"واقع المرأة في المجتمع والتمييز في القوانين" محور نقاش في اليوم العالمي للمرأة

تحت عنوان "واقع المرأة في المجتمع والتمييز في القوانين"، نظم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بالتعاون مع جمعية مساواةـ وردة بطرس ولجنة متابعة حملة "أقوياء" معاً في بيروت

كارولين بزي

بيروت ـ تحت عنوان "واقع المرأة في المجتمع والتمييز في القوانين"، نظم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بالتعاون مع جمعية مساواةـ وردة بطرس ولجنة متابعة حملة "أقوياء" معاً في بيروت، لقاءاً حوارياً في بيروت، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

تناول اللقاء الحواري النقاش حول واقع المرأة والقوانين المجحفة بحقها ولاسيما قوانين الأحوال الشخصية، وكانت هناك مطالبات بإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية. كما تطرق المجتمعون في الجلسة إلى الاتفاقية 190 والمطالبة بتصديق لبنان عليها وهي اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل.

"لدينا مسار طويل من النضالات"

تعتبر النقابية إنعام عبدالله أن العالم يتذكر المرأة في يوم واحد في السنة، وهو يوم المرأة العالمي ولكنها تتمنى أن تكون هذه المناسبة يومية، وتقول لوكالتنا "لا نريد أن نمر على يوم المرأة بندوة نتحدث فيها عن القوانين وحقوق المرأة وقضايا المرأة وتنتهي مهمة هذا اليوم هنا، لدينا مسار طويل من النضالات لتحقيق حقوق المرأة ومطالبها".

وعن علاقة المرأة بالنقابات، أوضحت "نلحظ إحجاماً من قبل المرأة عن العمل النقابي، ربما بسبب الضغوطات اليومية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المرأة، أو ربما هناك ظروف تتعلق بالنقابات نفسها في عدم متابعتها لشؤون المرأة والسماح لها بالانخراط"، وتتابع "النقابات لا تسجل أي تقدم منذ زمن، بل تراجعت الحركة النقابية بعد الحرب اللبنانية كثيراً، وتم تحجيم دورها، اختفى بعضها وما بقي من النقابات يناضل باللحم الحي ليتعرف على مطالب المنتسبين".

ووجهت رسالة للمرأة في يومها العالمي قالت فيها "أنت مسؤولة عن نفسك، عليك أن تطالبي بحقوقك وعليك إحياء العمل النقابي".

"القوانين تظلم المرأة"

تعتبر نعمت جمال الدين أن الاحتفال بيوم المرأة في لبنان هو احتفال رمزي، وتلفت إلى أن هناك ظلم للمرأة إن كان في القوانين أو من قبل المجتمع اللبناني. وتحدثت عن الاتفاقية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل، وشددت على أهمية المصادقة عليها من قبل الدولة اللبنانية، "في حال صادق لبنان على الاتفاقية يتم إدخال إصلاحات إلى قانون العمل اللبناني، الأمر الذي يؤدي إلى إلزام أصحاب العمل على احترام القوانين بمنع التحرش في أماكن العمل ومعاقبة المتحرش"، وتشير إلى أن "التحرش يترك أثراً سلبياً على نفسية الضحية".

وبين قانون تجريم التحرش في لبنان وبين قوانين الدول المجاورة، تقول "قمت بمقارنة بين قانون التحرش في لبنان وبين قوانين التحرش في البلدان العربية المجاورة، تبين أن العقوبة في لبنان كحد أقصى سنة واحدة مع غرامة مالية تُقدر بعشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور، بينما في الأردن ثلاث سنوات وفي مصر تصل العقوبة إلى سبع سنوات".

وأكدت أن المصادقة على الاتفاقية لا تكفي، إذ يجب وضع آلية لتنفيذ هذه الاتفاقية تترافق مع حملات توعية وندوات في مختلف المناطق ولاسيما في الأرياف، بالإضافة إلى حملات توعية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي لأنها الأكثر انتشاراً"، وتقول للمرأة "لا تخافي ولا تخجلي، عبّري عن نفسك.. وكل عام وأنتِ بخير".  

 

"لإنصاف المرأة في الإعلام"

وعن واقع المرأة في الإعلام تقول ريتا شهوان "ظهور المرأة في الإعلام إن كان كضيفة أو محاورة هو غير منصف. ويركز معدو التقارير والبرامج في تقاريرهم على الجمال أكثر من البحث عن وظيفتها أو دورها الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي وحتى التربوي".

وعن طريقة تغطية الإعلام لقضايا المرأة، تقول ريتا شهوان "يصور الإعلام دائماً المرأة كضحية لا كناجية وذلك لاستثارة عواطف الجمهور المتلقي". وتشير إلى ضرورة تغيير الخطاب في معالجة قضايا المرأة، موضحةً "مثلاً موضوع التحرش الجنسي، علينا أن نغير هذا الخطاب ليتحول من الإضاءة على التحرش كواقعة تؤدي إلى تحويل المرأة إلى ضحية، والحديث عن وجودها في العمل وتعزيز وجودها وحمايتها من التحرش بدلاً من الإضاءة على التحرش كواقعة". ولفتت إلى أن البرامج التلفزيونية في لبنان لا تعالج قضايا المرأة بعمق بل تسعى إلى استثارة العواطف ورفع نسب المشاهدة، وبالتالي يجب العمل بوعي على قضايا المرأة".

وعن الاحتفال بيوم المرأة العالمي في الإعلام اللبناني، تقول "هذا اليوم يعتبر للتسويق أكثر.. كما يتم ربط هذا اليوم بدور المرأة كأم أو كمربية وعاملة منزل، ويُضاء عليها كأنها منتهكة الحقوق في الوقت الذي يجب أن نعزز فيه فكرة انصاف المرأة في القوانين، وعدم ربط دور المرأة بالأمومة".