با وجود تصویب در پارلمان؛ قانون وکالت در مراکش همچنان با اعتراض وکلا روبهرو است
با وجود تصویب قانون جدید وکالت در پارلمان مراکش، اعتراض وکلا ادامه دارد. منتقدان میگویند این قانون استقلال حرفه وکالت را تضعیف کرده، در حالی که دولت آن را گامی در مسیر اصلاح نظام قضایی و تقویت حضور زنان در نهادهای صنفی میداند.
حنان حارت
مراکش- با گذشت نزدیک به دو هفته از تصویب لایحه شماره ۶۶.۲۳ درباره ساماندهی حرفه وکالت در مجلس نمایندگان مراکش با ۸۵ رأی موافق در برابر ۳۵ رأی مخالف، همچنان بحث و جدل پیرامون این قانون ادامه دارد. پس از ارجاع این لایحه به دادگاه قانون اساسی، وکلا در انتظار تصمیم این نهاد درباره شکایتهای مطرحشده نسبت به برخی مواد آن هستند و همزمان اعتراضها و اعتصابها در مخالفت با آنچه «نقض استقلال حرفه وکالت» میخوانند، ادامه دارد.
برای درک علت تداوم این اختلافها، تجربه لبنی الصغیری، وکیل و نماینده پارلمان مراکش، قابل توجه است. او خود در حالی درباره این قانون اظهار نظر کرده که هم وکیل است و هم بهعنوان نماینده مجلس در بررسی و رأیگیری آن مشارکت داشته است.
او در جایگاه عضو کمیسیون دادگستری و قانونگذاری مجلس، از زمان ارجاع لایحه به کمیسیون تا تصویب نهایی آن پس از بازگشت از مجلس مشاوران، در تمام مراحل بررسی حضور داشته است.
لبنی الصغیری میگوید حضور او استثنایی نبود، بلکه بخشی از مشارکت فعال زنان در کمیسیون دادگستری و قانونگذاری به شمار میرفت. به گفته او، نمایندگان زن از جناحهای موافق و مخالف دولت، از جمله شماری از وکلای زن، در بررسی مواد مختلف لایحه مشارکت کردند و با تکیه بر تجربه حقوقی و دیدگاههای سیاسی خود به غنای بحثها افزودند.
او تأکید میکند که نقش زنان نماینده صرفاً نمادین نبود و در بررسی مواد مختلف قانون اثرگذار بودند. وی از عملکرد خود در این مرحله ابراز رضایت کرده و آن را حاصل ایفای همزمان دو نقش، یعنی نماینده مجلس و وکیل، میداند.
لبنی الصغیری ادامه اعتصاب وکلا پس از تصویب پارلمانی را نشانه مخالفت با اصل اصلاح حرفه وکالت نمیداند، بلکه معتقد است اعتراضها به شیوه تدوین و محتوای این قانون بازمیگردد. به گفته او، متن لایحه فرصت کافی برای بحث و بررسی نداشته و اصل مشارکت ذینفعان بهدرستی رعایت نشده است؛ زیرا کانونهای وکلا، که مستقیماً مسئول ساماندهی این حرفه هستند، به اندازه کافی در تدوین آن مشارکت نداشتهاند.
او میگوید محور اصلی اختلاف، استقلال حرفه وکالت، بهویژه اصل «خودتنظیمی» است؛ اصلی که به کانونهای وکلا اختیار اداره مستقل امور حرفهای را میدهد. به اعتقاد او، برخی مواد این قانون اختیارات گستردهتری به نهادهای دیگر واگذار کرده و از دید کانونهای وکلا این امر استقلال حرفه را خدشهدار میکند.
«موادی که درباره آزادی بیان نگرانی ایجاد کردهاند»
لبنی الصغیری معتقد است ماده ۵۰ این قانون نگرانیهایی درباره آزادی وکلا در بیان دیدگاههایشان پیرامون مسائل مرتبط با دفاع، حقوق و آزادیها ایجاد کرده است. همچنین ماده ۷۷ نیز به دلیل ابهام در تضمینهای پیشبینیشده برای وکلا هنگام دفاع در دادگاه محل اختلاف است. افزون بر این، برخی مواد دیگر نیز به اختیارات رئیس کانون و روابط میان نهادهای صنفی و مراجع ذیصلاح مربوط میشود.
او با وجود انتقاد از برخی مواد، یکی از دستاوردهای مثبت این قانون را اختصاص سهمیهای برای حضور زنان در شوراهای صنفی میداند. با این حال، تأکید میکند که متن قانون از منظر جنسیتی کافی نیست، زیرا هنوز بسیاری از مواد آن با ادبیات حقوقی مذکر نوشته شده و این امر با افزایش حضور زنان در حرفه وکالت همخوانی ندارد. به باور او، تقویت حضور زنان گامی مثبت است، اما تا تحقق برابری کامل در نهادهای صنفی، این اقدام کافی نخواهد بود.
لبنی الصغیری ارجاع این قانون به دادگاه قانون اساسی را نشانه پایان نیافتن روند حقوقی میداند و میگوید: «هنوز امید وجود دارد، زیرا دادگاه قانون اساسی درباره این لایحه تصمیم خواهد گرفت و روند حقوقی آن به پایان نرسیده است.»
او افزود که دادگاه از نهادهای ذیربط خواسته است پیش از رسیدگی به شکایتها، نظرات مکتوب خود را ارائه دهند و ابراز امیدواری کرد رأی این دادگاه بتواند درباره موادی که وکلا مغایر قانون اساسی میدانند، راهگشا باشد.
لبنی الصغیری با تکیه بر تجربه خود در پارلمان و فعالیت روزانه در حرفه وکالت، اصلاح نظام قضایی را ضرورتی انکارناپذیر میداند، اما معتقد است این اصلاحات باید همزمان استقلال حرفه وکالت را نیز حفظ کند؛ زیرا این استقلال یکی از ارکان اساسی تضمین حق شهروندان برای برخورداری از دادرسی عادلانه است.
درخواستها برای تضمین نمایندگی عادلانهتر زنان
در مقابل، وزارت دادگستری مراکش تأکید میکند که این لایحه بخشی از برنامه اصلاح نظام قضایی است و هدف آن بهروزرسانی چارچوب قانونی حرفه وکالت و تقویت نقش آن در نظام قضایی متناسب با تحولات این بخش است.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرده است که لایحه حاصل یک روند مشورتی بوده و شامل اصلاحاتی برای ارتقای حکمرانی حرفه، بهبود نظام آموزش، تقویت تضمینهای دفاع و افزایش حضور زنان در شوراهای صنفی است.
در حالی که دولت این قانون را گامی در مسیر اصلاح نظام قضایی میداند، کانونهای وکلا همچنان بر ادامه اعتراضهای خود تا زمان اعلام نظر دادگاه قانون اساسی تأکید دارند. از این رو، بحث درباره قانون وکالت دیگر تنها به مواد آن محدود نیست، بلکه به پرسشی گستردهتر تبدیل شده است: چگونه میتوان میان نوسازی حرفه وکالت، حفظ استقلال آن و تضمین نمایندگی عادلانهتر زنان در نهادهای صنفی تعادل برقرار کرد؟