اصلاحات قانون خانواده مراکش؛ از ارث دختران تا احتساب کار خانگی زنان
اصلاحات پیشنهادی در قانون خانواده مراکش چندهمسری را محدود کرده، سن ازدواج دختران زیر سن قانونی را افزایش داده و آن را با شرایط خاصی محدود کرده است. همچنین، راه‌حل‌های جایگزینی در مورد ارث دختران ارائه داده است.
حنان حارت
مراکش - پس از دو سال رایزنی، پیشنهادات اصلاحات قانون خانواده مراکش ارائه شد. این پیشنهادات اکنون منتظر بحث و بررسی در پارلمان هستند و پس از تصویب در شورای دولت، به قوانین لازم‌الاجرا تبدیل خواهند شد.
حلیمه.ع، از پیشنهادات اصلاح قانون خانواده با خوشحالی استقبال کرد و گفت: «یکی از نکات برجسته‌ای که باعث خوشحالی من شد، در نظر گرفتن کار خانگی زنان به عنوان سهمی در اموال مشترک خانواده است.» او این اقدام را دستاوردی مهم برای زنان مراکشی دانست.
وی افزود: «من به عنوان یک زن خانه‌دار، ساعت‌های طولانی را صرف کارهای خانه، مراقبت از فرزندان و دیگر مسئولیت‌هایی که بر دوش من است، می‌کنم. متأسفانه، با وجود تمام تلاشی که در خانه انجام می‌دهم، این کارها نه محاسبه می‌شوند و نه قدردانی می‌شود.» وی تاکید کرد که در نظر گرفتن کار خانگی زنان به عنوان مشارکتی در توسعه ثروت خانواده، به بسیاری از زنانی که عمر خود را وقف خانواده کرده‌اند، عدالت خواهد بخشید.
حلیمه.ع، تنها زنی نیست که از پیشنهادات اصلاحات قانون خانواده استقبال کرده است؛ بسیاری از زنان مراکشی نیز از این اصلاحات تمجید کرده‌اند. از جمله نکات برجسته این اصلاحات می‌توان به اشتراک مسئولیت قانونی و حضانت میان پدر و مادر اشاره کرد. همچنین، حضانت مادر با ازدواج مجدد از او سلب نمی‌شود و حق فرزند در مسکن تضمین شده است. علاوه بر این، قوانین جدیدی برای تنظیم دیدار با کودک یا سفر با او وضع شده که مصلحت کودک را در اولویت قرار می‌دهد.
این اصلاحات همچنین شامل کاهش اشکال طلاق، تسهیل در رویه‌های طلاق توافقی و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های طلاق است.
یکی دیگر از نکات مهم این پیشنهادات، حق نگهداشتن خانه مشترک توسط همسر بازمانده در صورت فوت یکی از زوجین است؛ به این ترتیب، این خانه شامل ارث نمی‌شود. در مورد ارث دختران نیز، پیشنهاد شورای علمی عالی پذیرفته شده است که امکان هبە اموال به وارثان دختر در زمان حیات را فراهم می‌کند.
از دیگر اصلاحات مهم، به رسمیت شناختن حق ارث میان زوجین در صورت اختلاف دین از طریق وصیت و هبه، بدون نیاز به شرط تصرف است. همچنین، متن قانون از عبارات توهین‌آمیز و ناقض کرامت زنان پاکسازی شده و قوانین و رویه‌های مرتبط با خانواده با یکدیگر هماهنگ شده‌اند.
اصلاحات پیشنهادی همچنین شامل محدود کردن چندهمسری است. بر این اساس، هنگام ثبت عقد ازدواج، نظر همسر اول درباره پذیرش یا رد ازدواج مجدد همسر باید گرفته شود و این شرط در عقد ثبت شود. در صورت عدم وجود این شرط، دلایل استثنایی و عینی برای چندهمسری محدود به مواردی مانند نازایی همسر اول، بیماری‌ای که مانع روابط زناشویی شود، یا موارد دیگری خواهد بود که قاضی با معیارهای قانونی مشخص تشخیص می‌دهد.
در خصوص ازدواج کودکان، سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال تعیین شده است، اما استثنایی وجود دارد که ازدواج در سن ۱۷ سال را با رعایت شرایط سخت‌گیرانه و تضمین حفاظت از حقوق کودک ممکن می‌سازد. همچنین نظارت قضایی تقویت شده تا اطمینان حاصل شود که این استثنا تنها در موارد ضروری اعمال می‌شود.
برای مراکشی‌های مقیم خارج نیز امکان عقد ازدواج بدون حضور شاهدان، در صورت عدم امکان حضور آن‌ها، فراهم شده است. از دیگر اصلاحات، گنجاندن ایجاد نهادهای میانجیگری و صلح در قانون جدید است که پیش از مراجعه به دادگاه، به حل‌وفصل اختلافات خانوادگی کمک می‌کند.
لیلا إمیلی، رئیس انجمن «أیادی حره»، در گفت‌وگو با خبرگزاری ما با اشاره به اینکه بحث اصلاح قانون خانواده مراکش مسیری مهم و رو به پیشرفت را طی کرده است، گفت: «به نظرات انجمن‌ها، احزاب، اتحادیه‌ها و مؤسسات گوش داده شد و همچنین شورای علمی در این روند مشارکت داشت، تا راه‌حل‌هایی برای مسائل و مشکلاتی که زنان به دلیل نبود عدالت با آن مواجه بودند، ارائه شود.»
وی همچنین تأکید کرد که اعطای حق ازدواج مجدد به زنان بدون از دست دادن حق حضانت، یک حق طبیعی و انسانی است.
لیلا إمیلی در خصوص خارج کردن خانه مشترک زن و مرد از حق ارث، گفت: «امکان ادامه زندگی همسر و فرزندان در خانه مشترک پس از فوت پدر، اقدامی است که هدف آن محافظت از خانواده در برابر بی‌خانمانی است.»
رئیس انجمن «أیادی حره»، در مورد ارث دختران، با اشاره به اینکه بسیاری از خانواده‌هایی که فقط دختر دارند، نگران تقسیم ارث هستند، زیرا ارث بر اساس «تعصیب» (تقسیم ارث به خویشاوندان مرد) ممکن است حق دختران را به عمو یا پسرعموها منتقل کند و در نتیجه حقوق دختران تضییع شود، گفت: «مسئله هبه به وارثان دختر بسیار مهم است و راه‌حلی برای خانواده‌هایی است که فرزند پسر ندارند.»
لیلا إمیلی در مورد به رسمیت شناختن کار خانگی زنان، تأکید کرد: این خواسته‌ای بود که جنبش‌های زنان مراکش همواره برای آن مبارزه کرده‌اند، به‌ویژه با توجه به سنت‌های مراکشی در مورد کار و سهم زنان در خانواده. وی گفت: «ما منتظر یک متن قانونی شفاف هستیم که نحوه اجرای این پیشنهادات را در عمل مشخص کند.»
لیلا إمیلی در مورد ازدواج کودکان، ممنوعیت کامل این نوع ازدواج را مطالبه اساسی جنبش‌های زنان عنوان کرد و تعیین سن ۱۷ سال به عنوان استثنا را با وجود اینکه گامی مثبت است، ناکافی دانست و بیان کرد: این اقدام به انتظارات جنبش زنان برای محافظت از حقوق کودکان و دختران پاسخ نمی‌دهد و بر ممنوعیت کامل و جرم‌انگاری ازدواج کودکان تأکید کرد.
رئیس انجمن «أیادی حره»، گفت: در حال حاضر نمی‌توان درباره اثربخشی این اصلاحات قضاوت کرد، زیرا آنچه اعلام شده، تنها در حد پیشنهاد است و باید منتظر تدوین قوانین شفاف و مشخص بود.
وی تأکید کرد که قانون جدید خانواده مسیر طولانی برای اجرایی شدن در پیش دارد و افزود که تلاش‌ها برای دفاع از خواسته‌هایی که هنوز به آن‌ها پاسخ داده نشده ادامه خواهد یافت و با هرگونه تلاش برای انحراف یا ایجاد تنش مقابله خواهد شد.
وی در پایان صحبت‌های خود بر این نکته تأکید کرد: «ما امروز در یک نقطه عطف مهم قرار داریم و این امر نیازمند بلوغ فکری و تصمیم‌گیری آگاهانه است.»
شایان ذکر است که ملک محمد ششم، پادشاه مراکش، در سال ۲۰۲۲ کمیته‌ای برای بازنگری قانون خانواده منصوب کرد که پس از مشورت‌های گسترده با بیش از هزار نهاد مدنی، سیاسی و کارشناسی، ۱۳۹ پیشنهاد ارائه داد.
لازم به ذکر است که مراکش نخستین قانون احوال شخصیه خود را در سال ۱۹۵۸، دو سال پس از استقلال، تصویب کرد. این قانون در سال ۲۰۰۴ اصلاح شد و به قانون خانواده تغییر نام داد. این اصلاحات در آن زمان توسط جنبش زنان به عنوان یک انقلاب تلقی شد، اما اجرای آن ضعف‌ها و کاستی‌هایی را آشکار کرد که موجب شد جنبش‌های زنان برای اصلاح مجدد آن و هماهنگ کردنش با تحولات جامعه مراکش و وضعیت زنان تلاش کنند.