مركز الأخبار ـ أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أن شعب أفغانستان يمر بأصعب لحظاته بسبب الأزمات المختلفة التي يمر بها منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة.

خلال إحاطة أمام مجلس حقوق الإنسان، أمس الأربعاء 15حزيران/يونيو، قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت "ما نشهده اليوم في أفغانستان هو اضطهاد منظم وممنهج للنساء".

وقالت المفوضة السامية ميشيل باشيليت أن وضع النساء في البلاد حرج، حيث يستمر الحظر على التعليم الثانوي للفتيات، مما يحرمهن من المستقبل جيد. كما لفتت الانتباه إلى عدد من المراسيم الأخرى التي تؤثر على حقوق النساء والفتيات، بما في ذلك تطبيق قانون الحجاب الصارم ووضع قيود شديدة على حريتهن في التنقل. مضيفة إن فرص مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية باتت معدومة.

وأوضحت تؤثر القيود على حرية حركة المرأة سلباً على جميع جوانب حياتها تقريباً، بما في ذلك قدرة النساء وأطفالهن على الوصول إلى الخدمات الصحية وسبل العيش والمساعدات الإنسانية. كما تواجه النساء الأفغانيات السيناريو الأسوأ الذي تخوف منه الكثيرون بشكل متسارع.

وقالت "يسعى الأفغان، رجالاً ونساء، إلى بناء مجتمع متساوٍ وعادل تُحترم فيه حقوق الجميع". ودعت حركة طالبان إلى "احترام التزاماتها بحقوق المرأة، وإقامة حوار هادف على وجه السرعة مع النساء الأفغانيات، والاستماع إلى أصواتهن".

وأكدت على أهمية العفو العام الذي منح للمسؤولين السابقين في الحكومة السابقة وأعضاء قوات الأمن، كخطوة مهمة نحو المصالحة بعد عقود عديدة من الحرب. ولكنها عبرت عن قلقها من أن دائرة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) لا تزال تتلقى تقارير موثوقة عن اعتقالات تعسفية واحتجاز وسوء معاملة وقتل خارج نطاق القانون، لا سيما من يرتبطون بالحكومة السابقة ومؤسساتها.

وقالت ميشيل باشيليت "أذكر سلطات الأمر الواقع بمسؤوليتها عن حماية جميع الأفغان الخاضعين لسيطرتها"، لافتةً إلى أنه على الرغم من الالتزامات العلنية المتكررة لحركة طالبان باحترام حقوق الإنسان، إلا أنها تقلص الحيز المدني بسرعة وبشكل كبير منذ عودتها إلى السلطة.

وكان للقيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، والحق في المشاركة في الشؤون العامة، تأثير مخيف على الأفراد والمجتمعات كما أوضحت ميشيل باشيليت التي حثت "سلطات الأمر الواقع على فتح مساحة مدنية. إن الصحافة الحرة والمستقلة التي تمكن الصحفيين من العمل بأمان ستكون أساسية في هذا الصدد".

أوضحت أنه ما زال للأزمات الإنسانية والاقتصادية المتقاطعة آثار مدمرة على حياة جميع الأفغان. فمع زيادة معدلات البطالة، يواجه 93 في المائة من جميع الأسر مستوى مرتفعاً من انعدام الأمن الغذائي مع تأثير متباين ومدمر على أكثر الأسر ضعفاً، ألا وهي الأسر التي تعيلها نساء وفتيات ومسنون وأشخاص ذوو إعاقة وأطفال، كما أن الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية آخذ في التناقص.

وشددت على أن "ما يضاعف من كل هذا الغياب الصارخ للآليات الوطنية العاملة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، مما يحد بشدة من القدرة على توفير الحماية الأساسية للشعب الأفغاني، وخاصة الفئات الضعيفة مثل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والنازحين داخليا والأقليات".

وعبرت المفوضة السامية عن أسفها الشديد من قيام  حركة طالبان بحل اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، وهي الآلية الوطنية الرئيسية التي تقدم الدعم للأفغان الذين يواجهون انتهاكات حقوق الإنسان. وحثت على إنشاء آلية مستقلة لحقوق الإنسان يمكنها تلقي الشكاوى من عامة الشعب، ويمكن أن تعرض المشاكل والحلول على سلطات الأمر الواقع.

وشددت المفوضة السامية ميشيل باشيليت على أن طريق الخروج من الأزمة سوف يتطلب "عملاً متضافراً من قبل حركة طالبان، ومساحة متجددة للمجتمع المدني، ودعم المجتمع الدولي، من أجل دعم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية لجميع الأفغان"، ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى الالتزام بتحقيق ذلك على وجه السرعة.