إسطنبول ـ

لم يثنيهن قرار الانسحاب من أول معاهدة دولية تضع معايير ملزمة قانوناً لمنع العنف القائم على أساس الجنس، والتي قالت فيها الحكومة أنها تتضمن بنوداً لا تناسب المجتمع التركي، فاجتمعت أمس السبت 19 حزيران/يونيو أكثر من ألف امرأة في مظاهرة بمدينة إسطنبول، للتنديد بقرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول الذي أعلنه شخص واحد عن ملايين النساء في تركيا. 

وبحسب ما تناقلته صحف تركية أن "أكثر من ألف امرأة من أرجاء البلاد شاركن في المظاهرة التي نظمت في الجانب الآسيوي من إسطنبول، وسط حضور أمني كثيف"، وأضافت "رفعت لافتات كتب عليها اتفاقية إسطنبول لنا".

وكان من بين المشاركات عضوات في حزب الشعوب الديمقراطي التركي وحزب الشعب الجمهوري، بالإضافة لأقارب النساء ضحايا العنف والقتل والتحرش، وألقت المشاركات رسائل باللغة التركية والعربية والكردية وكذلك الإنجليزية.

وقالت الكاتبة والصحفية عائشة شاهين خلال قراءتها للفقرة الأولى من النص الصحفي المشترك "إن اتفاقية إسطنبول التي تم قبولها بالإجماع في البرلمان، لا يمكن الخروج منها بقرار رئاسي فردي، وأن إرادة البرلمان لا يمكن تفويضها لشخص واحد".

وألقت عضوة رابطة مجلس المرأة مليك أونداش كلمة أثنت فيها على نضال المنظمات النسائية "نحن نؤمن بقوة منظماتنا، سواءً تم التراجع عن القرار أو لا سنواصل نضالنا بكل الطرق الممكنة"، مضيفة أن "المشاركات قدمن إلى إسطنبول من سبعين محافظة تركية، ومن المقرر أنه سيتم تنظيم احتجاجات مماثلة حتى الأول من تموز/يوليو". 

كما أكد مدافعون عن حقوق المرأة أن الجهود المبذولة لمكافحة العنف الأسري، قد ذهبت في مهب الريح بعد أن صدر المرسوم الرئاسي، الذي سبب انعدام الأمن لملايين النساء والأطفال.

وقد شهدت التظاهرة مساندة من قبل نقابة المحامين في إسطنبول التي أكدت أن انسحاب الحكومة من هذه الاتفاقية سيصحبه انسحابات من اتفاقيات دولية أخرى، كما لاقت التظاهرة دعم العديد من الأحزاب المعارضة أبرزها حزب الشعب الجمهوري.

ولم تكن هذه التظاهرة هي الأولى، فمع إعلان الحكومة انسحابها في 20 آذار/مارس الماضي، خرجت مظاهرات احتجاجية في العديد من المدن التركية التي ما زالت مستمرة حتى الآن، ولاقى القرار استنكار العديد من الدول الأوروبية.