بغداد ـ تتواصل ردود الفعل على التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية في البرلمان العراقي، حيث خرجت مسيرة حاشدة في قضاء المتنبي وسط بغداد ضد التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية.

نظراً للتهديد الذي يشكله تعديل قانون الأحوال الشخصية على حقوق المرأة وتكريساً للطائفية في المجتمع، خرجت العشرات من النساء احتجاجاً على تمرير التعديلات من قبل البرلمان العراقي، رافعات لافتات ترفضن فيها التعديلات المقترحة على القانون.

فقد أدانت المشاركات في التظاهرة، التعديلات المقترحة على القانون، مشيرات إلى أنه في حال إجراء هذه التغييرات، فإن حقوق المرأة ستتعرض للانتهاك وستؤدي إلى صراعات في المجتمع، موجهات دعوة إلى البرلمان لرفض تغيير القانون.

وقد أكدت مصادر برلمانية أن النقاشات بشأن هذه التعديلات مستمرة، على الرغم من تزايد الضغط الشعبي لوقف تمريرها وإعادة النظر في مضمونها بما يتوافق مع حقوق الإنسان والدستور العراقي.

وقد عقد مجلس النواب العراقي، في 4 آب/أغسطس الماضي جلسة لمناقشة مقترح بعض الطوائف بتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، لكن بسبب ردود الفعل، تم تأجيل الجلسة إلى أجل غير محدد، وعقدت الجلسة الثانية في 12 أيلول/سبتمبر الماضي.

وفي نطاق التعديل على القانون، أصبح الحد الأقصى لسن زواج الفتيات 9 سنوات والفتيان 15 عاماً، مما يمهد الطريق للزواج القسري في سن مبكرة، كما تُنتهك حقوق المرأة في كثير من القضايا مثل الحضانة والطلاق والميراث.

ويقول خبراء إنه مع تغيير القانون، سيتم انتهاك حقوق المرأة والطفل، وستتعمق الطائفية وسيتفكك المجتمع العراقي.