سوزان ابوسعید

بیروت - زنان در کشور لبنان، از نقض حقوق خود، از جمله حقوق ارثی، که بر اساس قوانین و مقررات هر فرقه یا مذهب تعیین می‌شود، رنج می‌برند. این محرومیت از ارث، به‌عنوان یکی از صورت‌های خشونت علیه زنان تلقی می‌گردد. مجامع زنان در پی آن هستند تا با متمرکز نمودن توجهات بر این مسئله، جامعه را نسبت به ضرورت پایان دادن به تبعیض علیه زنان آگاه سازند.

انجمن «حق من است تا میراث ببرم»، که در تاریخ ٢٣ مارس ٢٠٢١ میلادی تأسیس شده است، به حقوق ارثی زنان، توانمندسازی قانونی و اقتصادی آنان، و مقابله با تمامی اشکال خشونت علیه زنان، به‌ویژه خشونت اقتصادی، می‌پردازد. این انجمن، نخستین پژوهش آماری میدانی را پیرامون حق ارث زنان منتشر کرد که شامل اجرای پرسشنامه‌های عمومی برای هزار خانواده از فرقه‌ها، گروه‌های سنی و اقتصادی مختلف بود.

این مطالعه آشکار ساخت که نود درصد از زنان، بی‌توجه به سطح تحصیلات خود، از حقوق قانونی و ارثی خویش بی‌خبر هستند. به علاوه، تقریباً نود درصد از زنان به دلایل متعدد، از جمله فشار و اکراه، به حق ارثی خود دست نمی‌یابند.

این پژوهش که شامل شش روستا در منطقه بعلبک و غرب آن بود، میزان بی‌عدالتی‌هایی را که زنان تجربه می‌کنند، نمایان ساخت. بررسی‌ها نشان دادند که در اعمال قوانین مربوط به تقسیم ارث، به متون دینی و شریعت رجوع نمی‌شود؛ بلکه تقسیم ارث صرفاً در میان مردان صورت می‌پذیرد و هنگام تخصیص سهم زنان، این موضوع کاملاً نادیده گرفته شده و مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

مطالعه مذکور به این مهم اشاره نمود که محرومیت زنان از حقوق ارثی خود ریشه‌های تاریخی دارد. علی‌رغم پیشرفت‌های حاصله و افزایش آگاهی عمومی، هیچ تغییر محسوسی در نگرش‌هایی که زنان و حقوق ارثی آنان را نادیده می‌گیرند، مشاهده نشد. این بررسی بیان داشت که در بسیاری از موارد، «مادران نقش پررنگی در محروم ساختن دخترانشان از حقوق قانونی‌شان ایفا می‌کنند.»

علوم عوده، رئیس انجمن «حق من است تا میراث ببرم»، بیان می‌دارد: «تاسیس این انجمن از یک انقلاب در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد، از درد و رنج زنانی که قادر به بیان حقوق ارثی خود نبودند، زیرا جامعه این موضوع را ننگ می‌دانست.» او تاکید می‌کند که «استفاده از مفهوم ننگ به عنوان وسیله‌ای برای بازداشتن زنان از مطالبه حق ارث خود، یک تاکتیک برای حفظ سلطه بر این حق است.»

علوم عوده اضافه می‌کند: «پس از اینکه توجه افکار عمومی را به حق خود در دریافت ارث جلب کردیم، من و سایر اعضای مجمع، چندین پروژه را راه‌اندازی کردیم که هدف آنها توانمندسازی اقتصادی زنان بود. در یکی از این پروژه‌ها، با آموزش مهارت‌های دستی به زنان، به فروش محصولات آنها پرداختیم و مواد اولیه را در اختیارشان قرار دادیم. در این فرآیند، آگاهی آنها نسبت به حقوق خود را افزایش دادیم و هم‌زمان بر توانمندسازی و آگاهی‌بخشی زنان برای مطالبه حق ارث خود تمرکز کردیم.»

علوم عوده بیان کرده است: «زنانی که در عرصه کشاورزی فعالیت داشتند، در حالی که بار کارهای منزل را نیز بر دوش می‌کشیدند، هیچ دستمزدی برای کار خود دریافت نمی‌کردند. درآمدی که باید به آنها تعلق می‌گرفت، توسط پدران، برادران یا همسرانشان اداره می‌شد. اما اکنون، با افزایش آگاهی، زنان توانسته‌اند از این وضعیت نابرابر خارج شوند و به سمت استقلال مالی گام بردارند.»

علوم عوده در مورد کمپین مطالبه حق ارث زنان گفت: «زمانی که این کمپین را آغاز کردیم، با انتقادات فراوانی روبرو شدیم، به ویژه زمانی که اقدام به افشاگری درباره آنچه در پس دیوارهای خانه‌ها رخ می‌دهد، نمودیم. طبیعتاً بسیاری نمی‌خواستند حقایقی که به استثمار دائمی زنان منجر می‌شود فاش شوند. اغلب ادعا می‌شد که زنان قادر به مدیریت امور مالی خود نیستند، در حالی که واقعیت این است که آنها تولیدکننده هستند، کارهای خود را مدیریت می‌کنند و امور خانه را نیز اداره می‌کنند.

موضوع پول وقتی مطرح می‌شود، اغلب بهانه‌ای برای فریب دادن زنان توسط همسران و خانواده‌هایشان به منظور تصاحب سهم ارثی‌شان مطرح می‌شود. در واقعیت، حرص و طمع پشت پرده سلب حقوق ارثی زنان قرار دارد.»

علوم عوده در توضیح دلیل رازداری مسائل ارث و نحوه مطرح کردن آن در پرسشنامه‌ها گفت: «مفهوم ننگ به صورت عمدی با حقوق ارثی دختران پیوند خورده است تا آنها به طور پنهانی و در سکوت از این حق محروم شوند. دختران را با این باور پرورش می‌دهند که مطالبه حق ارث ننگین است، این امر به مردان خانواده اجازه می‌دهد که به راحتی و بدون مقاومت، حق ارث آنها را به طور کامل یا جزئی تصاحب کنند. به عبارت دیگر، این حقوق با استفاده از ننگ اجتماعی مخفی نگه داشته می‌شود تا به آسانی از آنها سلب شود.»

علوم عوده به توضیح اقدامات مخربی پرداخت که علیه زنانی صورت می‌گیرد که حق ارث خود را مطالبه می‌کنند، از جمله جعل اسناد رسمی، به ویژه در مواردی که پدر بدون تضمین حقوق دختر خود فوت کرده باشد. او اشاره کرد که زنان گاهی از طرف خانواده‌های خود مورد تهدید قرار می‌گیرند تا از مطالبه حقوق خود صرف‌نظر کنند، که این تهدیدها می‌تواند شامل خشونت یا تخریب اعتبار باشد و گاه این فشارها از سوی نزدیکانی مانند خواهران، مادران، همسران برادران، و دیگر افراد خانواده صورت می‌گیرد. او تأکید کرد که برخی از این رفتارها را شخصاً تجربه کرده است.

علوم عوده در توضیح تفاوت‌های قانونی در زمینه ارث بین قوانین مدنی و دینی در لبنان می‌گوید: «قانون مدنی، برخلاف قانون دینی که متأثر از قوانین مذهبی مختلف و بر اساس طبقه‌بندی اراضی است، حقوق برابری را برای زنان و مردان در نظر گرفته است. به ویژه در مورد اراضی ملکی و امیری، قانون مدنی حقوق یکسانی را به زنان و مردان می‌دهد. اراضی که در دوران عثمانی متعلق به دولت بوده و اکنون به دولت لبنان تعلق دارند، طبق قانون مدنی اداره می‌شوند که در آن زنان حقوق برابر با مردان دارند. با این حال، در عمل، زنان اغلب از دسترسی به این حقوق محروم می‌شوند. او اضافه می‌کند که در صورتی که انتقال مالکیت به طور صوری تنها به نام مردان صورت نپذیرد، زنان می‌توانند از طریق قانون مدنی، سهم ارث خود را مطالبه کنند.»

علوم عوده در خاتمه سخنان خود بیان می‌کند «مشکل اصلی در نگرش‌ها نهفته است، بنابراین، راه حل در آگاهی‌بخشی نسبت به قوانین و ارائه حمایت‌های روانی، قانونی و اجتماعی نهفته است. در همین راستا، ما صدها زن و مرد را در مورد قوانین ارث در تمامی فرقه‌های لبنانی آموزش داده‌ایم. همچنین، مشاوره حقوقی رایگانی به زنان برای احقاق حقوق ارثی‌شان ارائه می‌دهیم. ما داده‌هایی را جمع‌آوری کرده‌ایم که شامل تحلیل دقیقی از چگونگی محروم ساختن زنان از ارث است.»

 

 

زینب ناصرالدین، مسئول امور مالی در انجمن «حق من است تا ارث ببرم»، اظهار داشت: «در حین اجرای پرسشنامه‌ها توسط داوطلبان، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شدیم. در یکی از روستاها، نهادی تلاش کرد تا از تکمیل این آمارگیری جلوگیری کند، به طوری که حین پر کردن پرسشنامه‌ها، مانعی ایجاد کرد. ما ناگزیر شدیم که بلافاصله پس از چندین ساعت توقف زنان دخالت کنیم و منطقه را ترک کنیم، سپس پرسشنامه‌ها را در منطقه‌ای دیگر به پایان رساندیم. داوطلبان همچنین با مشکلی روبه‌رو شدند که برخی زنان از برقراری گفت‌وگو خودداری کردند.»

 

 

ناریمان مقداد، مسئول منابع انسانی در انجمن «حق من است تا ارث ببرم» و یکی از بنیان‌گذاران آن، گفت: «ما چندین پروژه را به اجرا درآورده و به اتمام رسانده‌ایم، که یکی از آن‌ها تهیه آمار مربوط به موضوع ارث زنان و میزان ارثی که آن‌ها به دست می‌آورند، بوده است.»

ناریمان مقداد توضیح داد: «پس از تقریباً یک سال و نیم کار مستمر، ما گزارشی را در مورد درصد زنانی که در منطقه بعلبک-هرمل ارث می‌برند، تهیه کردیم. به عنوان مسئول بخش منابع انسانی، بر عملکرد داوطلبان نظارت داشتم و در ابتدای فعالیت‌هایمان برای جذب داوطلبان، به طور مستقیم به میدان می‌رفتم تا از نزدیک شاهد فعالیت‌های آنها باشم. نتایجی که به دست آمد، نشان داد که حدود ٨۵ تا ٩٠ درصد از زنان در این منطقه از حق ارث خود محروم شده‌اند، که این آمار، عمق نابرابری‌های موجود در دسترسی به حقوق مالی را نمایان می‌سازد.»

ناریمان مقداد در تأکید بر اهمیت اعطای حق ارث به زنان، می‌گوید: «بسیاری از زنان نان‌آور خانواده‌های خود هستند اما از حق ارث خود محروم مانده‌اند، حقی که می‌توانست به کاهش بار مالی ناشی از بحران اقتصادی و فقر کمک کند. این زنان مسئولیت‌های فراوانی را هم در داخل و هم خارج از خانه بر عهده دارند.» او افزود: «نتایج مطالعه نشان داد که بیش از ٨۵ درصد از زنان در این منطقه نان‌آور هستند، اما با وجود این، از حق ارث خود محروم مانده‌اند. در شرایط بحران اقتصادی موجود، این مسئله وضعیت آنها را بیش از پیش تضعیف می‌کند.»