تونس ـ ، وذلك إثر منع تلميذة بمنطقة عقارب من محافظة صفاقس، من إجراء الامتحان بذريعة أنها "لم تلتزم بارتداء لباس ملتزم ولائق بالمؤسسة التربوية".

قالت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان تحت عنوان "ارفعوا أيديكم عن أجساد النساء"، أنها لن تسكت إزاء هذه التجاوزات غير المسبوقة في حق التلاميذ وخاصة التلميذات في المؤسسات التربوية، وطالبت الجمعية كل الوزارات، وعلى رأسها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، باتخاذ التدابير اللازمة وفتح تحقيق للنظر في هذه الممارسات التي تعدّ "اعتداء صارخ على الطفولة وانتهاكاً لحقوق الإنسان، وتجاوزاً لما ينصّ عليه القانون الأساسي رقم 58 لعام 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة".

وندد البيان "بسياسات وضع اليد على أجساد النساء من خلال تنميطها والسعي إلى تجريمها والتحكم فيها"، مؤكداً على أن جسد المرأة ليس متكأ لترسيخ العقلية الذكورية ولتعزيز السلطة الأبوية.

وأوضحت الجمعية من خلال البيان بأن "التلميذات أصبحن يواجهن تيارات الشد إلى الوراء داخل المؤسسات التي من المفترض أن تكون مقوماً من مقومات الانفتاح ومعززة للتنوع والثراء ومكرسة لثقافة الاختلاف ومدافعة عنها"، مشيراً إلى غياب المقومات التعليمية الآمنة والمتوازنة.

واعتبر البيان أن اتخاذ المواقف من خلال اللباس هي عبارة عن تعبير انتهاك لأجساد النساء، ويفتح المجال لفرض نموذج معين لاتباعه، وأن هذه المواقف تسلب النساء حقهنّ في امتلاك أجسادهنّ، مذكراً بخطورة إطلاق الأحكام الأخلاقية عليهن من خلال لباسهن، لما في ذلك "من دعوات ضمنية وعلنية لردع النساء ومراقبتهن وتضييق الخناق عليهن".

وطالبت جمعية النساء الديمقراطيات من خلال البيان بوضع برامج تعليمية وتربوية وثقافية، تهدف إلى نبذ ومكافحة العنف والتمييز ضد المرأة، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

كما دعت وزارة التربية إلى إعادة النظر في الاستراتيجيات المعتمدة في انتداب مختلف إطارات التربية والتدقيق في مهاراتهم/ن، وكفاءتهم/ن في التعاطي والتفاعل مع الأطفال لتفادي كل الأضرار المعنوية والجسدية التي يمكن أن يتعرضن/ون لها، داعيةً إلى تعزيز التكوين المستمر على ثقافة عدم التمييز القائم على النوع الاجتماعي، ونبذ العنف داخل المؤسسات التربوية التي من شأنها أن تعمل على نشر ثقافة المساواة، ومكافحة كل أشكال العنف والتمييز.