نجیه تزروت و بررسی عمیق تبعیض‌هایی که زنان را در موقعیت آسیب‌پذیری قرار می‌دهد
نجیه تزروت، فعال حقوق بشر، معتقد است که پیشرفت و ارتقاء وضعیت زنان به طور قاطعی به تجدید نظر و اصلاح قوانینی که به شکلی تبعیض‌آمیز عمل می‌کنند، بستگی دارد. وی تأکید دارد که چنین تبعیض‌هایی، زنان را در وضعیتی آسیب‌پذیر و در شرایطی نابرابر قرار می‌دهد.
حنان حارت
مراکش - نجیه تزروت، فعال حقوق بشر، معتقد است که علی‌رغم دستاوردهایی که در جهت منافع زنان مراکشی حاصل شده است، این پیشرفت‌ها به خوبی در جایگاه آنها در جامعه منعکس نشده است. وی تأکید می‌کند: بهبودی که جنبش‌های زنان در این کشور برای دستیابی به آن تلاش می‌کنند، هنوز محقق نشده است.
در مجامع و نشست‌های متعدد منطقه‌ای و بین‌المللی، فعالان حقوقی و مدنی در مراکش بر این نکته تأکید کرده‌اند که بهبود وضعیت زنان در این جامعه از طریق اصلاح قانون‌های تبعیض‌آمیز امکان‌پذیر است. از میان این فعالان، نجیه تزروت، عضو فدراسیون انجمن‌های حقوق زنان و رئیس شبکه‌ای مقابله با خشونت جنسیتی به نام «ایناد علیه خشونت جنسیتی»، بیان داشته است که زنان مراکشی سزاوار قوانینی هستند که به آنها امکان زیست با عزت را بدهد و برای بازیابی حقوق از دست رفته‌شان به عزم و اراده سیاسی محکمی نیازمندند.
او تأکید کرد که زنان نه تنها در بیرون از خانه بلکه درون خانه نیز مشغول به کار هستند و شناسایی و به رسمیت شناختن فعالیت‌های خانگی‌شان ضرورت دارد. این به دلیل تلاش‌های قابل توجهی است که آنها در پرورش فرزندان و مدیریت امور خانه به کار می‌برند، تلاش‌هایی که باید به عنوان کاری با ارزش تلقی شوند. وی بر این باور است که زنان تحت تأثیر قوانین فعلی خانواده، با تبعیض و ناعدالتی روبرو هستند و می‌گوید که «تغییر در قوانین، استراتژی اصلی برای تقویت برابری بین زنان و مردان در اجتماع است.
او بیان داشت که برخی از مقررات موجود در قانون خانواده دیگر با پیشرفت‌های اجتماعی در مراکش، چارچوب حقوقی اساسی، و همچنین معاهدات بین‌المللی که مراکش به آن پیوسته است، سازگار نیستند. او توضیح داد که فدراسیون انجمن‌های حقوق زنان، پیشنهادات خود را برای تجدید نظر در قانون خانواده، در جلسه‌ای که برای استماع نظرات ذی‌نفعان مختلف برگزار شده بود، به کمیته مسئول بازنگری این قانون ارائه داده است.
او با تأکید بر اینکه زنان با چالش‌ها و مسائل بسیاری مواجه هستند، گفت: با پذیرش زنان در مراکز مشاوره و استماع توسط انجمن‌ها، به درد و رنج عمیق آنها بر اثر اعمال قوانین تبعیض‌آمیز موجود در قانون خانواده، مانند قوانین مربوط به قیمومت، آگاه شده‌ایم. تبعیض تنها محدود به قانون خانواده نیست بلکه قانون جزایی نیز به شکل قابل توجهی با تبعیض علیه زنان همراه است، و این نوع تبعیض زنان را در موقعیت‌های آسیب‌پذیر و نابرابر قرار می‌دهد.
نجیه تزروت تـأکید کرد که تجدید‌نظر در قانون جزایی باید شامل تعیین مجازات‌های بازدارنده برای کلیه اشکال خشونت علیه زنان باشد، بخصوص اینکه تجربیات گذشته نشان داده‌اند مقررات فعلی این قانون در جلوگیری از چنین اعمالی ناکافی است. وی با قاطعیت اظهار داشت که زمان آن فرا رسیده است تا قوانین داخلی را با کنوانسیون‌های بین‌المللی در حوزه‌های حقوق بشر و حقوق زنان همسو سازیم، به ویژه از آنجا که قانون اساسی مراکش در مقدمه و ماده ۱۹ خود، بر اصل برابری جنسیتی و اولویت معاهدات بین‌المللی نسبت به قوانین داخلی تأکید ورزیده و به پیروی از این معاهدات متعهد شده است.
وی در خصوص راهکارهای تغییر دیدگاه‌ها نسبت به برابری جنسیتی، اظهار داشت که این تغییرات به مجموعه‌ای از عوامل وابسته هستند که شامل آگاهی‌بخشی به هر سازمان و نهادی در مورد نقش و مسئولیت خود است، رسانه‌ها باید به وظیفه‌ی خود در این زمینه عمل کنند، برنامه‌های آموزشی نیز باید به نحو مؤثری در این فرآیند مشارکت داشته باشند، علاوه بر این، ضروری است که فرایندهای آگاه‌سازی به منظور تغییر نگرش‌ها، برای تمامی افراد و اقشار مختلف جامعه اجرا شود.
او تأکید می‌کند که همزمان با اجرای این فعالیت‌ها، لازم است که قوانین تبعیض‌آمیز موجود لغو و قوانین جدیدی با هدف استحکام بخشیدن به اصل برابری وضع گردند. این امر به این دلیل است که وجود قوانینی که به صورت مؤثر از حقوق زنان حمایت کرده و به تبعیض و ناعدالتی علیه آنها پایان دهد، به تسهیل دستیابی به اهداف یادشده کمک خواهد کرد. کار برای تغییر میراث فرهنگی به زمان بیشتری نیاز دارد و به دست آوردن نتایج مطلوب، زمان‌بر خواهد بود. با این حال، با وجود قوانینی که بر اصل برابری تأکید ورزند، رسیدن به این اهداف آسان‌تر می‌شود.
نجیه تزروت در تحلیل خود از قانون شماره ۱۰۳.۱۳ سال ۲۰۱۸، که به مقابله با خشونت علیه زنان اختصاص یافته است، بیان کرد: در طی اجرای آن، کاستی‌ها و نواقصی مشهود بوده‌اند که جنبش‌های زنان خواهان بازبینی و تجدید‌نظر در این قانون شده‌اند. این امر به دلیل ادامه‌ی پدیده خشونت علیه زنان علی‌رغم گذشت زمان از تصویب آن است. وی تأکید کرد که با وجود اینکه این قانون برای مدت زمانی طولانی تحت بررسی فدراسیون قرار گرفته است، اما همچنان ناکافی مانده و در محدود کردن خشونت علیه زنان ناتوان است.
نجیه تزروت بر این موضوع اصرار ورزید که قانون موجود برای مبارزه با خشونت علیه زنان، در حقیقت، تنها به اصلاحات محدودی در قانون جزا پرداخته و در برابر گستره‌ی وسیع پدیده خشونت، ناکافی است. وی با قاطعیت خواستار تصویب یک قانون جامع و مستقل شد که تضمین‌کننده‌ی حمایت واقعی باشد و به طور مؤثر، از فرار مرتکبان از پاسخگویی و مجازات جلوگیری نماید.
او با بیان اینکه یکی از دشواری‌های اساسی در قانون مربوط به حمایت از زنان در برابر خشونت، موضوع اثبات و ارائه مدرک است، گفت: در مواقعی که زنی در خانه‌اش و از سوی همسرش مورد خشونت قرار گیرد، از او خواسته می‌شود که این مسئله را اثبات کند. اما اثبات خشونت در فضاهای خصوصی یا حتی آزار در اماکن عمومی، چالش برانگیز است، زیرا شواهد مربوط به این اعمال پس از وقوع حادثه اغلب ناپدید می‌شوند و این وضعیت به ما متنی مبهم و پیچیده را ارائه می‌دهد. از این رو، وی بر ضرورت بازنگری در این قانون تأکید کرد تا به خشونت پایان داده شود و حمایت مؤثری از زنان صورت گیرد.