شکایت بازمی‌دارد. وی می‌گوید: باید توجه داشت که تعقیب پرونده‌های خشونت برای قربانیان با هزینه‌های مالی همراه است، هرچند که قانون ۵٨ در مورد ارائه کمک حقوقی به گروهی از زنانی که از نظر مالی در وضعیت آسیب‌پذیری قرار دارند، مقرراتی را پیش‌بینی کرده است.

می عبیدی تأکید می‌کند که وجود قوانین بدون اجرای مؤثر بی‌فایده است و نمی‌تواند به نفع زنان عمل کند. وی می‌گوید: تونس کشوری با قوانینی حمایت‌کننده از زنان است، اما در عمل، وضعیت هنوز دشوار است و ما فاصله زیادی تا دستیابی به عدالتی که حقوق زنان را به طور کامل تأمین کند، داریم. زنان حق دارند در فضایی آزاد و امن زندگی کنند، بدون اینکه بدن و حرمت آنها نقض شود و مجبور به تحمل کردن خشونت باشند.

می عبیدی نقش جامعه مدنی را در حمایت از زنان و کمک به قربانیان خشونت از طریق ارائه راهنمایی به آن‌ها برای دسترسی به مراکز گوش‌دادن که توسط انجمن‌ها اداره می‌شود، بسیار ستود. این مراکز به صورت رایگان وکیل در اختیار قربانیان قرار داده و پرونده‌های آن‌ها را تا مرحله محاکمه آزارگر پیگیری می‌کنند. وی بر این نکته تأکید کرد که این فعالیت‌ها نقاط روشنی در جامعه محسوب می‌شوند اما وظیفه دولت است که فعالانه عمل کرده و به طور کامل در قبال حمایت از حقوق زنان مسئولیت بپذیرد.

در پایان بیانات خود، می عبیدی بر اهمیت تعهد انجمن‌ها نسبت به پرونده‌های قربانیان خشونت در یک مسیر طولانی و پیچیده تأکید کرد. وی همچنین بیان داشت که دولت باید با فراهم کردن حمایت، زمینه‌ها و شرایط لازم و نیز پیگیری اجرای قانون و آموزش دقیق افرادی که بر اجرای آن نظارت دارند، در این فرآیند مشارکت کند. این اقدامات باید به گونه‌ای باشند که عادلانه و مفید برای زنان بوده و نه به عنوان مانعی در مسیر دسترسی آن‌ها به عدالت عمل کنند.