پیش‌زمینه اصلاح قانون خانواده: درخواست‌های متعدد برای تغییر نظام ارث
اصلاح قانون خانواده همچنان موضوع بحث و مناقشه عمیقی در مراکش می‌باشد، به ویژه در ارتباط با نظام ارث فعلی که از سوی فعالان فمینیست، به عنوان نظامی که با تحولات قرن حاضر و پیشرفت‌های جامعه مراکش تناسب ندارد، مورد انتقاد قرار گرفته است.
حنان حارت
مراکش- زنان مراکشی در انتظار اعلام قانون جدید خانواده به جای قانون فعلی هستند، قانونی که از دیدگاه آنان تجسم بی‌عدالتی و تبعیض محسوب می‌شود. این افراد بر لزوم بازنگری در روند تقسیم ارث در قانون خانواده به منظور تحقق برابری جنسیتی تأکید می‌ورزند.
سمیره موحیا، رئیس فدراسیون اتحادیه حقوق زنان، بر این باور است که تحقق برابری در ارث میان جنسیت‌ها در حال حاضر یک ضرورت فوری محسوب می‌شود، به ویژه با توجه به تساوی وظایف میان مردان و زنان. وی درخواست بازنگری در قوانین ارث به منظور انطباق با نیازهای زمان حاضر و تحول وضعیت زنان در جامعه مراکش را مطرح می‌نماید.
وی توضیح داد که تغییرات قابل‌توجهی در نظام خانواده رخ داده است و زنانی که پیش‌تر وابسته به اعضای مرد خانواده خود بودند، اکنون به افرادی مستقل، مولد و مشارکت‌کننده در تولید ثروت تبدیل شده‌اند. وی اشاره کرد که زنان در حال حاضر مستحق داشتن سهمی برابر با مردان از ثروت هستند و خواستار تصویب نظام ارثی است که بر اساس اصول برابری و عدالت بنا شده و عاری از هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت یا عقیده باشد.
وی بر لزوم برابری در توزیع ثروت میان اقوام درجه یک، شامل خواهر و برادر، همسر و زوجه، و همچنین مادر و پدر تأکید کرد. وی تصریح نمود که هر فرد باید از آزادی انتخاب در نحوه توزیع ارث خود برخوردار باشد و اختلاف در دین نباید مانعی برای حق ارث تلقی شود. «قانون خانواده فعلی در زمینه ارث، زنانی را که دینشان با همسرانشان متفاوت است، از حق ارث محروم می‌سازد.»
سمیره موحیا، در خصوص مهم‌ترین مطالبات فعالان حقوق بشر اظهار داشت: «ما خواستار اجرایی شدن وصیت‌نامه و اعطای حق انتخاب به افراد در خصوص توزیع ارث پس از وفات هستیم. افزون بر این، ما بر حذف هرگونه تبعیض بر مبنای دین، لغو محرومیت زنان خارجی از ارث، و همچنین الغای نظام عصبیت (ارث بری مردان از طریق خط پدری) تأکید داریم.»
وی اشاره کرد که در بسیاری از موارد، دختر و همسر در تأمین و ایجاد دارایی‌های خانواده مشارکت فعالی دارند، اما پس از وفات پدر، یکی از اقوام مرد که هیچ سهمی در ایجاد آن ثروت نداشته است، به عنوان وارث قانونی شناخته شده و حقوق ارثی آنها را تصاحب می‌کند.
وی بیان داشت که در شرایط جدید، زمان آن فرا رسیده است که تفسیری نوین از فقه ارائه شود که نقش زنان امروزی را به عنوان تولیدکنندگان در جامعه و مشارکت‌کنندگان در هزینه‌های خانواده و سهام‌داران در تولید ثروت و دارایی‌های خانواده مورد توجه قرار دهد. وی خواستار ارزیابی و به رسمیت شناختن ارزش کار خانگی زنان نیز شد.
وی تأکید نمود که برخی از احکام ارثی نه بر اساس متون دینی قطعی و غیرقابل تردید، بلکه بر اساس اجتهادات بشری که در گذر زمان شکل گرفته‌اند، وضع شده‌اند. وی بر لزوم بازنگری در برخی از این احکام تأکید کرد تا با شرایط زمانه، و اصول انصاف همخوانی پیدا کنند.
شایان ذکر است که پادشاه مراکش، محمد ششم، در تاریخ ٢۶ سپتامبر ٢٠٢٣، نامه‌ای به نخست وزیر ارسال نمود که در آن بر لزوم بازنگری در قانون خانواده تأکید و مجموعه‌ای از خطوط کلی برای روش کاری که باید رعایت شود، تعیین شده است. بر اساس بیانیه دفتر سلطنتی، این موارد شامل «ضرورت تطبیق قانون خانواده با تحولات جامعه مراکش و نیازهای توسعه پایدار، همراه با پایبندی به مقاصد شریعت اسلامی و ویژگی‌های خاص جامعه مراکش در توسعه قانون خانواده» می‌باشد.
علاوه بر این، بر «اتکا بر فضایل اعتدال، اجتهاد باز، مشاوره و گفت‌وگو در این زمینه» تأکید شده است. همچنین تأکید گردیده که اصلاحات مورد نظر باید بر رفع نابسامانی‌ها و تعدیل مقرراتی که به دلیل تحولات جامعه و قوانین دیگر نامناسب به نظر می‌رسند، متمرکز باشد.