قامشلو ـ .

حضرت ورشة العمل العشرات من عضوات المؤسسات والتنظيمات النسوية، وذلك في مجلس المرأة السورية في مدينة قامشلو. 

وتضمنت الورشة التي أديرت من قبل عضوة اللجنة القانونية في مجلس المرأة السورية سعاد خلو، الدساتير التي كانت موجودة في سوريا عبر التاريخ، إلى جانب الدستور الحالي "شهدت سوريا 16 دستوراً خلال قرن من الزمن، وصدرت في فترات التغييرات السياسية، لكن لم تشهد خلال سنواتها الـ 50 الماضية سوى دستورين، إذ وصف الثاني بأنه مجرد تعديل لما سبقه".

 

 

وأشارت سعاد خلو إلى دستور عام 1928 "مع تعطيل دستور فيصل، بدأت فرنسا بتحضر البلاد لدستور جديد، وتم تشكيل "جمعية تأسيسية" لوضعه، لكن الدستور لم ير النور، إذ أن فرنسا عطلته بعدما طالبت بتغيير مواد تتعارض مع الاحتلال، وهو ما تحقق في دستور عام 1930 الذي كان نسخة عن دستور عام 1928 الذي منح صلاحيات لمجلس النواب، وضمن الحريات، إلا أنه احتوى مادة فرضتها سلطات الاحتلال".

وأضافت أنه إبان نظام حافظ الأسد وحتى يومنا لم يصدر سوى دستورين، "يعود ذلك إلى السيطرة على الحياة السياسية وإلغاء الأحزاب المعارضة وتأسيس أحزاب شكلية مرتبطة بحزب البعث، واستمرت حتى عام 2000، وامتدت حتى بعد رحيل حافظ الأسد".

وبينت سعاد خلو أن "في عهد الرئيس الحالي بشار الأسد بدأت البلاد تواجه أزمة داخلية منذ عام 2011، والذي كانت من أهم مطالبه تعديل المادة الثامنة من الدستور الدائم لعام 1973، والتي تحصر السلطة السياسية في حزب البعث فقط".

وتطرقت إلى فترة ما بعد التعديل "بعد التعديل الذي طرأ على دستور عام 1973، والذي أصدر بتاريخ 27 من شباط/ فبراير 2012، والذي يعد خامس دستور دائم للبلاد، منذ تأسيس الدولة السورية بمفهومها الحديث عام 1920، وقد أعدت لجنة كلفها بشار الأسد وصدق عليه باستفتاء في 26 شباط/فبراير 2012". 

أما عن تحديد الولاية، أشارت "أن دستور البلاد الساري يضع سقفاً لعدد مرات انتخاب رئيس الجمهورية، وهو يشير صراحة إلى الرئيس الحالي في المادة 88،" ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية".

بينما تقول سعاد أن المادة 155 تنص على أنه "تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية، وتسري عليه أحكام المادة 88 من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة".

وشهدت سوريا ثلاثة انقلابات عسكرية وبعد انقلاب أديب الشيشكلي الأول، تم وضع دستور جديد والذي سمي بـ "دستور الاستقلال"، كونه أول دستور بعد الجلاء.

ونوهت إلى أن جمال عبد الناصر وضع دستوراً، أعتبر مرجعاً أساسياً للدساتير اللاحقة، "وضع نهاية للنظام البرلماني، وأقام نظاماً رئاسياً يمنح صلاحيات كبيرة للرئيس، ويمنع تعدد الأحزاب". 

واستمرت الورشة بالمداخلات والنقاش للمشاركات حول الدساتير، وإبداء آرائهنَّ حولها.