حنان حارت

مراکش- اگرچه سقط جنین در برخی از کشورها ممنوع  می‌باشد اما از لحاظی مجاز است. حتی در مراکش در قانون جزا اگر سلامتی مادر در خطر باشد، پزشک مجاز است با اجازه همسر سقط جنین کند. سازمان‌های زنان در مراکش و فعالان به مبارزه برای تغییر قانون و جرم زدایی سقط جنین ادامه می‌دهند. پیش نویس قانونی که توسط دولت مراکش در سال ٢٠١۶ تهیه شد، سقط جنین را در موارد تجاوز جنسی و رابطه خارج از ازدواج مجاز می‌دانست، اما این تنها یک پیش نویس بود.

در کشور سقط جنین در موارد تجاوز جنسی، رابطه خارج از ازدواج، بارداری غیرطبیعی یا بیماری‌های جدی مجاز است. بسیاری از زنان نیز مجبور به استفاده از روش‌هایی هستند که زندگی آنها را به خطر می‌اندازد. کبیره شاطر، فعال حقوق زنان، بر حق سقط جنین که سال‌ها در مراکش با آن مبارزه می‌شود، تأکید کرد و گفت: وقت آن رسیده است که سقط جنین دیگر جرم تلقی نشود.

کبیره شاطر با بیان اینکه سقط جنین در شرایط ایمن انجام شود و نباید به عنوان جرم تلقی شود، ادامه داد: قانونگذاران باید مجددا بر حق سقط جنین تمرکز کنند. با یک مقررات جدید، باید برای همه زنان رایگان باشد. به دلیل ممنوعیت سقط جنین، بسیاری از زنان مجبور به متوسل شدن به روش‌هایی هستند که جان آنها را به خطر می‌اندازد، باید قانون را از نظر خطرات سقط جنین گسترش داد، اجازه سقط نباید محدود به سه موقعیت باشد.

کبیره شاطر با اشاره به اینکه در ماده ۴۴٩ قانون جزای مراکش، سقط جنین حتی اگر به خواست زن باشد، مجازات دارد، ادامه داد: کسانی که اقدام به سقط جنین کنند به ١ تا ۵ سال حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند. در صورت فوت زنی در حین سقط جنین، کسی که سقط جنین را انجام داده، با ١٠ تا ٢٠ سال حبس مجازات می‌شود.

طبق ماده ۴۵٠ قانون مجازات مراکش در صورت اثبات عمل انجام دهنده این کار، مجازات حبس دو برابر می‌شود. در حکم دوم بند ۴۴٩ به دلیل وضعیت مذکور، حکم ٢٠ تا ٣٠ سال حبس تعزیری در نظر گرفته شده است.