مركز الأخبار ـ .

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "ليبراسيون" أمس الجمعة 12 تشرين الثاني/نوفمبر عن مصدر قضائي، أن النيابة العامة في البلاد فتحت تحقيقاً على أعقاب تعرض جندية للاغتصاب في قصر الإليزيه في تموز/يوليو الماضي.

وأكد المصدر أن التحقيقات جارية كما تم وضع الجندي المتهم بصفة "الشاهد المساعد" بعد استجوابه أمام قاضي التحقيق.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية والتي كانت أول وسيلة إعلامية تتحدث عن القضية، فقد حصل الاعتداء بعد حفل وداع أقيم لجنرال وشخصين آخرين حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتوجهت الجندية في الساعات الأولى بعد الواقعة إلى مركز شرطة الدائرة 8.

وأضافت الصحيفة أن "جندية شابة سبق أن حضرت حفل الوداع تعرضت للعنف الجنسي من قبل رجل وهو أيضاً جندي بصفة ضابط صف"، وذكرت أيضاً أن "الجنديين يعملان في رئاسة الأركان الخاصة وتعاونان بشكل يومي ويعرفان بعضهما البعض".

وعلى الرغم من الصدى الذي أحدثه الخبر إلا أن قصر الإليزيه امتنع عن التعليق "بتاتاً" للإعلام على "القضايا القانونية الجارية"، ويعتبر أن هذه القضية من الملفات السرية، كما امتنعت وزارة الجيوش على التعليق، بحسب ما أكدته صحيفة "ليبراسيون".

وقالت الصحيفة أن "وزيرة القوات المسلحة فلورانس بارلي فتحت تحقيقاً إدارياً في الواقعة، وأن المتهم مهدد بالمثول أمام المجلس التأديبي إلى جانب عقوبة جنائية محتملة".

ووفقا لتقارير رسمية نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، فإن عدد جرائم الاغتصاب المبلغ عنها عام 2020 في فرنسا، قد ناهزت حدود 11%، أي ما يعادل تقريباً تعرض ثلاث نساء للاغتصاب كل ساعة، أو امرأة كل سبع دقائق، وبهذه الأرقام أكد حقوقيون أن الاعتداءات الجنسية وجرائم الاغتصاب مستمرة وبنسق كبير منذ سنوات طويلة في ظل غياب القوانين الرادعة والتعاطي السلبي للأجهزة الأمنية في البلاد مع شكاوى العديد من الضحايا.