زهور المشرقی

تونس - امروز چهارشنبه ٢٢ مردادماه، سالگرد تصویب قانون احوال شخصیه در تونس است، روزی ملی که فمینیست‌ها در آن به بررسی و ارزیابی وضعیت زنان در این کشور می‌پردازند. این در حالی است کە زنان تونسی با موج فزاینده خشونت و قتل و شبح فرسایش دستاوردها روبرو هستند.

در پارلمان، پیشنهادی برای اصلاح ماده ٣٢ قانون احوال شخصیه ارائه شده که بر اساس آن، امکان طلاق از طریق دفتر رسمی به جای دادگاه فراهم شود، و انجمن‌ها به‌طور کامل و قطعی با آن مخالفت کردند.

تونس همواره به لطف مجموعه قوانین پیشرفته و اصلاحاتی که جایگاه زنان را در سطح داخلی و بین‌المللی ارتقا داده است، به عنوان پیشگام در زمینه حقوق زنان در جهان عرب توصیف شده است. اما پشت این تصویر مثبت، پرسش‌های زیادی درباره صداقت این تعهد مطرح می‌شود، در شرایطی که شاخص‌های مکرر نشان می‌دهد مسائل زنان در مبارزات سیاسی و ایدئولوژیک به کار گرفته می‌شوند.

 

استفاده سیاسی و نه بیشتر

دلیله محفوظ، فعال تونسی، با تأکید بر اینکه نمی‌توان انکار کرد تونس در زمینه حقوق زنان از بسیاری از کشورهای آفریقایی و منطقه‌ای جلوتر بوده است، گفت: اما متأسفانه بسیاری از آن دستاوردهایی که زنان طی دهه‌ها به دست آورده‌اند، تنها به عنوان ابزاری سیاسی به کار گرفته شده‌اند، چه در دوران الحبیب بورقیبه، چه بن علی و حتی پس از انقلاب، جایی که مسأله زنان به عنوان وسیله تبلیغاتی برای بهبود تصویر حکومت استفاده می‌شد، نه به عنوان اولویتی اجتماعی مبتنی بر عدالت و برابری. هرچند قوانین (با وجود محدودیتشان) موجود است، اما واقعیت همیشه آن‌ها را منعکس نمی‌کند.

او توضیح داد که پیشنهاد اصلاح قانون احوال شخصیه در چارچوب یک فضای عمومی صورت می‌گیرد که به سمت محدود کردن جامعه مدنی و آزادی‌های فردی حرکت می‌کند و امروز حکومت قصد دارد اصلاحاتی انجام دهد که به حقوق زنان در خانواده آسیب می‌رساند، امری که تهدیدی برای ساختار خانواده به شمار می‌رود. او معتقد است این مسئله جدا از تهدیدهای دیگر علیه حقوق زنان در تونس و نیز ماهیت نظام نیست، چرا که کشور با پروژه‌ای مواجه است که نظام پدرسالارانه و واپس‌گرایانه را بازسازی می‌کند و از آن به عنوان ابزار سیاسی برای تثبیت کنترل فردی حکومتی که سال‌ها برقرار بوده، استفاده می‌شود.

 

قانونی که زمان آن را پشت سر گذاشته و درخواست اصلاح آن

دلیله محفوظ با اشاره به اینکه قانون احوال شخصیه پیش از این نیز در دوران بورقیبه اصلاحاتی را تجربه کرده است، اما این اصلاحات به سمت عقب‌گرد و واپس‌گرایی نبوده، بلکه با هدف اصلاح و پاسخ به مبارزات جنبش زنان آن زمان و در چارچوب توازن‌های قدرت ملی و بین‌المللی بوده که نظام را مجبور به پذیرش این اصلاحات کرده است، گفت: سازمان «مساوات» خواستار بازنگری اساسی در قانون احوال شخصیه است که زمان آن گذشته و دیگر برای این عصر مناسب نیست، و خواستار اصلاحی است که با قوانین و توافق‌نامه‌های بین‌المللی برای پایان دادن به همه اشکال خشونت و تبعیض علیه زنان، از جمله «سیداو» که تونس آن را تصویب کرده، هماهنگ باشد تا همه اشکال تبعیض در همه حوزه‌ها حذف شود. همچنین او بر اهمیت ادامه مبارزه با اندیشه‌های واپس‌گرا که تلاش می‌کنند دستاوردهای زنان را از بین ببرند، تأکید کرد.

وی در مورد اصلاح پیشنهادی قانون احوال شخصیه توضیح داد: این فقط یک تغییر قانونی نیست، بلکه کودتایی بر ضد قانون است که هدف آن افزایش به حاشیه‌راندن نقش زنان و کنار گذاشتن آن‌ها از ایفای نقششان به عنوان شهروندانی با حقوق کامل است. او خاطرنشان کرد که این پروژه به ماهیت دولت مدنی آسیب می‌رساند، حکومت استبدادی را تحکیم می‌کند و قانون را از همه محتوای قانونی خود تهی می‌کند.

 

«مبارزه ما ادامه دارد»

وی با اشاره به اینکه هدف، مطیع کردن خانواده در برابر منطق حکومت استبدادی و تهی کردن دولت از نقش خود به عنوان ضامن عدالت است، گفت: «ما با اصلاح آنچه تحقق نیافته همراهیم و اجازه نمی‌دهیم روح قانون تهی شود، زیرا این قانون نمادی از مبارزات بزرگ زنان و فعالان حقوق بشر است.»

او تأکید کرد که با وجود تلاش‌ها برای ضربه زدن به دستاوردها و خطرات موجود، امید به اصلاح قطع نخواهد شد و آنچه امید می‌دهد، افزایش آگاهی زنان و اصرار آن‌ها بر عدم تسلیم و بازگشت به عقب است. زنان تونسی بارها ثابت کرده‌اند که قادر به مقاومت، ایستادگی و ادامه مبارزه هستند و اجازه بازگشت به دوران واپس‌گرایی را نخواهند داد. او گفت: «مبارزه ما مبارزه‌ای است بر سر آینده زنان، جامعه و دولت.»

دلیله محفوظ تأکید کرد که هدف این مبارزه، آزادی کامل و شکستن موانعی است که بر سر راه آزادی و حقوق زنان قرار دارد، در نظامی که فقط صدای خود را می‌پذیرد و نظر دیگری را نمی‌شناسد.

 

تقسیمات میان زنان

دلیله محفوظ درباره بهره‌برداری سیاسی از این دستاوردها و اینکه آیا بورقیبه واقعاً «رهبر آزادی زنان» بوده است یا نه، گفت: «بورقیبه در گفتمان رسمی به عنوان ناجی زنان تونسی معرفی می‌شود، اما واقعیت چیز دیگری می‌گوید. بله، قانون احوال شخصیه در دوران او تصویب شد، چندهمسری ممنوع شد و آموزش زنان تثبیت شد، اما این اقدامات نیز وسیله‌ای برای ساخت مشروعیت سیاسی و گسترش قدرت او بود، نه فقط اعتقاد به جایگاه زن. خود بورقیبه در انتخابات ۱۹۵۵ زنان را از رأی دادن محروم کرد و مبارزات پیشگامان جنبش زنان اوایل قرن گذشته مانند بشیره بن مراد و توحیده بالشیخ را نادیده گرفت.»

وی درباره ادامه این سیاست توسط نظام بن علی، توضیح داد: «بن علی در بهره‌برداری از مسائل زنان برای پنهان کردن چهره استبدادی خود استاد بود. او هر سال «دستاوردهای زنان بنفش» را جشن می‌گرفت، در حالی که فعالان حقوق بشر و سندیکالیست‌ها بازداشت و شکنجه می‌شدند و زنانی حقوق داشتند چون حامی رژیم بودند و دیگران سرکوب می‌شدند چون مخالف بودند. این بهره‌برداری، تقسیمات شدیدی میان زنان تونس به ویژه زنان سکولار و اسلامی ایجاد کرد.»

دلیله محفوظ در مورد وضعیت زنان پس از انقلاب گفت: «ظاهراً، بله، قوانینی مهم مانند قانون جرم‌انگاری خشونت علیه زنان (۲۰۱۷) و اصل تساوی در قانون اساسی تصویب شد، اما حقیقت این است که بسیاری از این اقدامات با ملاحظات انتخاباتی و تبلیغات حزبی مرتبط بود. مسائل زنان هر زمان که حکومت می‌خواست خشم عمومی را کاهش دهد یا امتیاز سیاسی علیه رقبایش کسب کند، به کار گرفته می‌شد. مشکل در قوانین نبود، بلکه در فقدان اراده سیاسی برای اجرای جدی آن‌ها بود.»

 

برابری، مطالبه‌ای مبتنی بر واقعیت زندگی و پروژه‌ای متمدن

دلیله محفوظ با تأکید بر اینکه قانون اساسی جدید تونس تهدیدی برای دستاوردهای پیشین است، گفت: قانون اساسی جدید مردسالاری را در بالاترین سطوح دولت بازتولید کرده است، به ویژه وقتی که ریاست کشور را به مردان اختصاص داده و مفاهیم دینی مبهم مانند «مقاصد اسلام» را در متنی قانونی وارد کرده که باید مدنی باشد. همچنین، این قانون برابری میان زنان و مردان در حقوق و فرصت‌ها را تضمین نکرده و اساس شهروندی برابر را نقض می‌کند.

دلیله محفوظ، فعال حقوقی تونسی در پایان گفت: وضعیت امروز میان تبلیغات حکومت و واقعیت حاشیه‌نشینی، در نوسان است و مسائل زنان تونسی همچنان در قلب نبرد بین حقیقت و فریب قرار دارند. اگرچه تونس در زمینه حقوق پیشتاز بوده است، مسیر رسیدن به برابری کامل مستلزم پایان دادن به استفاده از زنان به عنوان ابزار سیاسی و ایجاد یک دولت مدنی است که عملاً همه اشکال تبعیض را خاتمه دهد. «تونس تجربه‌ای منحصربه‌فرد در جهان عرب از طریق قانون احوال شخصیه دارد، اما ادامه این تبعیض، شجاعت قانون‌گذاری برای توسعه متون قانونی مطابق با پیشرفت اجتماعی و قانون اساسی را می‌طلبد. برابری امروز دیگر فقط یک شعار نیست، بلکه مطالبه‌ای است مبتنی بر واقعیت زندگی و پروژه‌ای متمدن که مبارزه برای آن باید در افق ایجاد یک نظام ملی، دموکراتیک و مردمی ادامه یابد.»