تونس ـ .

وثمّنت الوزيرة أمال بلحاج موسى بدور هذه الشبكة الإقليميّة التي تأسست عام 2016 بدعم من الحكومة الكندية و"منتدى الفيدراليات الكندي" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وتضمّ كلاً من تونس ومصر والمغرب والأردن، مشددةً على انفتاح تونس على التجارب المقارنة عبر الانخراط في أغلب المبادرات والبرامج الأممية والإقليمية الداعمة لحقوق المرأة انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأهمية كل المبادرات الجدية الهادفة إلى تكريس قيم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

وذكّرت آمال بلحاج موسى بمختلف التقييمات لمشاركة المرأة في مواقع القرار والمسؤوليّة من ذلك ما أقرّته خطة العمل الوطنية حول إدماج ومأسسة النوع الاجتماعي 2016-2020 بأنّ نسبة ارتقاء النساء إلى الخطط الوظيفية لم تتعدى آنذاك 29,7%، إلى جانب التقارير التي أصدرتها عدد من الهيئات والمنظمات الأممية والدوليّة والتي أبرزت تفاوت النسب لنفاذ النساء إلى الوظائف العليا حيث لم تتعدى نسبة 25% في خطة مدير عام و16.10% في خطة كاتب عام وزارة.

وأضافت أن هذه المؤشرات شهدت مؤخراً تطوراً ملحوظاً حيث تقدر حالياً نسبة النساء في خطة كاتب عام وزارة بـ 18.51% ونسبة النساء في خطة مدير عام بـ 31%، مؤكدة أن ذلك "يدعونا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، لدعم الحضور النسائي في هذه المواقع المتقدمة وتحملهن المسؤولية التاريخية للمشاركة في صنع القرار خدمة للمصالح العليا للوطن ولتحقيق المستقبل الذي نسعى إليه جميعاً".

يُذكر أن الأهداف التي تأسست من أجلها الشبكة الإقليمية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في قطاع الوظيفة العمومية والنفاذ إلى مواقع المسؤولية تتمثل بالأساس في تعزيز فاعلية المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في الوظيفة العمومية والنفاذ إلى مواقع المسؤولية وتطوير القدرات القيادية وتثمين التجارب الناجحة بالبلدان الأعضاء في مجال اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي، إلى جانب إحداث منظومة معلوماتية إقليمية تسمح بتوفير المعطيات حول تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية ومشاريع إصلاح الوظيفة العمومية، فضلاً عن ضبط برنامج للتكوين والتدريب لفائدة الموظفين العموميين في مجال اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي.