مركز الأخبار ـ رأت ناشطات حقوقيات أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يشكل خطوة تراجعية تهدد المكتسبات القانونية والاجتماعية للمرأة العراقية، ويفتح الباب أمام تكريس التمييز واللامساواة تحت غطاء طائفي وسياسي.

في الوقت الذي يتصاعد فيه نضال النساء حول العالم لتحقيق العدالة والمساواة، يأتي قرار مجلس النواب العراقي القاضي تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، لذلك أصدر مؤتمر ستار في إقليم شمال وشرق سوريا، بياناً اليوم الأحد 26 كانون الثاني/يناير أكد فيه على دعم نضال المرأة العراقية في مسيرتها للحصول على حقوقها، حيث جاء فيه "إننا في مؤتمر ستار نرى أن هذا التعديل لا يمس فقط المرأة العراقية، بل يستهدف كل قيم الحرية والكرامة التي تمثلها المرأة في مجتمعاتنا".

وأضاف البيان "إن تمرير هذا التعديل يعكس انحيازاً واضحاً ضد المرأة والأسرة، ويهدد مستقبل الأطفال، ويفاقم الانقسامات المجتمعية التي يعاني منها العراق، ونؤكد تضامننا الكامل مع المرأة العراقية في مواجهة هذا التعديل الجائر الذي يهدف إلى تقييد حقوقها وتقويض مكانتها القانونية والاجتماعية، ونعتبر أن هذا القرار يأتي في سياق سياسات تهدف إلى إضعاف المرأة وإعادة إنتاج منظومة الهيمنة الذكورية التي تسعى النساء في جميع أنحاء العالم إلى تجاوزها".

ودعا المؤتمر في بيانه جميع النساء في العراق، وكافة التنظيمات النسائية والحقوقية، إلى توحيد الصفوف ضد هذه الهجمة الجديدة على حقوق المرأة "نناشد المجتمع الدولي، خاصة المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، إلى التدخل الفوري لمنع تنفيذ هذا التعديل وضمان حماية المرأة العراقية من هذه الانتهاكات".

وأكد على أن "نضال المرأة العراقية هو صوت يعلو ضد الظلم والتمييز، ورسالة تحدٍ في وجه كل محاولات التهميش والإقصاء، نحن في مؤتمر ستار نؤمن بأن المرأة، بما تحمله من قوة لا تنكسر وإرادة لا تعرف الخضوع، هي العمود الفقري لأي عملية تغيير تسعى لتحقيق العدالة والكرامة. ومعاً، وبعزم لا يتزعزع، سنواصل السير على درب النضال حتى نرسي أسس مجتمع حر يعترف بحقوق المرأة كدعامة أساسية للحرية والإنسانية".