زهور مشرقی

 تونس - دعوت‌ها و فراخوان‌های مکرر زنان برای اصلاح قانون احوال شخصی در تونس و نیز تلاش‌ها برای اعمال فشار جهت به اجرا درآمدن قوانینی که با واقعیات زندگی زنان تطابق داشته باشند، همچنان ادامه دارد. این جمع از زنان، با اصرار بر احیای اصل تناصف—که لغو شده است—تأکید دارند؛ اصلی که عدم تحقق آن به تشکیل پارلمان و شوراهای محلی با سلطه مردان انجامیده است.

وضعیت زنان در تونس نسبت به دیگر کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه، نسبتاً مطلوب‌تر است. از زمان کسب استقلال در سال ١٩۵۶ و با صدور قانون احوال شخصی، که به عنوان نخستین دستاورد قانونی به نفع زنان در این منطقه شناخته می‌شود، زنان تونسی در جایگاه پیشتازی قوانین قرار گرفته‌اند. ناجیه برینی، فعال در حوزه حقوق مدنی، این مطلب را تایید می‌نماید.

وی تأکید کرد که قانون مذکور نظم جدیدی در زندگی زنان برقرار کرد و حقوقی به آنها اعطا نمود که در آن دوره به عنوان اقدامات انقلابی تلقی می‌شد. این قانون به عنوان محرکی برای کسب دستاوردهای قابل توجه برای زنان تونسی عمل کرد و دروازه‌هایی را برای ادامه تلاش‌ها به منظور دستیابی به حقوق وسیع‌تر، نظیر حق امن برای سقط جنین—که بسیاری از کشورهای بزرگ هنوز به تصویب نرسانده‌اند—گشود. علاوه بر این، قانون مبارزه با خشونت، که نخستین قانون در جهان عرب است که زنان را در برابر انواع خشونت، از جمله خشونت سیاسی، حفاظت می‌کند، با استقبال بین‌المللی چشمگیری مواجه شد.

وی تصریح کرد که زنان در تونس به قانون احوال شخصی پایبندی دارند، ولیکن به منظور تطابق بیشتر با واقعیت‌های خود، برای توسعه و حمایت گسترده‌تر از این قانون کوشش می‌کنند. این در حالی است که چندین بخش از این قانون، به ویژه در زمینه‌هایی چون برابری در ارث و تحکیم حقوق زنان در بهره‌برداری از این حق، نیازمند دقت نظر و اصلاح می‌باشند.

با وجود اهمیت قوانین کلیدی، تأکید بر ضرورت وجود زیرساخت‌ها و ابزارهای کارآمد برای اجرای مؤثر آنها در عمل است. به عنوان مثال، قانون انتخابات، که بر اهمیت حضور زنان به مثابه نامزدها و رأی‌دهندگان تأکید می‌ورزد، در پرتو عملکرد، با چالش‌هایی مواجه است؛ به این معنا که، علی‌رغم تأکیدات قانونی، مشارکت فعال و گسترده زنان در عرصه‌های نامزدی انتخاباتی با محدودیت‌هایی روبروست.

در تحلیل وضعیت کاری زنان، وی تفاوت‌های موجود در دستمزد بین زنان و مردان را در مشاغل خاصی مورد اشاره قرار داد، بیان داشت که در برخی از حوزه‌های شغلی، تعداد زنان بیشتر است اما دستمزدی که در مقایسه با همتایان مرد خود دریافت می‌کنند کمتر است. وی همچنین خاطرنشان کرد که برخی از کارفرمایان تمایل دارند زنان را با دستمزد پایین‌تری به کار گیرند تا سود بیشتری کسب کنند، امری که از نظر منطقی قابل دفاع نیست. وی تأکید کرد که هر شغل باید به طور عادلانه برای هر دو جنس پاداش و دستمزد دربرداشته باشد.

در بحث درباره تأثیر قانون مبارزه با خشونت علیه زنان بر کاهش این معضل، وی بر این نکته تأکید ورزید که با وجود تصویب قانون شماره ۵٨، پدیده خشونت نه تنها کاهش نیافته بلکه شدت یافته و از خشونت فیزیکی و کلامی به قتل ارتقاء یافته است. وی بیان داشت که زنان همچنان به دلیل جنسیت خود، از خشونت‌های خانگی و اجتماعی رنج می‌برند، علی‌رغم نقش‌های متعددی که آنها در خانواده و جامعه ایفا می‌کنند. وی با ابراز تأسف تشریح کرد که تلاش‌ها و کوشش‌های زنان نه تنها تحسین نمی‌شود بلکه نادیده گرفته شده و اهمیت آنها کمتر از حد واقعی پنداشته می‌شود. این بی‌توجهی‌ها با هدف محروم کردن زنان از دستیابی به مراکز قدرت و تصمیم‌گیری صورت می‌پذیرد.

او تصریح کرد که زنان در تونس مسئولیت‌های سنگینی بر دوش دارند و در ایفای نقش‌های مختلفی در جامعه و خانواده مشارکت دارند. وی بیان داشت در صورتی که در انجام یکی از این وظایف به نتیجه مطلوب نرسند، با سرزنش مواجه می‌شوند و اضافه کرد که بار مسئولیت باید به طور عادلانه میان تمام اعضای خانواده تقسیم شود، زیرا واگذاری تمامی وظایف به زنان نه تنها غیرمنصفانه است بلکه به لحاظ عملی نیز پایدار نمی‌باشد. وی همچنین بر اهمیت نقش جامعه مدنی در ارتقاء آگاهی در این باره، توسعه قوانین موجود و فشار برای اجرای این قوانین به منظور تضمین حقوق زنان تأکید ورزید. وی خاطرنشان کرد که صرف وجود قوانین به تنهایی کافی نیست؛ کار اصلی و ارزشمند در عملیاتی کردن این قوانین نهفته است.

ناجیه برینی بر این باور است که علی‌رغم تنوع قوانین موجود، شرایط زنان همچنان چالش‌برانگیز باقی مانده و پیشرفت قابل توجهی در بهبود وضعیت آنها مشاهده نشده است. وی توضیح داد که برخی زنان خصوصاً در مواجهه با خشونت‌های خانگی، از فرایندهای قانونی برای دفاع از حقوق خود استفاده نمی‌کنند. این امتناع اغلب ناشی از نگرانی‌های اجتماعی و ترس از قضاوت جامعه است در صورتی که تصمیم به پیگیری قضایی علیه فرد خاطی بگیرند. عبارت‌هایی چون «او همسرم است» یا «من او را تنها نصیحت می‌کنم و می‌گذرم»، به عنوان موانعی در راه مقابله با خشونت شناسایی شده‌اند که متأسفانه گاهی به پیامدهای فاجعه‌باری همچون قتل زنان منجر شده است.

برای مقابله با این فرهنگ پذیرفته‌شده در جامعه، وی بر اهمیت آگاهی‌رسانی و تغییر دیدگاه‌های جامعه تأکید کرد. افزون بر این، اشاره شد که حضور و مشارکت فعال زنان در فعالیت‌های سازمان‌های اتحادیه‌ای و انجمن‌ها می‌تواند آنها را به شکستن سکوت و مقابله با خشونت ناشی از مردسالاری و استثمار تشویق کند و در نهایت گام‌های مثبتی را به سمت برابری بردارند.

وی بیان کرد که زنانی که وظیفه کار در منزل را بر عهده دارند، با چالش‌ها و دشواری‌های فراوانی روبرو هستند، لذا ضروری است که ارزش کار آنها شناخته شده و به نحو مناسبی جبران شود. وی تأکید کرد که هرچند زنان ممکن است از پرورش و تربیت فرزندان خود لذت ببرند، اما نباید فراموش کرد که آنها نقش حیاتی در شکل‌دهی به نسل آینده دارند و باید قدردانی از این کار با ارائه دستمزد مناسب انجام شود.

ناجیه برینی در خصوص حضور زنان در عرصه سیاسی پس از انقلاب تونس اظهار داشت: امید بر این بود که تحولات انقلابی بتواند وضعیت زندگی شهروندان تونسی، به ویژه زنان، را متحول سازد؛ امیدی که رویایی بیش نبود. در ابتدا، اصل تناصف در فرایندهای انتخاباتی به تصویب رسید و مشارکت قابل توجهی از سوی زنان در این فرآیندها شاهد بودیم. با این حال، با لغو و حذف این اصل، این پیروزی‌ها به یک کابوس تبدیل شد و به مشارکت ناچیز زنان در انتخابات شوراهای محلی و پارلمان انجامید.

وی بیان داشت: «شعارهایی چون آزادی زنان که به دست جوانان بر دیوارهای شهر نقش بسته بود، به تدریج از بین رفته و صرفاً به موضوعاتی برای بحث و گفت‌وگو تبدیل شده‌اند. در سال‌های اخیر، شاهد عقب‌نشینی از اصول تناصف بوده‌ایم، به طوری که اصلی بنیادین انقلاب زیر پا گذاشته شده است. این روند، به وضوح منجر به حضور ناچیز زنان در شوراهای محلی گردیده، وضعیتی که تبعات آن برای کل جامعه آشکار است».