تجربه‌ای تلخ که به انگیزه‌ای برای تغییر تبدیل شد
خشونت خانگی تأثیرات منفی بر کودکانی دارد که شاهد آزار یکی از والدین خود هستند. با این حال، این قاعده در مورد لواحظ سمعلی صدق نمی‌کند. وی تجربه آزار و اذیت مادرش را به نقطه قوت و انگیزه‌ای برای حمایت و پشتیبانی از زنان آسیب‌دیده تبدیل کرد.
اخلاص حمرونی
تونس- از دوران کودکی، لواحظ سمعلی، فعال حقوق زنان، شاهد آزار و اذیت مادر خود توسط پدرش بود. مادر وی مجبور بود برای شکایت از آزار و اذیت، به دفعات مکرر به مراجع انتظامی مراجعه نماید. او شاهد بود که کندی روند قانونی، عدم وجود پناهگاه‌های مناسب برای قربانیان خشونت خانگی و ساعات طولانی انتظار، گاهی اوقات موجب خستگی و ناامیدی قربانیان، از جمله مادرش، می‌شد.
لواحظ سمعلی، ۲۸ ساله، در مورد تجربه شخصی خود بیان می‌دارد: «در خانواده‌ای پر از مشکلات رشد یافتم. مادرم از سوی پدرم مورد انواع خشونت قرار می‌گرفت، به‌گونه‌ای که به بیماری مزمن کبدی مبتلا شد و در بیمارستان بستری گردید. در نهایت، پس از یک دوره طولانی از رنج و عذاب، درگذشت.»
به دلیل تجربیات شخصی، لواحظ سمعلی مسیر دفاع از حقوق زنان آسیب‌دیده را در پیش گرفت و متعهد گردید از طریق فعالیت‌های خود در جامعه مدنی، به زنان قربانی خشونت کمک نماید. وی تلاش می‌کند تا زنان را در استان قصرین و استان‌های همجوار به عناصر فعال و توانمند در جامعه تبدیل کند.
او اضافه کرد: «از دوران کودکی، همراه مادرم به ایستگاه‌های پلیس، اداره کودکان و دادگاه‌ها مراجعه می‌کردم. بر روی پرونده‌های ما اعدادی بین ١٠ هزار تا ٣٢ هزار نوشته می‌شد. از مادرم پرسیدم این اعداد چه معنایی دارند و او پاسخ داد که این شماره پرونده ماست. این جمله در ذهن من ماند و با رشد و آگاهی بیشتر، به وحشت این پدیده پی بردم و دریافتم که در راهروهای دادگاه، بیش از ٣٢ هزار پرونده یا قضیه وجود دارد. در نتیجه، تصمیم گرفتم که در فعالیت‌های انجمنی مشارکت کنم.»
وی توضیح داد که یک بار به همراه مادرش به مرکزی مراجعه کردند تا از آزار و اذیت شکایت کنند و پرونده آن‌ها با شماره ثبت ۹۰۰۰ بود. «مدت زیادی منتظر ماندیم، اما به دلیل عدم توجه مسئولان، ناچار شدیم به خانه‌ای که مادرم در آنجا مورد آزار قرار می‌گرفت، بازگردیم.»
وی تأکید کرد که داستان مادرش برای او یک چالش بزرگ و نقطه شروع محسوب می‌شد. در سال ۲۰۱۷، وی انجمن «انصات» را برای حمایت از زنان قربانی خشونت تأسیس کرد تا نخستین گام‌ها را برای تغییر و کاهش این پدیده بردارد. او بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با زنان را سازمان‌دهی کرده و به تمامی زنانی که از او درخواست کمک داشتند، خدمات رایگان مشاوره و راهنمایی ارائه داد. همچنین، حداقل حمایت و محافظت را برای آنان و فرزندانشان در برابر هر گونه تأثیرات روانی و معنوی فراهم نمود؛ چیزی که او و مادرش سال‌ها از آن محروم بودند.
وی اظهار داشت: «هنگامی که همراه مادرم در راهروهای دادگاه‌ها و ایستگاه‌های پلیس رفت و آمد می‌کردم، دریافتم که هزاران زن دیگر نیز قربانی خشونت هستند و پرونده‌هایی در دادگاه دارند و منتظر صدور حکم به نفع خود می‌باشند. برخی از این زنان در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند، تا جایی که حتی بی‌خانمان می‌شوند. این مسئله مرا بر آن داشت تا پناهگاهی با نام مادرم (علمه للأمان) افتتاح کنم.»
این مرکز فعالیت عملی خود را از تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۲۳ با حمایت نمایندگی خانواده، کودکان و سالمندان در القصرین آغاز کرد و تمامی خدمات از جمله پذیرش، مشاوره، راهنمایی، ارائه مراقبت‌های بهداشتی و پشتیبانی قانونی را ارائه می‌دهد. تعداد زیادی از زنان استان القصرین و استان‌های همجوار و همچنین زنان آفریقایی از جنوب صحرای بزرگ که در این پناهگاه پذیرفته شده‌اند، از تمامی این خدمات بدون تبعیض بهره‌مند شده‌اند. هر زن بسته به وضعیت خود، از نوع خاصی از مداخله بهره‌مند می‌شود، زیرا نوع آزار و خشونت، عاملی تعیین‌کننده در نوع مداخله است. به‌عنوان مثال، روند مداخله و حمایت برای زنی که مورد تجاوز قرار گرفته، با زنی که قربانی خشونت فیزیکی شده، یکسان نیست.
وی توضیح داد: «اکثر زنان آفریقایی در جنوب صحرای بزرگ، در مسیر عبور و در گذرگاه‌های مرزی قربانی خشونت جنسی، سرقت، ضرب و شتم و خشونت فیزیکی می‌شوند و معمولاً این زنان به همراه فرزندان خود هستند. در این راستا، ما پنج کودک آفریقایی زیر شش سال را پذیرفته‌ایم و در این موارد با مقامات امنیتی ذی‌صلاح همکاری نموده‌ایم.» وی اشاره کرد که تلاش می‌کند قانون اساسی شماره ۵۸ مربوط به ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان را اجرا کند، که امکان همکاری میان نهادهای دولتی و جامعه مدنی را برای مقابله با پدیده خشونت علیه زنان فراهم می‌نماید.
هدف قانون شماره ۵۸ مصوب ۲۰۱۷ در خصوص ریشه‌کنی خشونت علیه زنان، «اتخاذ تدابیر لازم برای از بین بردن خشونت مبتنی بر تبعیض جنسیتی علیه زنان به منظور تحقق برابری و احترام به کرامت انسانی است. این قانون با پیش گرفتن رویکردی جامع، بر پیشگیری از انواع خشونت، تعقیب و مجازات عاملان و حمایت از قربانیان متمرکز است.»
درباره اهداف و آرزوهای خود برای آینده، وی تأکید کرد که نه تنها به توسعه مرکز پناهگاه محدود نمی‌شود، بلکه به ارتباط آن با پدیده خشونت به عنوان یک مسئله اجتماعی نیز توجه دارد. هدف اصلی او ادامه مسیر و دفاع از حقوق زنان قربانی خشونت برای رسیدن به وضعیتی است که هیچ زنی مورد آزار قرار نگیرد. هرچند این هدف به دلیل ارتباط این پدیده با میراث فرهنگی و اجتماعی، ذهنیت مردسالارانه حاکم، نظام آموزشی و همچنین زیرساخت‌های حقوق اقتصادی و اجتماعی، بسیار چالش‌برانگیز است.
برای تحقق این هدف، لواحظ السمعلی خواستار تأمین منابع انسانی، لجستیکی و مالی مورد نیاز برای نهادهای مسئول حمایت از زنان آسیب‌دیده، از جمله مراکز مشاوره، پناهگاه‌ها و سایر نهادهای دولتی یا مدنی است. این منابع باید به گونه‌ای فراهم شوند که این نهادها قادر به ارائه مجموعه‌ای از خدمات پیشرفته به زنان، بدون توجه به نوع خشونتی که علیه آنان اعمال شده، باشند.
در پایان سخنان خود، وی پیامی را با این جمله مطرح کرد: «پیام من به هر زن یا دختری که قربانی خشونت است این است که «ساکت نمان». زیرا اگر سکوت کنیم، به تشدید این پدیده کمک می‌کنیم. صحبت کن، تو تنها نیستی. نهادهای متعددی وجود دارند که به تو کمک می‌کنند و از حقوقت دفاع می‌کنند. ما با هم تلاش خواهیم کرد تا به هر نوع خشونت و از هر متجاوزی که باشد، پایان دهیم.»