قتل زنان و سکوت دولت، نگرانی فمینیست‌های تونس
با توجه به آگاهی اندک زنان و کمبود اطلاع‌رسانی نهادهای دولتی درباره خطرات سکوت در برابر خشونت، فمینیست‌ها همچنان برای اجرای قانون مبارزه با خشونت علیه زنان و ایجاد پناهگاه‌های امن برای آنها و فرزندانشان تلاش می‌کنند.
زهور المشرقی
تونس - منیه قاری، فعال حقوق بشر و استاد حقوق، می‌گوید: امروزه پدیده قتل زنان در تونس بیش از گذشته توجه‌ها را به خود جلب کرده است. این پیشرفت را مدیون تلاش‌های جامعه مدنی هستیم. فعالان مدنی با تلاش مستمر برای افشا، پایش و انتقال صدای زنان قربانی خشونت، درباره خطرات عادی‌سازی هرگونه خشونت هشدار می‌دهند. این اقدامات نقش مهمی در آگاهی‌رسانی و مقابله با این معضل اجتماعی ایفا می‌کند.
قتل زنان در تونس پدیده‌ای جدید یا نتیجه آشفتگی پس از انقلاب نیست. این مسئله از دیرباز وجود داشته، اما در گذشته از تابوهای ناگفته بود. حکومت‌های خودکامه معمولاً از پرداختن رسانه‌ای به چنین مسائلی که آن را «امر داخلی» و مخدوش‌کننده چهره جامعه در خارج می‌دانند، جلوگیری می‌کنند. پس از سال ۲۰۱۱، رویکرد روزنامه‌نگاری، حقوق بشری و فعالیت‌های مدنی تغییر کرد و تلاش برای افشای این پدیده‌ها با هدف حل آنها از طریق وضع قوانین بازدارنده آغاز شد.
جنبش فمینیستی تونس که از زمان استقلال آغاز شده بود، ادامه یافت و زمینه‌ساز تصویب قوانینی شد که حقوق زنان را فارغ از جنسیت تأیید می‌کرد. از جمله قانون سقط جنین ایمن که تونس در آن پیشگام بود، و قانون مبارزه با خشونت مصوب آگوست ۲۰۱۷ که نتیجه تلاش‌های فمینیست‌ها و جامعه مدنی پس از هشدار درباره افزایش شدید جرایم خشونت و قتل زنان در تونس بود.
گزارش انجمن «صدای زنان» در ماه می گذشته نشان داد تونس در سال پیش شاهد ۲۵ مورد قتل زن بوده است. از این میان، ۱۳ نفر توسط همسران، ۳ نفر توسط پدران، ۴ نفر توسط بستگان و ۵ نفر توسط افراد ناشناس به قتل رسیده‌اند. از ابتدای امسال تا پایان آگوست نیز ۲۰ زن کشته شده‌اند که بیشتر آنها توسط همسرانشان بە قتل رسیدەاند.
منیه قاری می‌گوید آمار وزارت زنان و خانواده، گسترش پدیده قتل زنان را تأیید می‌کند و جامعه مدنی این ارقام نگران‌کننده را پیگیری می‌کند. او این مسئله را جدا از خشونت علیه زنان نمی‌داند و آن را شدیدترین شکل خشونت می‌شمارد: «میزان خشونت علیه زنان شاید در گذشته هم به همین اندازه بوده، اما سکوت در برابر آن و نبود اراده برای مقابله، باعث گسترش آن شده است.»
او تأکید می‌کند: «امروز درباره قتل زنان سخن می‌گوییم و این نتیجه تلاش جامعه مدنی است که برای افشا، پایش و انتقال صدای زنان خشونت‌دیده می‌کوشد. همچنین تلاش می‌کند آگاهی رسانه‌ها را درباره خطرات این پدیده افزایش دهد تا آنها را به پوشش آن ترغیب کند و درباره خطرات عادی‌سازی خشونت، پذیرش آن و ترس از رویارویی با عامل خشونت هشدار دهد. این دستاورد را باید به حساب جامعه مدنی گذاشت.»
منیه قاری درباره افزایش قتل زنان با وجود قانون ۵۸ مصوب ۲۰۱۷ برای حمایت از زنان در برابر خشونت می‌گوید: «مقابله با این پدیده بدون قانون ممکن نیست، اما مهم‌تر، ایجاد سازوکارهای قوی برای اجرای آن است. اراده سیاسی و تأمین بودجه نیز ضروری است، زیرا مبارزه هزینه‌بر است و شامل اسکان و پیگرد قانونی می‌شود. همچنین باید شرایط اجتماعی زنان خشونت‌دیده را در نظر گرفت.»
او بر لزوم آگاهی‌رسانی مداوم به جامعه تأکید می‌کند: «باید هر روز از طریق تلویزیون و رادیو اطلاع‌رسانی کرد. متأسفانه شماره تماس اضطراری یا تبلیغاتی که راهکارهای مقابله با خشونت را به زنان آموزش دهد، وجود ندارد.»
منیه قاری می‌افزاید: «به دلیل شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، مبارزه با خشونت علیه زنان دیگر اولویت دولت نیست. این باعث کم‌کاری نهادهای دولتی در حمایت از قربانیان شده است. انجمن‌ها به تنهایی به مبارزه ادامه می‌دهند و با وجود محدودیت‌ها، از حمایت قربانیان دست نکشیده‌اند.»
درباره کمبود مراکز اسکان که باعث بازگشت زنان به محیط خشونت می‌شود، قاری توضیح می‌دهد: «تونس ۱۵ مرکز اسکان دارد، اما مشکل اصلی عدم شناخت کافی از شرایط هر منطقه، نوع خشونت‌ها و آمار مراجعان است. برنامه وزیر پیشین برای تأسیس یک مرکز در هر استان، صرفاً تقسیم‌بندی اداری بود و نیازهای واقعی را در نظر نمی‌گرفت. برخی مراکز خالی‌اند و برخی جای خالی ندارند. این نشان می‌دهد مطالعه دقیقی از نیازها انجام نشده و همین باعث افزایش خشونت می‌شود.»
او بر اهمیت آموزش کارکنان مراکز اسکان و نهادهای مرتبط تأکید می‌کند: «برخی زنان از مراجعه به پلیس یا مراکز اسکان می‌ترسند، زیرا احساس می‌کنند در زندان‌اند. محدودیت‌های زمانی و مقررات این مراکز به حریم خصوصی آنها لطمه می‌زند.»
منیه قاری درباره دسترسی دشوار زنان خشونت‌دیده به عدالت می‌گوید: «قانون ۵۸ امتیازات زیادی برای آنها در نظر گرفته، اما در عمل راهنمایی کافی در دادگاه‌ها وجود ندارد. کمک حقوقی وعده داده شده در دسترس نیست و روند رسیدگی طولانی است. نبود رویه‌ای ویژه برای قربانیان خشونت، آنها را بین دادگاه‌های مدنی و کیفری سرگردان می‌کند. اطلاع‌رسانی درباره حقوق و وظایف آنها و مراحل دادرسی کافی نیست. گاه قربانیان پیش از آغاز محاکمه خسته می‌شوند و به محیط خشونت بازمی‌گردند، که می‌تواند به انتقام‌جویی یا شکنجه بیشتر بینجامد. بنابراین، ما بر تسهیل دسترسی به عدالت برای حمایت از زنان در برابر خشونت تأکید می‌کنیم.»