غفران الراضي

بغداد ـ مع استمرار فعاليات يوم المرأة العالمي، للمطالبة بتغيير واقع المرأة وخاصةً الواقع القانوني الذي يتطلب تغيير بعض القوانين وإلغاء البعض الأخر، انطلقت في بغداد وقفة نسوية أمام مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية للمطالبة بتغيير وتعديل بعض القوانين.

قالت جنات الغزي الناشطة النسوية المشاركة في الوقفة النسوية المطالبة بتغيير القوانين المجحفة بحق المرأة "يحب تغيير القوانين التي تبيح قتل النساء ضمن حكم عقابي مخفف إذا ثبت أن دواعي القتل لها علاقة بالشرف ومن الجدير بالذكر أن المادة ٤٠٩ من قانون العقوبات العراقي لعام ١٩٦٩ المثيرة للجدل كانت قد استغلت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ وتم قتل مئات النساء تحت داع الشرف".

وتنص المادة ٤٠٩ من قانون العقوبات العراقي على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ٣ سنوات من فاجأ زوجته أو أحد محارمه في حالة تلبسها في الزنا أو تواجدها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما او أعتدى عليهما أو على أحدهما باعتداء أفضى إلى الموت أو عاهة مستديمة، ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده أحكام الظروف المشددة"، وهذا يؤدي إلى مخالفة صريحة للدستور العراقي وخاصة المادة ١٤ منه والتي تنص على أن "العراقيين متساوون أمام القانون بغض النظر عن الجنس".

وتعليقاً على هذه القوانين أوضحت جنات الغزي "دخل ممثلين عن الوقفة النسوية إلى داخل المحكمة الاتحادية لرفع دعوى بالطعن بهذه القوانين التي تظلم المرأة وتريد قتلها، وعلى الرغم من عدم تفاءلنا بقبول الدعوى بالطعن لكنها الخطوة الأولى لتغيير القوانين ولن نيأس لنيل ذلك".

وبدورها قالت لينا حسين أن هذه الوقفة أهم نشاط نسوي عراقي لتغيير واقع المرأة "هذه الوقفة مشرفة وتؤكد أن النسويات يعملن من أجل حقوق وتغيير واقع المرأة على أرض الواقع ضمن إطار القانون".

وتتذكر قضية البنت القاصر التي تم قتلها بداع الشرف من قبل والدها، مشيرةً إلى "أن يقتل أب ابنته لمجرد أن شاهدها تتحدث مع شاب يحبها وقد طلبها للزواج هذا هو إجرام وأن تتم تبرئة المجرم بداع الشرف جريمة أكبر".

وأضافت لينا حسين "التعامل مع المرأة بعناية في بعض المواد القانونية من قانون العقوبات يخلق مجتمع غير متوازن ويسلم أهم حلقة في المجتمع وهي المرأة، لذلك يجب أن يكون هناك رادع لجرائم قتل النساء".

وقالت الناشطة في حقوق المرأة مها محمد أن المادة ٤٠٩ والمادة ١٢٨ تبيح قتل المرأة وتسهل إفلات المجرم من العقاب "نطالب بتغيير المادة ٤٠٩ والمادة ١٢٨ من قانون العقوبات لأن هذه القوانين فضفاضة وتسهل قتل المرأة تحت دواع الشرف فما معنى أن يحكم القاضي بحكم مخفف أقل من ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ أذا برر الجريمة بداع الشرف!!".

وأضافت "كثير من النساء قتلن تحت مسمى الشرف ولكن الأسباب الحقيقة مجهولة وقد تكون متعلقة بخلاف عائلي أو خلاف على الميراث أو استيلاء على الممتلكات"، مشيرة إلى أنه "لدينا تحفظ على كلمة الشرف فما هو الشرف أن لم يكن الصدق والأمانة واحترام الناس وحرياتهم لكن المجتمع الأبوي ربط الشرف بجسد المرأة ليحلل كل شيء للرجل ويمنع المرأة حتى من حق اختيار شريك حياتها".

ومع نزول أفراد مكافحة الشغب وتطويق النساء، استمر الاتفاق بالمناوبة لتغيير القوانين الظالمة أمام مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، ليستمر الوضع لمدة ثلاث ساعات بعدها أعلنت النساء قبول المحكمة الاتحادية رفع الدعوة والنظر بالمادتين ٤٠٩ و١٢٨ من قانون العقوبات لتبدأ إجراءات الدعوى المقدمة من قبل الناشطات النسويات ومنظمة حقوق المرأة العراقية، ويبدأ طريق النضال النسوي بمحطة جديدة من خلال تغيير القوانين المجحفة بحق المرأة.