حنان حارت

مراکش - وکیل غزلان المانونی پس از طلاق، حق سرپرستی فرزندان خود را از دست داد، علی‌رغم آنکه قوانین مراکش صراحتاً این حقوق را به وی اعطا می‌کند.

در تمام جوامع، زنان، به ویژه آن‌ها که قادر نیستند از حقوق خود دفاع کنند، با خشونت مواجه می‌شوند، حتی اگر در موقعیت‌ها و نقش‌های برجسته‌ای قرار داشته باشند. این وضعیت حتی در کشورهایی که قوانینشان بر برابری و اهمیت دستیابی زنان به کلیه حقوقشان تاکید دارند نیز دیده می‌شود. غزلان المانونی، وکیل و رئیس انجمن «چه پدر چه مادر» این مطلب را تایید کرده و اعلام داشت که پس از طلاق، خود شاهد خشونت قانونی بوده و از حق سرپرستی فرزندانش محروم شده است.

او بیان کرد: «در محیط کاری‌ام، به عنوان وکیل، من تصمیم‌گیرنده هستم. ولی در خارج از دفتر، به عنوان یک شهروند، از حقوق اساسی محرومم، به طوری که نمی‌توانم فرزندانم را بدون اجازه همسر سابقم در مدرسه ثبت نام کنم، با وجود اینکه عضو کانون وکلای پاریس هستم. این وضعیت، حتی برای یک شهروند مراکشی مطلقه، ناکافی است. قوانین مرا در جایگاهی نیمه‌شهروندی قرار می‌دهند. هنگام ثبت نام فرزندانم در مدرسه، امضای من به تنهایی کافی نبود، بلکه حضور پدر آنها، که بیشتر اوقات مشغول است، ضروری بود؛ مسئله‌ای که می‌توانست مانع از ثبت نام آنها در ابتدای سال تحصیلی شود.»

او با تأکید بر شغل خود به عنوان وکیل در کانون وکلای پاریس، بیان داشت که نیاز به سفرهای مکرر به فرانسه دارد تا در دادگاه‌ها حضور یابد یا موکلین خود را در پیگیری برخی امور قانونی همراهی کند. او نیز به مشکلی اشاره کرد که در رابطه با مقررات مربوط به انتقال کودک به خارج از مراکش مواجه شده، که طبق ماده ۱۷۹ قانون خانواده فعلی، دادگاه می‌تواند با درخواست دادستان یا سرپرست قانونی کودک، اجازه خروج کودک از کشور را بدون رضایت سرپرست قانونی منع کند. این در عمل به معنای منع خروج کودکان بدون اجازه پدر است.

او بیان کرد  که به دلیل عدم اعطای حق سرپرستی بر فرزندانش به اندازه همسر سابقش، احساس حاشیه نشینی و ظلم می‌کند، در حالی که قانون خانواده تصریح می‌کند که مدیریت و مراقبت از امور خانه و فرزندان، مسئولیت مشترک والدین است. او اضافه کرد که زنان، صرف نظر از جایگاه، مقام و وضعیت اجتماعی شان، به دلیل قوانینی که حقوق و سرنوشت فرزندانشان را محدود می‌کند، رنج می‌برند که این با تحولات اجتماعی و جمعیتی در جامعه مراکش در تضاد است.

او توضیح داد که زن مطلقه‌ای که قصد دارد از فرزندان خود نگهداری کند، ملزم به پذیرش شرایط خاصی است، که این شرایط معمولاً بر اساس حکم دادگاه تعیین می‌شوند. با این حال، مشکل اصلی این است که زن نگهدارنده قادر به تصمیم‌گیری برای همه جوانب مربوط به فرزندان خود نیست، چرا که پدر همچنان به عنوان سرپرست قانونی فرزندان باقی می‌ماند، مگر در شرایطی چون غیبت یا فوت. او بر این نکته تأکید ورزید که حتی اگر زن حق نگهداری فرزند را کسب کند، بر عهده‌اش است که مسئولیت‌هایی مانند تأمین تحصیل و پوشاک فرزندان را به عهده گیرد، در حالی که پدر، که دور از آن‌ها زندگی می‌کند، از کلیه حقوق برخوردار است. او نیز تصریح کرد که عدم اعطای حق سرپرستی به مادر، به منافع عالی کودک آسیب می‌زند.

او در مورد انگیزه‌ای که منجر به تأسیس انجمن «چه پدر چه مادر» شد، توضیح داد: «هدف از راه‌اندازی این انجمن، مبارزه برای رسیدن به حق سرپرستی مشترک بین مادر و پدر بود. به عنوان یک وکیل، دانش کافی از قوانین مراکش داشتم و توانستم با تمرکز بر چندین فرآیند قانونی، برای دفاع از حق خود به مبارزه بپردازم و در نهایت آن را کسب کنم. اما این سؤال برایم مطرح است که سرنوشت هزاران زن دیگری که با چنین موقعیتی مواجه هستند، چه خواهد شد.»

غزلان المانونی تأکید کرد که یک تغییر اساسی و کامل در قانون خانواده ضروری است تا اطمینان حاصل شود که پدر و مادر در زمینه‌های حقوقی و وظایف خود برابر هستند. او خاطرنشان ساخت که قانون خانواده جدید، که انتظار می‌رود در چند ماه آینده به اجرا درآید، باید به صراحت سرپرستی مشترک بین مرد و زن را مدنظر قرار دهد.

او بیان کرد که با توجه به عهده‌دار شدن ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل توسط مراکش، انتظار می‌رود که این کشور قوانین داخلی تبعیض‌آمیز خود را اصلاح کند و قانون خانواده را به گونه‌ای با قانون اساسی مراکش و معاهدات بین‌المللی هماهنگ سازد. او یادآور شد که قانون خانواده فعلی در سال ۲۰۰۴، پیش از تصویب قانون اساسی ۲۰۱۱ و قانون کیفری در سال ۱۹۶۲ تدوین شده‌اند.

لذا ضرورت دارد که هر دو قانون با قانون اساسی مراکش و استانداردهای بین‌المللی هم‌راستا شوند.

او تأکید کرد: «ما نباید اجازه دهیم تبعیض‌های علیه زنان ادامه یابد. مراکش به عنوان یک کشور پیشرفته و معتبر در قاره آفریقا شناخته می‌شود. از این رو، قابل پذیرش نیست که قوانینی که تبعیض میان زنان و مردان را ایجاد کرده و به منافع فرزندان توجه نمی‌کنند، همچنان پابرجا باشند.»

او بیان کرد که تغییر در قوانین به معنای پایان یافتن مبارزات نیست، بلکه تنها یک قدم در مسیر طولانی مبارزه است. «ما در انتظار قانون خانواده جدیدی هستیم که امیدهای ما را به تحقق بپیوندد و زنان مراکشی را از دام تبعیض آزاد کند. با این حال، حتی با اجرایی شدن این قانون جدید که برابری را تضمین می‌کند، هنوز نیازمند پیشبرد اقدامات بیشتری هستیم تا اطمینان حاصل شود که قانون به درستی اجرا شده و سیاست‌های عمومی که به نیازهای جنسیتی توجه دارند و از زنان در برابر آزار محافظت می‌کنند، به کار گرفته شوند.»

او بر این نکته تأکید کرد که صبر و تحمل ویژگی‌های برجسته زنان هستند، اما همین خصوصیات آنها را وادار به تحمل تبعیض و بی‌عدالتی‌ها می‌کند. «نباید اجازه دهیم این وضعیت ادامه یابد. ضروری است که برای استیفای حقوق خود فریاد بزنیم. غیر منطقی است که زنان و مردان با وظایف مشابه، از حقوق یکسان برخوردار نباشند.»

او تأکید کرد: «قوانین بی‌طرفانه عمل نمی‌کنند و از زنان در پرداخت مالیات معافیتی در نظر نمی‌گیرند. ما همانند مردان مالیات می‌پردازیم، ولی در مقابل، دستمزدهایی یکسان یا کمتر از آنها دریافت می‌کنیم. بنابراین، انتظار داریم که قانون خانواده جدید، که زنان منتظر تغییراتی در آن هستند، عدالت در حقوق را به رسمیت شناخته و قوانین دارای تبعیض را اصلاح کند تا تمامی زنان بتوانند جایگاه شایسته خود را در جامعه به دست آورند».