زهور مشرقی

تونس- تعداد زنان بازداشت‌شده به دلیل انتشار پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی که ادعا می‌شود به تصویر تونس در خارج از کشور آسیب می‌رساند، افزایش یافته است. این بازداشت‌ها باعث ایجاد جنجال گسترده‌ای شده است.

نگرانی‌ها درباره فشارهای روزافزون بر فعالان در حال افزایش است، این در حالی است که تونس به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است. این میثاق آزادی عقیده و بیان و همچنین تشکیل یا پیوستن به انجمن‌ها و تجمعات مسالمت‌آمیز را تضمین می‌کند.

جامعه مدنی تونس خواستار رعایت فرمان شماره ٨٨ مربوط به مقررات انجمن‌ها شده است، زیرا بیشتر بازداشت‌ها بر اساس فرمان شماره ۵۴ در خصوص مبارزه با جرایم رایانه‌ای صورت گرفته است. خولة بوکریم، روزنامه‌نگار، بیان داشت که «فرمان شماره ۵۴ که توسط رئیس جمهور قیس سعید تصویب شد، همزمان با فرمان شماره ۵۵ مربوط به انتخابات صادر شده و شامل موادی است که بر آزادی بیان، حرفه روزنامه‌نگاری و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی تأثیرگذار است. این موارد شامل سیاستمداران، فعالان حقوق بشر و فعالان اجتماعی نیز می‌شود.»

 وی تصریح کرد که این فرمان علیه روزنامه‌نگارانی که در انجام وظایف خود به انتقاد، تفسیر و تحلیل می‌پردازند، اعمال شده و مانع فعالیت آنها شده است. وی افزود: «اکثریت افراد از ترس ارجاع به دادگاه، از مطرح کردن هر موضوعی خودداری می‌کنند.»

وی اظهار داشت که در برخی موارد، افراد به دلیل توصیف انتخابات اخیر به عنوان «مسخره» بر اساس این فرمان بازداشت شده‌اند. وی تأکید کرد که «خطر این فرمان نه تنها در محدود کردن آزادی‌ها، بلکه در این است که آزادی را زمانی که اعمال می‌شود، به زندان می‌کشاند. این فرمان همچون شمشیری دو لبه است که از یک سو آزادی را سلب می‌کند و از سوی دیگر مردم را از بحث در امور عمومی به دلیل ترس از ارجاع به دادگاه منع می‌نماید. این وضعیت پس از ۱۲ سال از وقوع انقلاب، نگران‌کننده است. به ما گفته شده بود که از استبداد رها شده‌ایم. این فرمان ابزاری برای سرکوب رسانه‌ها و صحنه سیاسی انتقادی است.»

خولة بوکریم تأکید کرد که روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر با تنظیم آزادی بیان مخالف نیستند، زیرا فرمان شماره ١١۵ که از دستاوردهای انقلاب است، آزادی بیان، مطبوعات و نشر را تنظیم می‌کند. او بیان داشت: «ما نمی‌خواهیم هرج و مرج ایجاد شود و با توهین به افراد و اعمال آزادی به شکل هرج و مرج، احساسی یا سهل‌انگارانه مخالفیم. در واقع، ما مجموعه قوانینی داریم که خطوط قرمز را برای هر کسی که از آن عبور کند، تعیین می‌کند. بر اساس فرمان شماره ١١۵، هنگامی که روزنامه‌نگار مرتکب اشتباه می‌شود، محاکمه می‌شود و این فرمان تمامی جرایم رایانه‌ای را نیز شامل می‌شود. علاوه بر این، قانون آیین دادرسی کیفری نیز آن را تنظیم می‌کند. این بدان معناست که ایده اضافه کردن یک فرمان جدید که منجر به محدودیت فضای آزادی‌ها می‌شود، منجر به از بین رفتن زندگی آزاد خواهد شد.»

وی با اشاره بە اینکە روزنامه‌نگاران حرفه‌ای باید از اخلاق حرفه‌ای برخوردار باشند، بیان داشت: «قواعد حرفه‌ای روشن است، به این معنا که من به عنوان یک روزنامه‌نگار در انتقاد از مسئولان آزاد نیستم و باید کلمات و الفاظی را انتخاب کنم که اتهام‌آمیز نباشد. در حرفه ما، روزنامه‌نگاری برای افکار عمومی نیز قواعد خاصی دارد. بنابراین، اگر مسئولی را به دزدی متهم کنم، این توهین محسوب می‌شود، اما اگر بگویم او ناموفق بوده است، این یک نظر است.»

وی تأکید کرد که «روزنامه‌نگار باید با قواعد و اخلاق حرفه‌ای آشنا باشد و تفاوت بین توهین و انتقاد سازنده را بشناسد و حق فعالیت در حرفه روزنامه‌نگاری را داشته باشد. این اصل برای سیاستمداران و شهروندان نیز صدق می‌کند. ما به بیان عقاید خود ادامه می‌دهیم، با روش‌های قانونی و انسانی عمل می‌کنیم و هیچ مسئولی فراتر از انتقاد نیست.»

 

 

منیه بن جمیع، فعال حقوق بشر، بازداشت فعالان را در کشوری که شهروندانش به آزادی بیان از طریق تمامی رسانه‌ها عادت کرده‌اند، امری ناپذیرفتنی دانست. وی اشاره کرد که بازداشت قضات به دلیل مواضع سیاسی آنان و تحقیقات از روزنامه‌نگاران و فعالان، پیامدهایی خواهد داشت که بر فعالیت‌های حقوق بشری و رسانه‌ای تأثیر منفی می‌گذارد. این فعالیت‌ها تلاش می‌کنند از دستاوردهای برجسته انقلاب، یعنی آزادی و ایجاد رسانه‌های متعدد و آزاد، دفاع کنند.

او تأکید کرد که زندانی کردن فعالان جامعه مدنی و رسانه‌ای به دلیل اندیشه‌های سیاسی و فعالیت‌های انجمنی آنان یک «سابقه خطرناک» است. وی افزود: «تعداد آنها به هفت نفر رسیده و این فهرست هر روز افزایش می‌یابد. این اقدام مغایر با قوانین تونس و قوانین بین‌المللی است که کشور ما به آن‌ها متعهد است. ما قانون شماره ۵٨ مبارزه با خشونت سیاسی را فراموش نمی‌کنیم، زیرا بازداشت این افراد در این چارچوب قرار می‌گیرد. نمی‌توان از فعالیت سیاسی و انجمنی آنان جلوگیری کرد. نکته جالب توجه این است که این خشونت از جانب دولت اعمال می‌شود.»

درباره قانون شماره ۵٨ مبارزه با خشونت سیاسی، وی معتقد بود که این قانون به درستی اجرا نمی‌شود و به دلیل افزایش تعداد بازداشت فعالان زن، در عمل غیرفعال است. او هشدار داد که ادامه آزار و اذیت این فعالان به خاطر عقایدشان، که تا حد لطمه زدن به تصویر یا ثبات کشور نیست، نباید ادامه یابد.

منیه بن جمیع، در مورد عادی شدن خشونت در جامعه، به ویژه خشونتی که فعالان زن با آن مواجه هستند، این وضعیت را به ذهنیت مردسالارانه جامعه که آزار زنان را تقویت می‌کند، نسبت داد. وی تشدید پدیده خشونت علیه زنان در همه سطوح را به وضعیت اقتصادی نابسامان و مشکلات سیاسی مرتبط دانست که درهای حمله به زنان را گشوده است.

وی معتقد است که نبود پیشگیری و حمایت از زنان، به ویژه فعالان، منجر به این وضعیت نگران‌کننده شده است. او بر اهمیت گفت‌وگو و بیان خطرات خشونت سیاسی در رسانه‌ها تأکید کرد، به ویژه از آن جهت که این امر منجر به ایجاد صحنه‌ای متنوع و متکثر شده که به نفع کشور و توسعه آن است و زنان باید بخشی از آن باشند.