استفادە از کودکان سودانی در درگیری‌ها؛ از آموزش تا استخدام
با وجود اینکه قانون حقوق بشر سن ١٨ سال را به عنوان سن قانونی برای شرکت در جنگ‌ها تعیین کرده است، اما ویدیوهای منتشر شدە نشان می‌دهند که کودکان در جنگ سودان، در حال رانندگی با خودروهای جنگی و نظامی بوده و برخی دیگر در حال حمل سلاح هستند.
میسا قاضی
سودان- پس از آغاز درگیری‌ها در سودان از اواسط آوریل سال گذشته، ویدیوهایی منتشر شدەاند کە در آن کودکان لباس نیروهای پشتیبانی سریع را به تن داشته و در حال رانندگی با خودروهای جنگی هستند. همچنین گزارشی از دیده‌بان حقوق بشر سودانی نشان داد که در نبرد زرهی در پایتخت خرطوم، کودکانی در صفوف نیروهای پشتیبانی سریع دیده شده‌اند. این گزارش تأکید کرد که از شاهدان عینی اطلاعیه‌هایی دریافت کرده است که در آنها اعلام شده بیشتر کشته‌شدگان و اسیران در نیرویی که به آن منطقه حمله کرده، کودکانی زیر ١٨ سال بوده‌اند.
صباح آدم، روزنامه‌نگار، در مورد آغاز به کارگیری کودکان در جنگ سودان، به خبرگزاری ما گفت که استفاده از کودکان در این درگیری‌ها تنها به این بحران محدود نمی‌شود، بلکه «شبه نظامیان جنجوید» که پس از آغاز درگیری‌ها به نیروهای پشتیبانی سریع تبدیل شد، از زمان تأسیس خود اقدام به استخدام و عضوگیری کودکان کرده است. او افزود: استخدام کودکان مختص این جنگ نیست، بلکه سال‌ها پیش از این، از زمانی که شبه نظامیان جنجوید شکل گرفته و رژیم پیشین از آن برای حمایت و حفظ بقای خود بهره می‌برد، کودکان در دارفور و مناطق بادیه نشین و دامدار به خدمت گرفته می‌شدند. مردم این مناطق معمولاً شناسنامه ندارند و به دلایل مختلف تمایلی به ثبت فرزندانشان در فهرست ثبت احوال ندارند. به همین دلیل، آمار دقیقی از کودکان در این مناطق روستایی وجود ندارد و چون این مناطق از خدمات دور هستند، هیچ الزامی برای ثبت نام فرزندانشان وجود نداشته است.
او توضیح داد که نیاز به پول باعث شده بسیاری از خانواده‌ها فرزندان خود را برای خدمت در جنگ‌ها بفرستند. «این مناطق روستایی بیش از 30 سال مورد بی‌توجهی دولت قرار گرفته‌اند و دولت‌های قبلی نیز به آنها توجهی نداشتند. مدارس بسته شده و کودکان در بیابان‌ها پراکنده شده و به دامداری پرداخته و به خانواده‌های خود در کشاورزی کمک می‌کردند و وارد جنگ‌ها و درگیری‌های داخلی می‌شدند تا غنایم به دست آورند. زمانی که درگیری‌ها در دارفور آغاز شد، دولت وقت از وضعیت آسیب‌پذیر مردم آنجا سو استفاده کرد. پس از جنگ یمن، سودان به عنوان یکی از کشورهای هم‌پیمان در ائتلاف عربی وارد شد و تعداد زیادی از این کودکان برای جنگ در یمن جذب شدند. در این روند، به سن واقعی آنها توجه نمی‌شد و این موضوع به دلایل مختلف نادیده گرفته می‌شد و خانواده‌ها برای تهیه مدارک لازم جهت سفر فرزندانشان، سن آنها را بالاتر از سن واقعی ثبت می‌کردند چرا که ثبت‌نام رسمی در آن مناطق وجود نداشت.»
او ادامه داد: گاهی اوقات برخی از کارمندان و خانواده‌ها تحت فشار نیروهای سیاسی و قببیله‌ای قرار می‌گرفتند تا سن‌های درخواستی را ثبت کنند. این مناطق ویژگی‌های قبایلی دارند و پس از فاش شدن این موضوع و رصد آن، انتقاد و حملات زیادی صورت گرفت. به همین دلیل، اکنون اغلب کودکان بزرگتر انتخاب می‌شوند، زیرا خانواده‌ها از اعزام فرزندان خود به جنگ سود مالی می‌برند. خانواده‌ها برای فرزندان خود، چه زنده باشند و چه جان خود را از دست بدهند، پول‌های زیادی دریافت می‌کنند. این موضوع تبدیل به یک منبع وسوسه برای دیگران شد تا فرزندان خود را برای پیوستن به جنگ ثبت‌نام کنند. نقش حکام محلی در این مناطق در جذب این کودکان بسیار مهم بود، زیرا آنها از رهبران نیروهای پشتیبانی سریع هدایا دریافت می‌کردند و خانواده‌ها را برای ثبت‌نام فرزندانشان تشویق می‌کردند.
وی خاطرنشان کرد: پس از درگیری‌ها، تعداد این سربازان در نیروهای پشتیبانی سریع در خرطوم بسیار زیاد افزایش پیدا کرد و به وضوح مشخص بود که آنها کودک هستند، اما دولت در این خصوص هیچ اقدامی انجام نداده است. متأسفانه، در حال حاضر در درگیری‌های اخیر، بسیاری از جان‌ها از سنین 1۶ و 17 تا 30 ساله از دست رفته‌اند که به دلایل قبیله‌ای یا مالی به جنگ پیوسته‌اند. این یک ضرر بزرگ برای خانواده‌ها و جامعه سودان است، چرا که این جوانان و کودکان می‌توانستند در ساخت کشور سهم داشته باشند.
صباح آدم همچنین معتقد است که مشکل اصلی وجود این کودکان خارج از سیستم آموزشی است. او گفت: باید قوانین و مقرراتی برای این موضوع وضع شود، چرا که مشکل اصلی این است که این کودکان به دلایل مختلف مانند فاصله مدارس و وضعیت اقتصادی نابسامان از تحصیل بازمانده‌اند.
رحاب مبارک، وکیل و فعال حقوق بشر، به نوبه‌ی خود تأکید کرد که هر دو طرف درگیر در این جنگ در استخدام و به کار گیری کودکان دست دارند و توضیح داد که این موارد به وضوح قوانین داخلی و بین‌المللی که استفاده از کودکان را ممنوع می‌کند، نقض می‌کند. «در این درگیری‌ها، کودکان به وضوح دیده می‌شوند که خودروهای نظامی را می‌راند، که این بر خلاف قانون بین‌المللی و حقوق کودکان است. ما فکر می‌کردیم که تنها نیروهای پشتیبانی سریع هستند که کودکان را استخدام می‌کنند، اما شگفت‌زده شدیم که ارتش نیز پس از باز کردن اردوگاه‌هایی برای کودکان و یافتن هزارن نفر از آنها در درگیری‌ها، آنها را جذب و اقدام به استخدام کودکان کرده است.»
او افزود: ویدیوها و تصاویری مستند وجود دارد که نشان می‌دهند این کودکان در منطقه رود نیل، در حال حمل سلاح و آموزش هستند. همچنین آنها در نبردهایی در منطقه الفاو و مناطق اطراف آن شرکت کرده و تعداد زیادی از آنها در این درگیری‌ها کشته شدند. همچنین از کودکان در نبردهایی که در منطقه حلفایا رخ داد، استفاده شد و فرآیند استخدام و جذب کودکان همچنان از سوی هر دو طرف درگیر ادامه دارد.
بر اساس گفته‌های ناظران، ارتش سودان کودکان زیر ١٨ سال را به خدمت نمی‌گیرد، اما از طریق ابتکاری به نام «مقاومت مردمی»، که توسط حامیان و رهبران محلی و همچنین فرمانده ارتش درخواست شده تا همه کسانی که قادر به حمل سلاح هستند به اردوگاه‌های آموزشی بپیوندند که در نتیجه بسیاری از شهروندان به سمت اردوگاه‌ها رفته و تحت آموزش قرار گرفتند. در این میان، افرادی نیز که زیر ١٨ سال بودند، آموزش دیدند که این موضوع باعث ایجاد بحث و جدل‌های زیادی شد.
این موضوع نه تنها برای کودکان، بلکه به طور کلی برای جامعه پیامدهای منفی بسیاری به دنبال خواهد داشت. ثریا ابراهیم حاج، کارشناس اجتماعی، توضیح داد که بدترین چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد، از دست دادن جان کودکان است و اگر جان خود را از دست ندهد، ممکن است با مشکلات روانی روبه‌رو شود.
او افزود: این نقض آشکار حقوق کودک است و بر اساس آن، کودک از تحصیل محروم می‌شود و در کارهایی که فراتر از توان جسمانی، ذهنی و عاطفی اوست، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. شرکت در جنگ‌ها او را در معرض خطر قرار می‌دهد و زمانی که درباره خشونت صحبت می‌کنیم، علاوه بر احساس ترس و اضطراب، نقض‌هایی وجود دارد که ممکن است آنها را تجربه کنند، مانند تجاوز و آزار جنسی.
وی خاطرنشان کرد که جامعه زمانی این کودکان را در یک درگیری روانی بزرگ قرار می‌دهد که ارزش‌های اجتماعی و معیارهای مردانگی، شجاعت و تربیتی را تعیین می‌کند که ویژگی‌های خاصی را در آنها ایجاد می‌کند و از آنها خواسته می‌شود که به این استانداردها دست یابند. او گفت: ارزش‌های مردانگی که جامعه در درون آنها شکل می‌دهد و درگیری با واقعیت و سن آنها، باعث بروز مشکلات روانی می‌شود.
ثریا ابراهیم حاج، ضمن درخواست حمایت از کودکان و افزایش آگاهی از فرهنگ حقوقی و قانونی از طریق رسانه‌ها و سایر روش‌ها، در مورد نبود آگاهی در خانواده‌ها که نقش مهمی در جلوگیری از جذب کودکانشان دارد، حتی اگر منافع شخصی در این زمینه داشته باشند، بیان کرد: آگاهی فرهنگی حقوقی و آگاهی از حقوق کودکان و تقویت این حقوق و ترویج آنها امری بسیار مهم است، زیرا کودکان آینده کشور را تشکیل می‌دهند و نسبت آنها بیش از ۴٩ درصد از جمعیت کل است.