المغرب ـ تتصاعد المخاوف في المغرب بشأن ظاهرة العنف ضد النساء، التي أصبحت قضية مجتمعية ملحة تحتاج إلى معالجات جذرية.

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل السلطات المغربية والمنظمات الحقوقية لتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للنساء، إلا أن الجرائم التي تستهدفهن تؤكد على وجود تحديات عميقة تتطلب المزيد من العمل والوعي المجتمعي.

في حادث مأساوي وقع أمس الأحد 26 كانون الثاني/يناير، لقيت امرأة مصرعها وأصيبت شقيقتها بجروح خطيرة في مدينة وزان شمال المغرب، إثر تعرضهما لاعتداء عنيف باستخدام سلاح أبيض على يد جارهما.

ووفق بيان صادر عن السلطات الأمنية، تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 33 عاماً بعد وقت قصير من وقوع الجريمة، حيث ظهرت عليه أعراض غير طبيعية وقت ارتكابها.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن المشتبه فيه هاجم الشقيقتين، البالغتين من العمر 60- 62 عام داخل منزلهما بسبب خلافات يومية مرتبطة بسوء الجوار، ونتج عن الاعتداء وفاة إحدى الشقيقتين في موقع الحادث، بينما نقلت الأخرى إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتشير الحادثة إلى استمرار تعرض النساء للعنف في بيئتهن القريبة، سواءً من الأقارب أو الجيران، وهو ما يبرز الحاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر شمولية لحمايتهن، ويأتي هذا النوع من الجرائم ليؤكد على أن العنف اليومي يمكن أن يتفاقم إلى حد القتل إذا لم تتخذ خطوات فاعلة للتدخل المبكر.

وتسعى المملكة المغربية، خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز حماية النساء من خلال إصدار قانون رقم 103-13 في عام 2018، والذي يمثل نقطة تحول في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، إذ يجرم هذا القانون مختلف أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجسدي، النفسي، الجنسي، ويوفر آليات لحماية الضحايا مثل إصدار أوامر الحماية وتشديد العقوبات على الجناة.

ورغم أهمية هذا القانون، إلا أن تنفيذه يواجه عقبات عديدة، من أبرزها العوائق الثقافية والاقتصادية التي تمنع العديد من النساء من الإبلاغ عن الاعتداءات، بالإضافة إلى نقص الوعي بحقوقهن القانونية، كما تعاني بعض المناطق من غياب آليات الدعم النفسي والاجتماعي، مما يزيد من معاناة الضحايا.

وتمثل جريمة القتل الأخيرة في مدينة وزان مثالاً صارخاً على المخاطر التي تواجهها النساء في المغرب، إذ تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الجهود الحكومية والمجتمعية لحمايتهن، كما يجب أن تصاحب القوانين برامج توعوية تهدف إلى تغيير العقليات المجتمعية التي تبرر العنف، إلى جانب تحسين الوصول إلى العدالة وتوفير الدعم اللازم للضحايا.

ويتطلب القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني لتعزيز ثقافة احترام المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف، وضمان بيئة آمنة لهن تعكس قيم العدالة والمساواة.