«اصلاح قانون احوال شخصیه حقوق زنان را تضعیف می‌کند»
زنان عراق معتقدند که اصل سهمیه‌بندی (کوتا) که ۲۵ درصد از کرسی‌های پارلمان را به زنان اختصاص می‌دهد، نوعی تبعیض علیه آن‌ها است و به آن‌ها فرصتی برای تصمیم‌گیری‌هایی که حقوقشان را تضمین کند، داده نمی‌شود.
رجاء حمید رشید
عراق - سیاستمداران و حقوقدانان زن از حمایت برخی نمایندگان مجلس از اصلاح قانون احوال شخصیه عراق که به تضعیف حقوق زنان و تقویت فرقه‌گرایی منجر می‌شود، ابراز تأسف کردند.
زنان عراقی با چالش‌های بزرگی در مشارکت در روند سیاسی و تصمیم‌گیری مواجه‌اند. احزاب سیاسی بر تصمیمات سیاسی تسلط دارند و زنان از فرصت‌های برابر برای رسیدن به مناصب عالی محروم‌اند. فرهنگ سیاسی موجود که سلطه مردانه را تقویت می‌کند، باعث کاهش فرصت‌های زنان برای تأثیرگذاری در تصمیم‌گیری شده است. با وجود اینکه تعدادی از زنان در مناصب وزارتی حضور دارند، تعداد آن‌ها محدود است و غالباً تحت فشارهای سیاسی قرار می‌گیرند که مانع از ایفای نقش مؤثرشان می‌شود.
فعالان و حقوقدانان زن با استناد به تجربیات عملی خود تأکید کرده‌اند که نیاز به اصلاحات واقعی در نظام سیاسی وجود دارد، اصلاحاتی که شامل تقویت نقش زنان در قوه اجرایی و ایجاد محیطی حمایتی باشد که مشارکت مؤثر آن‌ها را تقویت کند. «توانمندسازی زنان در مناصب رهبری نه تنها برای حقوق آن‌ها بلکه برای تحقق توسعه پایدار و ثبات در کشور امری ضروری است.»
بشرى العبیدی، حقوقدان، گفت: «در مورد نقش زنان در تصمیم‌گیری پیرامون اصلاح قانون احوال شخصیه و تأثیر آن بر رأی‌گیری در این قانون، برخی از زنان از اعتراضات ما علیه این اصلاحیه حمایت کردند، اما متأسفانه بیشتر نمایندگان زن مجلس ما را ناامید کردند و از این اصلاحیه پشتیبانی کردند.»
او افزود: «کمیسیون زنان، خانواده و کودکان که قرار بود در دفاع از زنان و علیه تصویب این قانون اقدام کند، متأسفانه حامی این اصلاحیه تحقیرآمیز برای زنان و کودکان بود. بنابراین، نقش زنان در پارلمان بسیار ناامیدکننده بود، به جز برخی از آن‌ها.»
بشرى العبیدی به نقش مؤثر زنان خارج از پارلمان در تأثیرگذاری بر روند تصمیم‌گیری اشاره کرد: «ما جز کلمات چیزی نداریم که با آن‌ها دفاع کنیم و سعی می‌کنیم نمایندگان دیگر را ترغیب کنیم تا به حمایت از ما و مخالفت با تصویب این اصلاحیه بپردازند.»
او همچنین از دفاع خود از موضوع سهمیه‌بندی پشیمان است و گفت که از سال ۲۰۰۳ به عنوان جنبش زنان به دنبال تصویب اصل سهمیه‌بندی در قانون اساسی بودند و با وجود تهدیدها و توهین‌ها از آن دفاع کردند. «ما توانستیم دولت را متقاعد کنیم که اصل سهمیه‌بندی زنان را بپذیرد تا صدای ما در مجلس شنیده شود و بتوانیم برای تصویب قوانین عادلانه برای زنان و لغو قوانین ناعادلانه مبارزه کنیم.»
بشرى العبیدی افزود: «متأسفانه زنان نماینده در مجلس ما را ناامید کردند. در هر دوره پارلمان، نقش زنان رو به افول بود و حتی تعداد مدافعان حقوق زنان نیز در هر دوره کمتر می‌شد تا اینکه به دوره کنونی رسیدیم که بدترین دوره برای نمایندگان زن در مجلس به شمار می‌آید.»
او اشاره کرد که آن‌ها امیدوار بودند که نمایندگان زن یک بلوک قوی تشکیل دهند که مخالفت با آن دشوار باشد، و با اتحاد بتوانند هر تصمیمی که به نفع آن‌هاست را تحمیل کرده و مانع از تصویب قوانین مخالف شوند. او افزود: «متأسفانه بیشتر زنان مجلس فاقد صلاحیت لازم بودند و احزاب حاکم از آن‌ها به نفع خود استفاده کردند.»
بشرى العبیدی گفت: «متأسفانه از سوی زنانی که به مجلس نمایندگان راه یافتند، ناامید شدیم. در هر دوره پارلمانی، نقش زنان رو به کاهش بود. حتی تعداد مدافعان حقوق زنان و کسانی که به مسائل آن‌ها باور دارند، در هر دوره کاهش می‌یافت، تا جایی که به این دوره رسیدیم، که بدترین دوره‌ای است که زنان نماینده در مجلس بر اساس سهمیه حضور دارند.»
او همچنین اشاره کرد که انتظار داشتند زنان نماینده یک بلوک قدرتمند تشکیل دهند که نتوان در برابر آن‌ها مخالفت کرد. با تجمع و اتحاد، می‌توانستند تمام تصمیماتی را که به نفعشان بود تحمیل کرده و از تصویب هر قانونی که علیه آن‌ها بود جلوگیری کنند.
بشرى العبیدی در پایان سخنان خود گفت: «٨٣ کرسی که زنان اشغال می‌کنند، در واقع برای احزاب است، زیرا این زنان عضو آن‌ها هستند. اگر به من بود، سهمیه را لغو می‌کردم، زیرا آن را جنایتی علیه ما می‌دانم.»
امل صقر، روزنامه‌نگار و رئیس مؤسسه «نما» برای آموزش رسانه، نیز از اصرار پارلمان برای اصلاح قانون احوال شخصیه ابراز تأسف کرد. او در کارگاهی که هفته گذشته توسط مجلس برگزار شد، حضور داشت و دلایل متعددی از جمله سیاسی و اجتماعی برای مخالفت با این اصلاحات بیان کرد.
او اشاره کرد: «مجلس نمایندگان عراق اکنون دچار ناهماهنگی در توازن قدرت‌ها است، زیرا نتوانست رئیس جدیدی برای مجلس انتخاب کند و در حال حاضر، نایب رئیس اول که شیعه است، وظایف ریاست را بر عهده دارد. بنابراین، ما شاهد عدم توازن در قدرت‌های سیاسی هستیم، که این مسئله مطابق با قانون اساسی عراق نیست. علاوه بر این، شاهد باج‌گیری و معاملات علنی در داخل مجلس برای تصویب یک قانون به ازای قانون دیگر هستیم. هرچند برخی از کسانی که این پیشنهاد را ارائه داده‌اند این موضوع را انکار می‌کنند، اما نیروهای سنی و کورد اعلام کرده‌اند که با آن‌ها مصالحه شده است، به‌ویژه احزاب سنی داخل مجلس.»
امل صقر افزود: «موافقت آن‌ها با تصویب پیشنهاد اصلاح قانون احوال شخصیه در مقابل رأی به قانون عفو عمومی قرار گرفته است، هرچند که این قانون تنها مربوط به سنی‌ها نیست و همه عراقی‌هایی را که به‌دلیل مسائل مختلف در زندان‌های عراق محکوم شده‌اند، شامل می‌شود. این نشان‌دهنده این است که فضای سیاسی نمی‌تواند با پیشنهادی از این دست که زندگی تمام مردم عراق با ادیان، مذاهب و اتنیک‌‌های مختلف را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به‌درستی برخورد کند.»
او اشاره کرد که یکی از دلایلی که باعث مخالفت با تصویب پیشنهادات اصلاح قانون احوال شخصیه می‌شود، این است که به وضوح پایه‌گذار فرقه‌گرایی است. وی همچنین اصلاحاتی که به این قانون افزوده خواهد شد، را مبهم و غیرشفاف خواند.
امل همچنین تأکید کرد: «زنان عراقی از طریق اصل سهمیه که کشور آن را تصویب کرده و ٢۵ درصد از کرسی‌های مجلس را به زنان اختصاص داده، در فرآیند سیاسی مشارکت دارند. با این حال، این سهمیه توسط احزاب سیاسی سوءاستفاده می‌شود؛ این احزاب زنان فاقد صلاحیت را برای عضویت در مجلس انتخاب می‌کنند تا بتوانند کنترل آنان و تصمیماتشان را به نفع خود در دست داشته باشند. این موضوع تأثیر منفی بر وضعیت زنان و جامعه گذاشته است، چرا که سهمیه نوعی تبعیض علیه زنان است.»
او در ادامە با طرح این پرسش: «چرا اصولاً سهمیه وجود دارد؟ این قانون چگونه تصویب شد؟»، توضیح داد که وقتی این سؤال‌ها از برخی از سیاستمدارانی که در دوران تصویب سهمیه زنان فعالیت داشتند، پرسیده شد، آن‌ها گفتند که زنان در آن زمان به دنبال مشارکت در فرآیند سیاسی بودند و می‌خواستند نقشی مؤثر داشته باشند. به همین دلیل، به توافق رسیدند که ٢۵ درصد کرسی‌ها به زنان اختصاص یابد، زیرا در آن زمان سیاستمداران تا حدودی با حضور زنان مخالف بودند. در آن زمان، این سهمیه یک دستاورد محسوب می‌شد، اما اکنون به‌عنوان نوعی تبعیض عمل و توانایی زنان را محدود می‌کند.»
امل پیشنهاد داد که سهمیه زنان باید لغو شود، زیرا نوعی تبعیض نژادی است و باید به زنان فرصت شرکت عمومی در انتخابات داده شود تا براساس رای‌گیری در مجلس نمایندگان شرکت کنند.
از سوی دیگر، دکتر ازهار شیخلی، نماینده سابق مجلس و حقوقدان، تأکید کرد که زنان عراقی توانایی اتخاذ تصمیمات مربوط به زندگی خود، آینده‌شان و زندگی خانواده‌شان را دارند، به شرط آنکه آگاهی لازم را کسب کنند.
در مورد اصلاح قانون احوال شخصیه، او توضیح داد که این موضوع همچنان بین مخالفان و موافقان در حال نوسان است. او تأکید کرد که ادامه تلاش‌ها برای جلب افکار عمومی باید نتایج ملموسی داشته باشد، به‌ویژه اینکه پیش‌نویس‌های پیشنهادی هنوز به مجلس برای بحث ارائه نشده‌اند.
ازهار شیخلی همچنین بر اهمیت سهمیه زنان که در قانون اساسی ٢٠٠۵ عراق تصویب شد، تأکید کرد و گفت که وقتی از توانایی زنان در تصمیم‌گیری صحبت می‌کند، این صحبت‌ها از تجربیات او در فعالیت‌های مدنی و عضویتش در دوره دوم مجلس نشأت می‌گیرد.
او توضیح داد که در اواخر دوره انتخاباتی دوم، قانون احوال شخصیه جعفری در دستور کار مجلس قرار گرفت. در این زمان، زنان فهرست عراقی و ائتلاف کوردستانی با هم متحد شدند و بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن از قرائت این پروژه از اساس مخالفت شد. او اشاره کرد که مشکل در توافقات سیاسی نهفته است و نه در توانایی زنان.
بشرى جعفر ابو العیس، فعال حقوق خانواده و کودک، در این باره گفت: «پروژه اصلاح قانون احوال شخصیه که در ١ آگوست ٢٠٢۴ از سوی مجلس ارائه شد، با مجموعه‌ای از اعتراضات در سطح سیاسی، پارلمانی، اجتماعی و عمومی روبه‌رو شد. این اعتراضات به چندین نکته اشاره داشت که مهم‌ترین آن‌ها تکیه بر ماده ۴١ و فرآیند پیشنهادی که با ١۵ ماده قانون اساسی مغایرت دارد.»
او تأکید کرد که این پروژه آزادی‌ها و حقوقی را که زنان از طریق قانون احوال شخصیه ١٨٨ در سال ١٩۵٩ به دست آورده‌اند، تضعیف می‌کند و وضعیت حضانت بین والدین و وضعیت خانوادگی کودک را نیز پیچیده‌تر می‌کند.
او اشاره کرد که این پروژه با واقعیت عراق که متعهد بە معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون مبارزه با تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق بشر است، سازگار نیست. او افزود که نیاز شدیدی به برگزاری کارگاه‌ها و جلسات بحث وجود دارد تا بتوان اصلاحی را به دست آورد که امنیت خانواده را تضمین کند و حفظ نماید.
بشرى جعفر ابو العیس با نظر قبلی مخالفت دارد، زیرا او بر اهمیت سهمیه زنان تأکید می‌کند و معتقد است که این سهمیه به زنان کمک می‌کند تا به مراکز تصمیم‌گیری دسترسی پیدا کنند. او اشاره کرد که آن‌ها از طریق گروه‌های مختلفی از سازمان‌های جامعه مدنی و احزاب مدنی دموکراتیک تلاش کرده‌اند تا نسبت مشخصی از زنان در قدرت اجرایی تعیین شود.
در مورد مشارکت زنان در فرآیند سیاسی، او به تجربه شخصی خود در این زمینه و انتخابات اخیر در سال ٢٠٢٣ که مربوط به شورای استان‌ها بود، اشاره کرد. او گفت: «از طریق این مشارکت، ما به مجموعه‌ای از چالش‌هایی که زنان با آن‌ها روبرو هستند، از جمله قوانین انتخابات و تعدد قوانین جدید، پرداخته‌ایم. در هر انتخابات با قانونی جدید روبرو می‌شویم و بنابراین، تمام شهروندانی که در فرآیند انتخابات شرکت می‌کنند، از جمله زنان، با اصول تشریع قانون آشنا نیستند، زیرا با قوانین جدید مواجه خواهند شد. این یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی زنان است.»
او تأکید کرد که با وجود این که زنان از لحاظ علمی و عملی صلاحیت لازم برای تصدی پست‌های تصمیم‌گیری را دارند، اما قدرت و فرهنگ مردسالار در جامعه عراق مانع از مشارکت آن‌ها در قدرت قانون‌گذاری و حتی در سطح قدرت اجرایی می‌شود. همچنین، پول سیاسی تفاوت‌های آشکاری را در تبلیغات انتخاباتی و موارد دیگر بین احزاب سیاسی و مدنی که در انتخابات شرکت می‌کنند، ایجاد می‌کند.
او بیان کرد که زنانی که در انتخابات شرکت می‌کنند، با تخریب شخصیت، ارعاب و خیانت مواجه می‌شوند، اما با این حال، زنان عراقی همچنان به کار و تلاش خود برای دستیابی به حقوقشان و مشارکت فعال در فرآیند سیاسی ادامه می‌دهند.